قضاء أبوظبي تؤهل 29 خبيراً حسابياً
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي الدورة التاسعة من برنامج التأهيل الأساسي للخبراء، بمشاركة 29 متدرباً من الخبراء الحسابيين والمصرفيين المقيدين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي، بإجمالي نحو 59 ساعة تدريبية، وذلك بهدف صقل خبراتهم العملية وإكسابهم المهارات اللازمة.
ويأتي البرنامج الذي نفذته أكاديمية أبوظبي القضائية في إطار الجهود المبذولة نحو تعزيز دور مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية وتجويد أدائهم باعتبارهم من أعوان القضاة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالارتقاء بأداء الخبراء وتأهيلهم علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، بما يساهم في تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية.
وأكدت دائرة القضاء أهمية توفير التدريب المتخصص للخبراء، بهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتطوير قدراتهم بالأُطُر القانونية والسلوكيات الأخلاقية لعمل الخبراء القضائيين، وتمكينهم من ممارسة قواعد وإجراءات الخبرة بكفاءة وفاعلية كأعوان للقضاة في تحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة.
أخبار ذات صلةوبينت الدائرة أن تدريب الخبراء يندرج ضمن المنهج التدريبي المعد كشرط أساسي من شروط القبول في جدول الخبراء المقيدين لدى نيابات ومحاكم أبوظبي، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يساهم في تحقيق رؤية الدائرة في التميز والفعالية في النظام القضائي، وتقديم خدمات عدلية عالية الجودة.
إلى ذلك، تضمن البرنامج العديد من المحاور منها، المبادئ العامة والتنظيم القضائي على المستويين الاتحادي والمحلي، والتعاميم والقرارات الصادرة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتعريف بمهمة الخبير ودوره في المنازعات العمالية والدعاوى البسيطة، وأهمية الخبرة ودورها في الإثبات، وتعزيز معرفتهم بالتشريعات والنظم القضائية وأعمال الخبراء، وماهية الدعوي القضائية وأطرافها في ضوء قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنفيذية ودور الخبراء فيها، والإشكالات الشكلية لمهمة الخبرة، وحدود المهمة المبينة بالحكم، وضوابط الاستعانة بالخبرة الفنية، ومعايير جودة تقرير الخبرة القضائية والأخطاء الشائعة، ونماذج الخبرة المعتمدة، وجدول حساب الفائدة البسيطة المعتمد في الدائرة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
اتحاد المحامين العرب: تعديل الحوثيين قانون السلطة القضائية مساس خطير باستقلالية القضاء وحرية مهنة المحاماة
قال "اتحاد المحامين العرب"، إن تعديل جماعة الحوثي قانون السلطة القضائية في اليمن يمثل مساساً خطيراً باستقلالية السلطة القضائية ومساساً بحرية مهنة المحاماة.
وأضاف الاتحاد -في بيان صادر عن الأمانة العامة بخصوص تعديلات جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية- "لا يجوز بأي من الأحوال تحويل السلطة القضائية إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة.
ودعت للوقوف ضد التعديلات التي تجريها مليشيات الحوثي على قانون السلطة القضائية، وحماية السلطة القضائية منها باعتبارها مليشيا لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية.
وقالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب إنها تابعت البيانات الصادرة من نقابة المحامين اليمنيين ونادي قضاة اليمن الرافضة للتعديلات غير الدستورية لقانون السلطة القضائية الصادرة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي باليمن وما تضمنتها من مساس بحقوق المحامين والقضاة في آن واحد.
وحثت جميع نقابات المحامين العرب والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية وكافة الجهات ذات العلاقة بالوقوف للوقوف ضد هذه التعديلات التي تجريها ميليشيات الحوثي والعمل على إيقافها وحماية السلطة القضائية ونقابة المحامين اليمنيين منها واعتبار أن مليشيات الحوثيين لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية تخول لها القيام بذلك.
وأكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب في بيان صادر عنها على تضامنها المطلق مع نقابة المحامين اليمنيين ومع كافة الزملاء المحامين بها وجميع أعضاء السلطة القضائية في اليمن.
وشددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب على حصانة الدفاع التي يجب أن تحترم؛ وعلى أن مهنة المحاماة محمية بأحكام الدستور والقوانين النافذة ولا يجوز بأي حال من الأحوال إيقاف المحامي من الترافع بسبب ما يقدمه من دفوع وعرائض في أي قضية وكما هو معمول به في جميع المحاكم المحلية والإقليمية والدولية التي تعطي للمحامي مكانة خاصة مشمولة بحرية التعبير والاستقلال والحصانة.
وطالبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بإلغاء هذه التعديلات غير الدستورية وغير القانونية والتي يترتب عنها فرض الانقسام داخل الوطن اليمني الواحد الذي يشهد حالة حرب منذ سنوات ومحاولات مستمرة لتقسيم الجمهورية اليمنية.
واعتبرت أن هذا التعديل تعد إحدى أدوات التقسيم التي يشجبها اتحاد المحامين العرب.
والأربعاء الماضي، أقرت جماعة الحوثي تعديلات على قانون السلطة القضائية في اليمن، يسمح لها بموجب هذه التعديلات تعيين أشخاص في القضاء من خارج السلطة القضائية، وحبس المحامين لمدة ثلاث سنوات ونص بأمر من القاضي.
وبعد التعديلات بيومين فقط، قامت مليشيا الحوثي بإصدار قانون وتحديدا يوم السبت الماضي، قضى بتعيين أشخاص في مجلس القضاء الأعلى من خارج السلطة القضائية تنفيذا لتلك التعديلات الحوثية.
وكان نادي قضاة اليمن قد أعلن رفضه القاطع لهذه التعديلات الحوثية، مؤكدا انها انقلاب على القضاء اليمني، لإعادة نظام القضاء الإمامي.
فيما أكدت نقابة المحامين رفضها القاطع والواضح لهذه التعديلات مؤكدة أنها ستقف بكل الوسائل المتاحة للوقوف ضد هذا القرار، الذي اعتبره محامون بأنه انقلاب على التعددية السياسية في اليمن، وفرض للنظام الجهوي والمناطقي.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة