تأجيل استئناف المتهمين في قضية رشوة مياه أسوان.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
اجلت محكمة استئناف القاهرة، جلسة استئناف المتهمين في قضية رشوة مياه أسوان على حكم سجنهم 15 عامًا، وغرامة 5 ملايين جنيه، والحكم على المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات والعزل من وظيفته والبراءة لباقى المتهمين لـ جلسة 10 ديسمبر الجاري.
تأجيل استئناف المتهمين فى قضية رشوة مياه أسوان
وكانت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، قضت بمعاقبة المتهم الأول والثالث بالسجن 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه، والحكم على المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات والعزل من وظيفته والبراءة لباقى المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة مياه أسوان.
وكشف ممثل الادعاء خلال المرافعة، أن أنفس المتهمين أمرتهم وقادتهم إلى السعي وراء السوء وخطوات الشيطان، حيث انقلب حالهم من السلطة إلى الهون، بعد أن خان المتهم الأول شرف الوظيفة العمومية.
وأكمل ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أن المتهمين أمنوا العقاب والحساب، لكن كان الله لهم بالمرصاد، وانغمسوا في وحل الحرام وأكل السحت واستحلال الرشوة.
وقالت الشاهدة، وهي مهندسة بشركة مياه الشرب: إن «المتهم الرئيسي في القضية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أصدر لي تعليمات بإصدار قائمة سوداء بأسماء المقاولين غير المرغوب بالعمل معهم، واللجنة والموضوع لم يكمل، وفي شهر أكتوبر القضية حصلت وماشوفتش عشيقته نهائي».
وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، أنهم قاموا بإرساء عدد من المناقصات بلغت العشرات من ملايين الجنيهات على أشخاص آخرين، عن طريق استغلال نفوذهم ومناصبهم في عملهم بشركة مياه.
وضمت قائمة الاتهام في القضية كل من "رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، مالك المكتب الدولي للتوريدات، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رشوة مياه أسوان قضية رشوة مياه أسوان مياه اسوان أسوان محكمة استئناف القاهرة رشوة میاه أسوان میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
1.68 مليار درهم سوق مياه الشرب المعبأة في الإمارات 2025
واصل قطاع مياه الشرب المعبأة في دولة الإمارات تحقيق معدلات نمو متسارعة، مدفوعًا بتوجهات الدولة نحو تعزيز الأمن المائي وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم الاستدامة والابتكار.
وتشير أحدث التقديرات إلى أن حجم السوق سيصل إلى نحو 1.68 مليار درهم خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 11.7 مليار درهم (ما يعادل 3.2 مليار دولار) بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.6% خلال الفترة من 2025 إلى 2033، بحسب رصد حديث صادر عن مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ويُعد هذا القطاع من أبرز القطاعات الحيوية التي شهدت تطورًا لافتًا في السنوات الأخيرة، بفضل زيادة أعداد السكان والسياح، وتنامي الوعي المجتمعي بأهمية شرب المياه الصحية، إلى جانب استراتيجيات الدولة الداعمة للاكتفاء المائي وتعزيز جودة الحياة.
ووفقًا “لإنترريجونال”، يُتوقع أن تصل مبيعات التجزئة من المياه المعبأة في الدولة إلى 1.153 مليار لتر في عام 2025، وسط طلب متنامٍ يعكس ثقة المستهلكين واستقرار السوق، في وقت بلغ فيه عدد المصانع والمورّدين العاملين في قطاع إنتاج وتعبئة المياه 337 منشأة حتى أكتوبر 2019، بحسب هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات.
استثمارات نوعية وحوافز حكومية
وفي إطار دعمها للأمن المائي الوطني، توفر حكومة دولة الإمارات مجموعة من الحوافز والتسهيلات التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحلية وتعبئة مياه الشرب، ضمن استراتيجية شاملة ترتكز على الابتكار، الاستدامة، وتقنيات الطاقة النظيفة. وتُعد استثمارات الدولة في هذا القطاع ذات أهمية استراتيجية في ظل النمو السكاني والتوسع الحضري السريع، وتأكيدها على استمرارية الموارد للأجيال القادمة.
وأكد مركز “إنترريجونال” أن الإمارات تُعد من الدول الرائدة عالميًا في مجالات تحلية وتعبئة مياه الشرب، حيث تتبنى تقنيات متقدمة مثل التناضح العكسي والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي في تشغيل محطات التحلية، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتقليل الفاقد المائي.
أداء السوق وأبرز المؤشرات
وبحسب إنترريجونال بناءً على تقرير صادر عن شركة P&S Intelligence، بلغت إيرادات سوق المياه المعبأة في الدولة 2.455 مليار درهم (682.2 مليون دولار) في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.375 مليار درهم (937.7 مليون دولار) بحلول عام 2030، ما يؤكد النمو المستمر في القطاع.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد البالغ في الإمارات نحو 34 جالونًا (128.7 لترًا) من المياه المعبأة سنويًا، وهو مؤشر واضح على أهمية هذا المنتج في حياة الأفراد، وأحد المحركات الرئيسة للطلب في السوق المحلي.
بيئة استثمارية مرنة وتنافسية
وأشار “إنترريجونال” أنه في ظل المنافسة القوية الي يشهدها السوق الإماراتي بين عشرات العلامات التجارية المحلية والعالمية، تسعى الدولة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال بيئة تنظيمية مرنة، وتسهيلات واسعة تشمل تراخيص الأعمال، ودعم الابتكار المحلي، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في تطوير حلول التحلية والتعبئة.
وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، تواصل دولة الإمارات رسم ملامح مستقبل مائي مستدام، يعزز جودة الحياة، ويجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في أحد أكثر القطاعات الحيوية ارتباطًا بالصحة العامة والأمن الغذائي والمائي الوطني.
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا