النائب محمد السلاب: إقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات خطوة نحو الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعرب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبه الكبير بخطة إقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات والصناعات المغذية لها، والتى ستقام بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة صينية رائدة في هذا المجال.
وأكد محمد السلاب، في تصريحات له، أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول هامة في تطوير الصناعة المصرية، حيث يستهلك السوق المصري سنويًا نحو 10 ملايين إطار، منها 1.
وأضاف محمد السلاب أن قيمة الإطارات المستوردة تتجاوز 360 مليون دولار سنويًا، مما يشكل عبئًا على الاقتصاد المصري، وأكد أن إقامة هذه المدينة يساهم في توفير العملة الصعبة من خلال تقليل الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
كما أشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إنشاء 3 مصانع لإنتاج الإطارات، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة.
ومن المتوقع أن يبدأ المصنع فى إنتاج 6 ملايين إطار سنويًا، مع إمكانية زيادة الإنتاج إلى 12 مليون إطار فى المراحل المستقبلية.
وأوضح محمد السلاب، أنه من المتوقع أن تخلق المدينة الجديدة حوالى 3000 فرصة عمل مباشرة، مما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد المحلي.
ودعا محمد السلاب جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات المختلفة والمستثمرين، إلى تكثيف جهودهم لدعم هذا المشروع الحيوى، الذى يُعد خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الإطارات، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي رئيسي في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مدينة متكاملة تصنيع إطارات محمد السلاب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح الاكتفاء بكلمة القبض بدلًا من ضبطه وإحضاره
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة اقتراح النائبة أميرة أبوشقة، إجراءت تعديل على المادة 279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه إحضاره".
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالاكتفاء بكلمة "القبض" فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره.
وأكدت النائبة في مبررات التعديل: "نحن نتحدث هنا حول الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، أم الضبط والإحضار، ثم أمر القبض؟ وبالتالي سلطة التحقيق لا يجب لها توجيه القبض للشاهد، والقبض هو تكليف من سلطة التحقيق بالضبط القضائي، وبالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام العنف والقوة، وهو دائما ما يرتبط بحالة تلبس للمتهم، وإذا توافرت شروط التلبس يجيز تفتيش المتهم ويكون الإجراء صحيح".
وتابعت: "أيضًا في حالة القبض يمكن التحفظ على المتهم 24 ساعة، أما في حالة الضبط يجب تسليمه فورًا لسلطة التحقيق باعتباره شهد، فهل يتم معاملة الشاهد معاملة المتهم بسبب أمر الضبط".
من جانبه، عقب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري؛ بأن القبض على يقع إلا على إنسان حاضر، الضبط والإحضار يتم على الشخص الهارب، ولا نلجأ لهذا الإجراء إلا في حالة توجيه الدعوة وعدم الحضور، والحكومة توافق على النص كما جاء في نص القانون.
ورفض المجلس مقترح النائبة.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور