تسجيل أكثر من 275 ألف صفقة “للمؤشر الإيجاري” في يوليو 2023
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
جدة : البلاد
سجل المؤشر الإيجاري أكثر من 275 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية خلال يوليو الماضي، وذلك بحسب التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” بالتكامل مع منصة سكني.
ويتضمن المؤشر أكثر من 160 مدينة ومحافظة تشمل معظم مدن ومناطق المملكة، بثبات في أعداد الصفقات الشهرية بين يوليو 2022 ويوليو 2023.
وشهد تقرير “المؤشر الإيجاري” لشهر يوليو 2023 ارتفاعا في الصفقات السكنية بمعدل 15 في المائة، وارتفاعا في عدد الصفقات الإيجارية التجارية بنسبة 11 في المائة مقارنة بشهر يونيو الماضي، حيث سجل المؤشر في الرياض أكثر من 58 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية، لتتصدر التقرير لشهر يوليو كأكثر المدن تسجيلا للصفقات الإيجارية، بقيم تتجاوز 900 مليون ريال، تلتها جدة التي تجاوزت صفقاتها 35 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم المدينة المنورة ومكة المكرمة اللتان سجلتا ما يزيد على 13 ألف صفقة سكنية وتجارية لكل منهما، ثم الدمام التي تجاوزت صفقاتها 12 ألف صفقة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المؤشر الإيجاري صفقات ألف صفقة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد : 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023
نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.
وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.
تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان