استراتيجيات الصمود الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
مع اقتراب عام 2025، يتصاعد النقاش بين الخبراء وصناع السياسات حول استراتيجيات الصمود الاقتصادي في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي. فمع نهاية عام 2024، تباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى حوالي 2.4%، وهي أدنى نسبة تُسجل منذ عقود، ويعكس الانكماش الملحوظ في الأنشطة الاقتصادية وزيادة في هشاشة الاقتصاديات الوطنية، خاصة في الدول النامية التي لم تحقق سوى نمو قدره 3.
وتشير التقارير إلى أن الدول ذات الدخل المنخفض كانت الأكثر تأثراً في عام 2024، إذ انخفضت معدلات نموها إلى 5.5%، مقابل توقعات أكثر إيجابية سابقة. ووفقًا للبنك الدولي، تسببت الأزمات المتلاحقة، بدءاً من الجائحة ووصولاً إلى الأزمات الاقتصادية والسياسية، في تدهور الظروف المعيشية لنحو 70 مليون شخص. هذه التحولات فاقمت من الفجوة والتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والفقر والتهميش، ووضع مستقبل العديد من الدول على المحك.
وتواجه الدول النامية صعوبة بالغة في مواجهة الأزمات المالية والاجتماعية المتنامية، على الرغم من تبنيها لسياسات اقتصادية أكثر شموليةً وتوجيهاً نحو تطوير الموارد البشرية والبنية التحتية. ولكن الإشكالية تكمن في النسبة الضئيلة من المخصصات الحكومية لهذه الاستراتيجيات. التقارير الاقتصادية تنوه إلى أن زيادة الإنفاق على القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة لا يجب أن يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق انتعاش اقتصادي بإمكانه تحسين مستويات المعيشة وتدعيم قدرة الدول على مقاومة الصدمات الاقتصادية.
وما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية هي الاضطرابات الجيوسياسية، حيث لم تعد الصراعات تقتصر على تعطيل طرق التجارة فقط، بل غدت تمتد لزعزعة استقرار الأسواق ورفع أسعار السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء. ويُقدّر صندوق النقد الدولي أن التوترات الأخيرة تسببت في رفع أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 15% و25%، وشكل ذلك ضغطاً إضافياً على الدول الهشة اقتصادياً، مع تراجع القدرة الشرائية وتزايد تكاليف المعيشة في الدول النامية ومعاناة الأسر التي تكافح لتلبية احتياجاتها الأساسية.
تؤكد هذه المعطيات على ضرورة إيجاد أرضية جديدة للتعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين الدول لتجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية. هذه الأرضية يجب أن توفر منحى جديد، كتخفيض الحواجز التجارية وتشجيع الشراكات الاقتصادية لتنفيذ مشاريع مُشتركة وتحقيق منافع متبادلة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. تُشير تقديرات التقارير العالمية إلى أن خفض الرسوم الجمركية بنسبة 10% يمكن أن يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية بنسبة تصل إلى 1.5%. هذا النوع من الاستراتيجيات قد يكون خطوة مُهمة نحو تدعيم القدرات الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة في الأسواق الوطنية. وفي ذات السياق، لا بد أن تعمل الدول على تأمين وحماية أسواقها المحلية بالتوازي مع تسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود لتقليل تأثير التوترات العالمية على الاقتصاد المحلي.
ومن المهم أن نعي بأنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام دون الاستثمار في الرقمنة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية. التحول الرقمي هو ضرورة مُلحّة في مواجهة التغيرات الاقتصادية السريعة. تؤكد الدراسات على أن الدول التي تستثمر في الرقمنة يمكنها تحقيق معدلات نمو تصل إلى 2% أعلى من نظيراتها. هذا الاستثمار ينمي قدرة الاقتصادات الوطنية على الصمود أمام الصدمات ويمنحها ميزة تنافسية على الصعيد العالمي، ويتيح للأفراد والمؤسسات فرصاً جديدة للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
في ختام هذا التحليل المُوجز، يتضح أن الاقتصاد العالمي سيستمر في مواجهة تحديات غير مسبوقة، وهو ما يتطلب من صناع القرار تبني استراتيجيات تجمع بين السياسات والتدابير الطارئة والرؤية الاستراتيجية للمبادرات الهيكلية طويلة الأمد. هذه الرؤية يجب أن ترتكز على تحقيق توازن دقيق بين السياسات القصيرة الأجل التي تهدف لتخفيف الأزمات الحالية، وبين المبادرات الهيكلية التي تسعى لتأسيس اقتصاد أكثر استدامة ومرونة. هذا التوازن سيكون حجر الزاوية لبناء مقومات الصمود الاقتصادي، وإرساء قواعد اقتصادية جديدة تعزز من قدرة الدول على مواجهة التحديات العالمية المتسارعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدول على
إقرأ أيضاً:
رسائل الخروج الجماهيري بعد شهر من العدوان الجديد.. اشتباكٌ مباشر مع استراتيجيات “الترهيب” الأمريكية
يمانيون/ تقارير شكَّلَ الخروجُ الجماهيري الكبير، أمس الجمعة، محطةً مهمَّةً من محطات هزيمة جبهة العدوّ الصهيوني الأمريكي في مواجهة جبهة الإسناد اليمنية لغزة، حَيثُ جاء ذلك الخروجُ في توقيت حسَّاسٍ، بالتزامن مع العدوان الإجرامي الذي تشُنُّه إدارَةُ ترامب على اليمن والذي ترافقُه حربٌ إعلاميةٌ واسعة النطاق لكسر معنويات الشعب اليمني وثَنْيِه عن مواصلة معركة الإسناد في مرحلة حرجة من الصراع يعوِّلُ فيها العدوُّ على الاستفراد بغزةَ وتنفيذ خطة التهجير بتواطؤ وتخاذل كامل من قبل معظم الأنظمة العربية والإسلامية.
الخروج -الذي استأنف به الشعبُ اليمني احتشادَه الأسبوعي نصرةً لغزة بعد عودة الإبادة الجماعية الصهيونية- لم يحمل فقط رسائلَ التمسك بمبدأ مساندة الشعب الفلسطيني فحسب، بل وجّه رسائلَ تَحَـــدٍّ وتصعيد جديدة وبالغة الأهميّة، حَيثُ جاء مع اقتراب مرور شهر كامل على بَدء العدوان الأمريكي الجديد الذي شنته إدارة ترامب ضد اليمن في منتصف مارس الماضي، قبل أَيَّـام فقط من استئناف العدوان الصهيوني على غزة، كمحاولةٍ استباقية لتحييد حجم وفعالية التدخل الحتمي لجبهة الإسناد اليمنية، وقد اعتمدت الإدارةُ الأمريكية في هذا العدوان على استراتيجيات “ترهيبية” متنوعة، منها توسيعُ نطاق الاستهداف للمناطق المدنية، وشن حملة دعائية واسعة لتخويفِ الشعب اليمني ومحاولة صناعة “انتصارات” وهمية؛ بهَدفِ كسرِ المعنويات، وتفتيت تماسُكِ الموقف الجماهيري الذي كان له دورٌ رئيسي وبارزٌ في الدفع بالموقف العسكري والرسمي المساند لغزة إلى مستوياتٍ عليا خلال الجولة الماضية من المواجهة.
الخروجُ الجماهيري الكبير كان بمثابة تتويجٍ مشهودٍ ليس لفشل استراتيجيات الترهيب الأمريكية فحسب، بل لقصورِ رؤية قيادة جبهة العدوّ الأمريكي الصهيوني فيما يتعلَّقُ باليمن سواءٌ على مستوى المواجهة الحالية أَو على مستوى ما تبقى من مسار الصراع، فالاحتشادُ المليوني الواسع في ساحات الإسناد الشعبي في ظل الجرائم الأمريكية المتصاعدة والحرب النفسية المكثّـفة، برهن مجدّدًا أن كُـلَّ مسارات عمل العدوّ لتحييدِ الجبهة اليمنية والتأثير على فاعليتها، لا تخفقُ فقط في تحقيق الأهداف، بل تقودُ إلى نتائجَ عكسيةٍ، وهو ما أثبته الواقعُ خلال 15 شهرًا في جولة المواجهات السابقة؛ الأمر الذي يعني أن “التغييرَ” الذي علَّق عليه قادةُ جبهة العدوّ الأملَ في استراتيجيات هذه الجولة، لم تكن له أية قيمة، وهو ما يؤكّـد بدوره أن اليمنَ لا يزال وسيظل معضلةً استراتيجية خطيرة بالنسبة لكيان العدوّ ورعاته وشركائه، وهو ما كانت عملياتُ القوات المسلحة خلال الفترة الماضية قد أثبتته بشكل عملي.
ولم تقتصِرْ رسائلُ تحدِّي العدوانِ الأمريكي واستراتيجياته الترهيبية على الاحتشادِ الواسِعِ في الساحات فحسب؛ فقد تضمَّنَ الخروجُ الجماهيري أَيْـضًا تفاصيلَ أكثرَ مباشَرةً في الرد على العدوّ والاشتباك مع حربه النفسية، مثل ظهور نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات، اللواء عبد القادر الشامي، وتقديمِه لبيان المسيرة الجماهيرية المركزية في العاصمة صنعاء، بعد أن كانت وسائلُ إعلام العدوّ قد بثَّت الكثيرَ من الأخبار المزيَّفة حولَ استهدافه تارة، واعتقاله تارة أُخرى، وهو أمر يوجِّهُ ضربةً مؤثِّرةً للعدو الأمريكي الذي بات من الواضح أنه يعتمدُ بشكل أَسَاسي على التضليل الدعائي، ليس فقط لمحاولة التأثير على معنويات الشعب اليمني، بل أَيْـضًا لتعويضِ الفشل العملياتي الذريع في تحقيق الأهداف المعلَنة للعدوان على اليمن، في ظل الانتقادات المتصاعدة التي يتعرض لها، والتقييمات السلبية التي لا يتوقف الخبراءُ عن تقديمها استنادًا إلى واقع الميدان واعترافات مسؤولين أمريكيين.
ومما يزيد فعاليةَ تأثير وأهميّة الخروج الجماهيري الكبير، يوم أمس الجمعة، أنه جاء معزِّزًا لرسائلَ مهمةٍ كان قد وجَّهها السيدُ القائد عبدُالملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير، يوم الخميس، فيما يتعلقُ بتصاعد مسار عمليات جبهة الإسناد اليمنية خلال المرحلة المقبلة، والتطورات الجديدة في القدرات العسكرية، وهي أمورٌ جاء الحديثُ عنها في ظل تأكيد الإصرار على مواصلة المعركة، ليس فقط بالصمود والاستمرار في المستوى الحالي من الموقف – برغم أهميته – بل بالتوجُّـه لمضاعفة الضغط على الأعداء بشكل أكبرَ مهما كانت النتائج والتضحيات، وهو خيارٌ يمثل الالتفافُ الشعبي حوله ضربةً كبيرةً لكل خططِ ورؤى العدوّ فيما يتعلَّقُ بالجبهة اليمنية.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي