نقابة السياحة: قانون العمل الجديد يمنع التمييز والتشغيل بالسخرة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محسن آش الله رئيس النقابة والمشرف علي سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، حملات التوعية بمشروع قانون العمل الجديد من خلال دراسة أبعاده الاقتصادية والاجتماعية خاصة على قطاع السياحة فى الندوة التثقيفية الثانية التى آدارها الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع القانون .
ولفت نيازى مصطفى المستشار القانونى أن المادة التاسعة من الدستور الحالى الصادر ٢٠١٤ يعطى الحق لممثلى العمال فى التفاوض والمشاركة وإعداد اللوائح النوعية لنظم العمل بجانب إبرام الاتفاقيات الجماعية ..مشيرا إلى أن ذلك يساهم فى فتح آفاق الاستثمار السياحى وجذب السائحين وهو ما استهدفته اللجنة التشريعية عند إعداد مشروع القانون الجديد ردا على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا فى المشروع المعدل الذى اغفل جوانبه العلاقة مع القوانين الوطنية الاخرى ذات الصلة خاصة قانون التامينات الاجتماعية ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بجانب نصوص اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر .
وقال إن الدستور منع التمييز فى علاقات العمل وعدم التشغيل بالسخرة والفصل التعسفى الذى أعطاه مشروع القانون للمحكمة العمالية وعالج الظروف المالية للأجر الشامل للحدين الأدنى والاقصى والترقيات ومخاطر المهنة الشاقة والخطرة .
ناقشت الندوة التثقيفية الثانية التى نظمتها النقابة العامة بالإسكندرية مواد مشروع القانون الذى ضم ٢٦٠ مادة بمشاركة ممثلى العمال بالمنشآت الفندقية والسياحية بحضور هيئة مكتب النقابة العامة التى تضم مجدى خليل وعبد العزيز حسانيين نائبى رئيس النقابة العامة وطارق حسين الامين العام ومحمد مصطفى نائب الأمين العام وعماد احمد امين الصندوق المساعد واماني سامي سكرتير المرأة العاملة والطفل وعبير سامى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بنادى سبورتينج بالإسكندرية والقيادى العمالى احمد غندر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام اتحاد عمال مصر الاستثمار السياحي التأمينات الاجتماعية السياحة والفنادق القانون الجديد المحكمة الدستورية العليا قانون العمل الجديد قطاع السياح مشروع قانون العمل الجديد النقابة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وكيل «القوى العاملة» بالنواب: قانون العمل الجديد يقضي على استغلال «استمارة 6»
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قوانين العمل والتأمينات متكاملة مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن هناك مادة في قانون العمل بأنه لا يمكن تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه وهو موجود في القانون الذي يتم مناقشته، موضحًا أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون وبعض العقوبات.
وأضاف «منصور»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه سيتم مناقشة قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب واقراره، متابعًا: «قانون العمل الجديد سيقر عدم جواز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه»، موضحًا أنه لابد من ربط المرتبات والأجور بالتضخم حتى لا يكون هناك معيشة بعيدًا عن الواقع.
وأوضح أنّ قانون العمل الجديد سيكون جاهز للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب قريبًا، وله عدد من التحفظات على القانون كعمل المرأة وعمل الأطفال، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة في لجنة القوى العاملة عمالة الأطفال والسيدات في قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن هناك بعض المنشآت والشركات تقدم طلب بأنها غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب تعثر الشركة والمنشآت ماديًا.
وتابع: «العامل النقطة الأضعف في الأمر والعمال يتعرضون لضغط شديد جدًا من الحياة العملية»، مؤكدًا أن القانون الجديد به شرط أن تكون الاستقالة مقدمه من العامل وموجهة من الجهة الإدارية وهي مديريات العمل بالمحافظات ولن يعتد بفكرة «استمار 6» الذي تم التوقيع عليها، مشددًا على أن القانون سيقضي على استمارة 6 التي يستغلها بعض أصحاب العمل لتهديد العمال.
اقرأ أيضاًشروط وضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد
مشيرة خطاب: قانون العمل الجديد يعكس التزام مصر بحماية حقوق العمال المهاجرين
«سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل الجديد وإتفاقية 190» جلسة حوارية بمعهد الصحة الانجابية بالإسكندرية
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية