النبي الذي بشر بمجيء المسيح.. الكنيسة تحتفل بذكرى ولادة يوحنا المعمدان
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحتفل الكنيسة اليوم الاحد بذكرى ولادة القديس يوحنا المعمدان، الذي لعب دورًا محوريًا في الحياة الروحية، إذ كان يعمّد الناس في نهر الأردن ويدعوهم إلى التوبة استعدادًا لمجيء مخلص العالم.
ويُعرف "أحد يوحنا المعمدان" بأنه أحد الآحاد الهامة خلال صوم الميلاد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يُكرم فيه المؤمنون ولادة يوحنا المعمدان، النبي الذي بشّر بمجيء المسيح وهيّأ الطريق أمام رسالته الخلاصية.
يأتي هذا الأحد بعد أسبوعين من بداية صوم الميلاد، ويُذكّر بمعجزة ولادة يوحنا. فقد كان والداه، زكريا الكاهن وأمه إليصابات، قد بلغا سنًّا متقدمة دون أن يُرزقا بأطفال. لكن الله أرسل الملاك جبرائيل ليبشرهما بميلاد يوحنا، ليكون هذا الحدث علامةً على تحقيق وعود الله ومقدمةً لمجيء المسيح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الارثوذكس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الملاك جبرائيل صوم الميلاد یوحنا المعمدان
إقرأ أيضاً:
عبد المسيح: طعن من 11 نائباً أمام المجلس الدستوري على دستورية هذا القانون
كتب النائب أديب عبد المسيح، اليوم الإثنين، عبر حسابه على منصة "إكس":
"تقدّم اليوم الإثنين 9 كانون الأوّل 2024، 11 نائبا أمام المجلس الدستوري بطعن على دستورية القانون رقم 327/2024 الخاص بتجديد تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم فضلًا عن تمديد سن تقاعد عدد من القضاة على أساس شروط اعتباطية، منهم النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار. وأعدّ الطعن نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية بالتعاون مع النائبة حليمة القعقور، وقدّمه معها النوّاب نبيل بدر والياس جرادي وبلال الحشيمي وعماد الحوت وميشال دويهي وسينتيا زرازير ومارك ضو وأديب عبد المسيح و فؤاد مخزومي وشربل مسعد. وقد أيّد الطعن النائب وضّاح صادق من دون أن يتمكّن من التوقيع لتواجده في الخارج".
تابع: "ويهدف هذا الطعن بشكل خاصّ إلى التصدّي لأربعة منزلقات: 1. التعسّف على أصول النقاش والتّصويت في البرلمان منعًا لتزوير الإرادة العامة، بحيث أكّد الموقعون أن رئيس مجلس النواب صرّح بإقرار القانون الذي لم يتلَ أصلا من دون أي تصويت رغم اعتراض عدد من النواب، و2. تحوير ماهية القانون من قاعدة عامة إلى قاعدة على قياس أشخاص من خلال إعادة تعيين 5 أعضاء في مجلس القضاء الأعلى رغم انتهاء ولاياتهم وتمديد سنّ التقاعد لقضاة على أساس شروط اعتباطية لا تبررها أي مصلحة عامة، و3. المسّ بمبدأ الفصل بين السلطات من خلال قيام مجلس النواب بتعيينات تدخل في صلاحية الحكومة، و4. المسّ بضمانات استقلاليّة القضاة من خلال إضعاف استقلالية أعضاء مجلس القضاء والتعسّف غير المسبوق في تمديد سنّ تقاعد قضاة بعينهم دون سواهم. وقد أكد الطعن أن صيغة القانون غير واضحة وقد تسمح بتمديد سن التقاعد للقاضي علي إبراهيم لسنة ونصف السنة فيما تسمح بتمديد سن التقاعد لجمال حجار لستة أشهر فقط".
ختم: "وعليه، يهدف هذا الطعن إلى تصويب الأداء البرلماني وتعزيز المؤسسات التشريعية والقضائية على حدّ سواء، كحجر أساسي في بناء الدولة التي نحن أحوج ما نكون إليها بعد سنوات أزمات وتدمير".