الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأقصى لتغطية نشاط التأمين متناهي الصغر
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 268 لسنة 2024، بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر، وذلك في العدد رقم 271 تابع أ في 5 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يزداد الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح مائتين وخمسين ألف جنيه مصري، وذلك وفقًا للمادة 37 من قانون التأمين الموحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الرقابة المالية التغطية التأمينية التأمين متناهي الصغر
إقرأ أيضاً:
منح وزارة التعاون الدولي خلال عام 2024.. دعم منظومة التأمين الصحي والطاقة الذكية
نجحت وزارة التعاون الدولي خلال عام 2024 في جذب الكثير من التمويلات التنموية الميسرة والمنح للدولة المصرية، ذلك من خلال المؤسسات المالية الدولية شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرها الكثير من المؤسسات الدولية شركاء التنمية في مصر.
تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 165 مليون يوروففي 1 يناير من العام الجاري، وقع بنك الاستثمار الأوروبي مع وزارة التعاون الدولي تمويلا تنمويا ميسرا بـ135 مليون يورو، وأخرى بقيمة 30 مليون يورو لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة، وأخر بقيمة 30 مليون يورو من قبل الاتحاد الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، لصالح وزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) الجهة المعنية بالجوانب الفنية، ويقوم بتنفيذه البنك الأهلي المصري.
وفي 12 يناير، تم توقيع منحتين بقيمة 19 مليون دولار في إطار برنامج التعاون الثنائي مع سويسرا استفادت منهما وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر، وتستهدف المنحتان تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر، والمساهمة في تبني إجراءات كفيلة بتوفير المياه لسكان المناطق المستهدفة بمحافظة أسوان.
وفي 29 يناير وافق مجلس النواب على 3 اتفاقيات تخص وزارة التعاون الدولي بشأن تطوير سعات تخزين صوامع القمح وصندوق التنمية الأفريقي ومسودة اتفاقية منحة 56,742,858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية، و2 مليون دولار من قبل صندوق التنمية الأفريقي بقيمة 2 مليون دولار، وتعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
كما أقر مجلس النواب في 26 فبراير منحة بقيمة 80.5 مليون يورو من ألمانيا وبنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وأعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، وهي منح لا ترد من ألمانيا الاتحادية، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.
وفي 10 مارس، شهدت وزيرة التعاون الدولي توقيع اتفاق منحة بقيمة 8.3 مليون دولار بين السفارة اليابانية ومنظمة الصحة العالمية لدعم الجهود الوطنية في توفير الاحتياجات الطبية للمصابين من قطاع غزة.
وأقر مجلس النواب في 11 مارس وفق بيان مشترك صادر نوفمبر الماضي بمشاركة 20 شريكا من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية على تمويل تنموي بقيمة 53 مليون يورو لتنفيذ مشروع الطاقة الذكية ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّــي»، منها تعهد الجانب الألماني بإتاحة 258 مليون يورو في صورة مبادلة ديون ومنح وتمويل ميسر.
وفي 21 مارس أعلنت وزيرة التعاون الدولي موافقة مجلس النواب على 4 اتفاقيات منح في مجالات استراتيجية ذات أولوية بقيمة 61.7 مليون دولار، أولها منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر «تايب»، وتعديل اتفاقية «مساعدة التعليم الأساسي - المرحلة الثانية»، وتعديل باتفاقية «منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة»، وتعديل ثانى بمنحة «دعم الحلول المتكاملة للمياه»، جميعهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفي 19 أبريل اتاحت وزارة التعاون الدولي تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تزيد عن 900 مليون دولار، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بواقع 400 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، و181.6 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك 326.7 مليون دولار من الجانب الياباني، وذلك في إطار علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وفي 28 يونيو وقعت «المشاط»، وسفير ألمانيا لدي مصر، اتفاق تعاون مالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية على النحو التالي؛ والمرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو، ومساهمة مالية بمنحة مكملة بقيمة 3 ملايين يورو، وثالث لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20,51 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر: لصالح البنك المركزي المصري بقيمة 15 مليون يورو.
وخلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي جرى بتاريخ 30 يونيو 2024، وقعت الوزيرة 6 اتفاقيات لمنح تنموية مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، جاءت الأولى لبرنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED المرحلة الجديدة 2021-2027، الذي يستهدف تحقيق 3 أهداف عامة بتكلفة 292 مليون يورو، ومنح ويسهم فيها الاتحاد الأوروبي بقيمة 263 مليون يورو ما يعادل 89%، وتستفيد منه 15 دولة من بينها مصر.
ومنحة قيمتها 3 ملايين يورو، ويستهدف دعم التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الطبية، وأخرى من برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر EU4YES بقيمة 25 مليون يورو، ولمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمة 8 ملايين يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 56.7 مليون يورو لمشروع «دعم الاتحاد الأوروبي لتحسين تخزين الحبوب في مصر».
كما وقعت الوزيرة مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، منحة البنك بقيمة 2 مليون يورو، تستفيد منها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفيها تقدم المساعدات الفنية لإعداد الدراسات اللازمة لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل