أبو شقة: قانون أملاك الدولة الخاصة يحقق المؤائمة والغاية المرجوة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ثمن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، نهج الحكومة في إعداد تشريعات تتواكب مع متطلبات العصر وتعالج مشاكل تؤرق الكثيرين، ومنها مشروع القانون الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي جاء متوافقا مع الدستور ومحققا للمؤائمة المتطلبه تشريعيا والغاية المرجوة منه في التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة، بحضور وزير الاسكان شريف الشربيني.
ووجه "أبو شقة" التحية للحكومة لعدم تأخرها في إعداد مشروع قانون عصري بعدما وجدت أن التشريعات المنظمة رغم حداثتها، لا تتفاعل مع الواقع العملي، قائلا نتمني أن تكون تلك الخطوة جادة وراسخة علي التطريق لنهج التعديل التشريعي لأي قانون غير متفاعل مع الواقع العملي".
وقال وكيل مجلس النواب، إن مشروع القانون يؤكد جدية الدولة في السعي لتحقيق ما هو في صالح الدولة والمواطن، وبحاجة إلي أقرار هذه التشريعات التي تحقق الهدف والغاية الاسمي، لاسيما أن مسأله التقنين باتت تؤرق الكثيرين مما لهم أوضاع تمثل "وضع يد" وهم حائرون في أمر هذا الوضع، حتي كنا بصدد هذا المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ تشريعات متطلبات العصر مشروع القانون قانون
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل عن منحة العمالة غير المنتظمة وإجراءات الحصول عليها
بالتزامن مع إعلان المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، يتساءل العمالة غير المنتظمة عن المنحة التي يحصلون عليها بموجب قانون العمل، والتي يرسخها كذلك مشروع قانون العمل الجديد الذي يُناقش في الوقت الحالي داخل مجلس النواب.
وكان الحد الأدنى للأجور قد صدر قرار، أمس، بزيادته بداية من 1 مارس المقبل، من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، بنسبة 15% للعاملين بالقطاع الخاص، مع صرف 250 جنيها قيمة الحد الأدنى للعلادنى للعلاوة الدورية للعاملين. كما أنه لأول مرة يتم وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت بالقطاع الخاص بقيمة 28 جنيها في الساعة.
منحة العمالة غير المنتظةوبالتزامن مع زيادة الحد الأدنى للأجور، فتجدر الإشارة إلى قيمة منحة العمالة غير امنتظمة والتي تقدر قيمتها بـ 1000 جنيه بدلا من 500 جنيه.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، والذي يقدم 7 خدمات تستهدف تشغيل العملة غير المنتظمة من تشغيل ومنح اجتماعية وخدمات علاجية، إضافة إلى خدمات أخرى خاصة بدعم وتطوير وتشغيل عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
ونص قانون العمل على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، الرسوم التي يتم سدادها لصالح الصندوق والتي تعد المورد الرئيسي له، إضافة إلى النص على 7 خدمات يقدمها الصندوق لصالح العمالة غير المنتظمة، في ظل الاهتمام الكبير الي توليه القيادة السياسية بتلك الفئات التي تستهدف الدولة دعمهم خاصة في وقت الأزمات.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص والذي يحدد اختصاصات الصندوق ونظام العمل به .
أما فيما يتعلق الموارد التي يعتمد عليها صندوق العمالة غير المنتظمة، فقد منح مشروع قانون العمل الجديد للوزير المختص تحديد تلك الرسوم المقرر تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة، وبما يلا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
خدمات صندوق العمالة غير المنتظمةويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:
- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق
- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة
- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم
- توفير سبل الانتقال و الإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
كما نص القانون، على أن يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
كما نص قانون التأمينات الاجتماعية على التأمين على العمالة غير المنتظمة، ويقوم العامل بدفع حصته، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، ويدفع العاملة 9% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يختلف من عام لآخر.