300 فرصة استثمارية بقيمة 12 مليار جنيه أمام الملتقى الدولي للصناعة الرياضية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فعاليات النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، المقامة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وتنفذها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي (ASMIA).
وأكد وزير الشباب والرياضة أن الاستثمار في القطاع الرياضي يعد من أهم الركائز التي تسهم في بناء مجتمع رياضي قوي، حيث يوفر فرص عمل ويعزز من اقتصادنا الوطني، موضحاً أن هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول في مجالات الرياضة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة التي يمكن أن تدعم تطوير الرياضة في كافة الدول.
وأشار إلى أن الدعم الذى تتلقاه المنظومة الرياضية المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر حجر الزاوية فى تلك النهضة الرياضية الشاملة وعلى جميع المستويات.
كما أشار الدكتور أشرف صبحي إلى دور الرياضة الكبير على صعيد اقتصاديات الدول وما نتج عنها من صناعات عدة تخدم القطاع الرياضي، موضحاً أن الوزراة عكفت خلال الفترة الماضية على تعظيم الاستثمار الرياضي بالمنشآت الشبابية والرياضية من خلال مشروعات الطرح الاستثماري، فضلاً عن التطوير الشامل للبنية الرياضية بقري ومدن محافظات الجمهورية.
وشدد وزير الرياضة على أهمية دعم الشباب وتشجيع الابتكار في مجالات الرياضة، حيث أن جيل الشباب هو مستقبل الرياضة ويجب أن نمنحهم الفرص اللازمة لتحقيق طموحاتهم، مشدداً على أهمية الاستدامة في المشاريع الرياضية، لضمان أن تكون هناك تأثيرات إيجابية طويلة الأمد على المجتمع والبيئة.
ويستضيف الملتقى هذا العام أكثر من 40 دولة ومؤسسة وكيان رياضي من أنحاء العالم، بالإضافة إلى شركات عالمية بارزة مثل شركة تكنوجيم الإيطالية المتخصصة في معدات اللياقة البدنية، وشركة لجام الرياضية السعودية التي تدير أكثر من 300 نادٍ رياضي، إلى جانب ممثلين من كبرى الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد وليفربول.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي، حيث ستعرض وزارة الشباب والرياضة أكثر من 300 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 12 مليار جنيه مصري. وتشمل هذه الفرص بيع أصول رياضية غير مستغلة مثل استاد الغردقة القديم بمحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى توقيع أكثر من 12 اتفاقية عالمية على هامش الملتقى.
كما يتضمن الحدث مشاركة 80 متحدثاً عالمياً وأكثر من 800 مسؤول حكومي وخاص، مع تسليط الضوء على 28 محوراً استراتيجياً و20 عرضاً مرئياً، فضلاً عن حضور أكثر من 300 شركة ومؤسسة رياضية من مختلف دول الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزارة الرياضة المزيد المزيد أکثر من
إقرأ أيضاً:
فرصة استثمارية واعدة.. محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمشروع كورنيش نقادة
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لاستكمال إنشاء كورنيش النيل بمدينة نقادة، احد مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي، والذي يُعد أحد المرتكزات الجنوبية للمشروعات الاستثمارية والتنموية بالمحافظة، فى إطار جهود محافظة قنا لتعزيز التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء فريق مكتب "بكت" للاستشارات الهندسية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع عددًا من المقترحات المقدمة من قطاعات الإسكان والطرق والكهرباء والزراعة وحماية النيل، بشأن الأعمال الإنشائية لمشروع الكورنيش، وذلك بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وتذليل العقبات الفنية لضمان الانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.
وأكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بأن مشروع تطوير كورنيش نقادة يُمثل نموذجًا رائدًا للتنمية الحضرية في محافظة نيلية مثل قنا، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقتصر على كونه متنفسا حضاريًا للمواطنين فحسب، بل يمثل فرصة واعدة لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في إنعاش الحركة التجارية والسياحية داخل المحافظة.
وأضاف عبدالحليم، بأن مشروعات الكورنيش بطول النيل تُمثل واجهة حضارية للمحافظة، ويجب التعامل معها بروح الفريق الواحد، من أجل إنجازها بالشكل اللائق، وبما يليق بتاريخ قنا العريق ومكانة مدينة نقادة على وجه الخصوص.
ووجّه محافظ قنا ، القيادات التنفيذية بمديرية الإسكان بالتواجد الميداني لإعداد تصور معمارى لواجهات المشروع يراعى المزج بين الطابع التاريخي والمعاصر، ويعكس هوية مدينة نقادة الأثرية باعتبارها مدينة ذات طابع ثقافي وتراثي فريد، مع ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وأعلى معايير الجودة في التنفيذ.