مصدر تركي: مقاتلو المعارضة السورية يدخلون وسط منبج
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أفاد مصدر أمني تركي، اليوم، بأن المسلحين المدعومين من أنقرة قد تمكنوا من السيطرة على مدينة منبج بعد طرد وحدات حماية الشعب الكردية منها، وقال المصدر إنه تم دخول وسط المدينة بعد معارك عنيفة ضد وحدات حماية الشعب و حزب العمال الكردستاني، مع توفير إسناد جوي للعملية العسكرية.
وأوضح المصدر أن العملية العسكرية التي نفذها مقاتلو المعارضة كانت مدعومة بالقصف الجوي التركي، في إطار عملية واسعة ضد المجموعات الكردية في المنطقة، وقد بدأت الفصائل السورية المسلحة هجوماً على القوات الكردية في منبج، وفقاً لبيان نشرته جهة وصفت نفسها بـ"وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة"، الذي أشار إلى أن الهجوم بدأ السبت السابع من ديسمبر.
من جانبها، أبدت القوات الكردية في سوريا موقفاً سياسياً مختلفاً، حيث أكدت أنها ترى في التغييرات السياسية الأخيرة التي تشهدها سوريا فرصة لبداية سياسية جديدة بعد رحيل بشار الأسد.
وفي تصريح لمظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قال إن التحولات السياسية توفر فرصة لبناء سوريا جديدة، تقوم على الديمقراطية والعدالة، وأضاف عبدي أن هذه المرحلة الجديدة يمكن أن تضمن حقوق جميع السوريين، وأن على جميع الأطراف التعاون من أجل تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
الخطوات السياسية التي يراها عبدي تأتي في وقت حساس بالنسبة للبلاد، حيث يتطلع كثيرون إلى إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية، ورغم تلك الرؤية، فإن العديد من التحديات ستظل قائمة في سعي الأطراف المختلفة إلى تحقيق تسوية شاملة تضمن حقوق جميع المكونات السورية، بما في ذلك الكرُد، العرب، والعديد من الأقليات.
الخارجية الروسية: نحن على اتصال بكل فصائل المعارضة السورية وندعو إلى احترام جميع الأعراق والطوائف
أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي اليوم، أن روسيا على اتصال مع جميع فصائل المعارضة السورية، داعية إلى احترام آراء جميع الأعراق والطوائف في سوريا، وأعربت الخارجية الروسية عن دعمها المستمر لجهود إطلاق عملية سياسية شاملة بناءً على القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع.
في سياق متصل، ذكرت الوزارة أن القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حالة تأهب قصوى، مشيرة إلى أنه لا يوجد تهديد خطير لسلامتها على الرغم من التغيرات السياسية والعسكرية الجارية في البلاد، وأكدت أن القوات الروسية في سوريا تواصل عملها بشكل طبيعي مع ضمان أمن المنشآت العسكرية.
وتعليقاً على تطورات الوضع السوري، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الرئيس بشار الأسد قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضات شملت عدة أطراف من المشاركين في النزاع المسلح، وأضاف البيان أن هذا القرار جاء في إطار التفاهمات السياسية التي تهدف إلى تحقيق حلول سلمية.
ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى نبذ العنف و حل جميع قضايا الحكم عبر الوسائل السياسية، وأكدت روسيا أنها ستظل مؤيدة للجهود الدولية التي تهدف إلى تحقيق استقرار سياسي في سوريا وتلبية تطلعات الشعب السوري في بناء مستقبل آمن ومستقر.
وأضافت الوزارة أن موسكو مستعدة لتقديم الدعم في إطار العملية الانتقالية السياسية التي تشمل جميع القوى السورية، مشددة على ضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف لضمان سلامة سوريا ووحدتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انقرة بعد معارك عنيفة وحدات حماية الشعب حزب العمال الكردستاني للعملية العسكرية الخارجیة الروسیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يحدد الطرف المعني بالتوقيع على خارطة الطريق؟
وفي اللقاء تم تقييم نتائج المشاورات التي أجراها المبعوث الأممي أثناء زيارته لصنعاء، والتأكيد على أن خارطة الطريق التي أعلنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023 هي المسار الصحيح للسلام في اليمن، وتمثل أرضية يمكن البناء عليها لسلام عادل ومنصف للشعب اليمني.
وجدد وزير الخارجية، رفض حكومة التغيير والبناء لربط علمية السلام بأية ملف إقليمي آخر.. مؤكدًا أن خيار صنعاء الاستراتيجي هو السلام، واستعدادها للتوقيع اليوم على خارطة الطريق مع السعودية باعتبارها الطرف الرئيس في الحرب في حال حسنت النوايا.
وأوضح أن الخيار الاستراتيجي للسلام لا يعني الوقوف مكتوفي اليدين أمام خطوات التصعيد التي تتخذها الأطراف الأخرى، وفي نفس الوقت تحرص صنعاء على تأسيس علاقات مع دول الجوار قائمة على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وشدد الوزير عامر على أن موقف صنعاء هذا هو من مصدر قوة وليس ضعف.. مبينًا أن العلاقات الثنائية القائمة على أسس صحيحة تبقى قوية ولا تتأثر بأي ظروف أو ضغوط.
ودعا الأمم المتحدة إلى أن تقدم رسالة تفاؤل للشعب اليمني بخطوات عملية تؤدي إلى إحلال السلام في اليمن حتى لا يتعزز فقدان الشعب ثقته في الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص.
وطالب وزير الخارجية، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بتحمل مسؤوليته الإنسانية والقانونية تجاه المواطن اليمني الذي يتعرض للكثير من الضغوط والأعباء المالية والنفسية والمعيشية نتيجة القرارات أحادية الجانب التي تتخذها وتمارسها الأطراف الأخرى، خاصة ما يسمى بحكومة الطرف الآخر، فيما له علاقة بالاتجاه لإصدار بطاقة شخصية إلكترونية، والتعميم على كافة السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج بعدم التعامل مع الوثائق والشهادة الصادرة عن المحافظات الشمالية والتي تم تعميدها بالدوائر القنصلية في صنعاء وغيرها من الإجراءات الأحادية التي تؤسس للانفصال وتقسيم البلاد.
واعتبر ذلك انتهاكاً لوحدة الشعب والدستور اليمني، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تؤكد جميعها على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي للجمهورية اليمنية.
بدوره أوضح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن زيارته إلى صنعاء والمشاورات التي أجراها، رسالة للشعب اليمني بأن الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص ملتزمين بدورهم في بذل المساعي الحميدة بين الأطراف اليمنية لإنهاء حالة الحرب والانقسام، بما يعود بالفائدة على المواطن اليمني الذي يستحق حياة أفضل وبما يلبي طموحاته.