هل يأثم الشخص المتكلم في الحمام أثناء قضاء الحاجة؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
التحدث داخل الحمام.. أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الفقهاء نصوا على كراهة التَّحدُّث في الحمام أثناء قضاء الحاجة إلَّا لضرورة قصوى؛ لما يقتضيه حال قاضي الحاجة من التَّستُّر والتَّخفِّي، وذلك وفقًا لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
وأكدت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية نهت عن الكلام والتحدث في الحمَّام إلَّا لضرورة، وذلك لمخالفته للآداب التي ينبغي أن يتحلَّى بها المسلم في مثل هذه الأحوال، ولما يجب أن يكون عليه حاله من التَّستُّر والتَّخفِّي.
وأوضحت الإفتاء أن الكلام في الحمام وقت قضاء الحاجة يكون لضرورة قصوى فقط، أي حدوث كارثة كبرى وجب التنبيه عنها.
حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة في الشريعة الإسلامية والسنة النبوية الشريفةقال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]؛ فدلَّت الآية بعمومها على وجوب ستر المكلَّف عورته عن الأعين، ولو كان خاليًا في ظُلْمة. ينظر: "تفسير الطبري" (12/ 391، ط. مؤسسة الرسالة)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 396، ط. دار الكتب العلمية).
قال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 271، ط. دار الفكر): [(والخلاء) بفتح الخاء والمد: المكان الذي ليس فيه أحد، ثمَّ نقل إلى موضع قضاء الحاجة] اهـ.
وأخرج أبو داود في "سننه" عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنَّه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول، فسلَّم عليه، فلم يرد عليه حتَّى توضَّأ، ثم اعتذر إليه؛ فقال: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ. أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ».
قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 100، ط. دار الحديث): [وهو يدلُّ على كراهية ذكر الله حال قضاء الحاجة، ولو كان واجبًا؛ كردِّ السلام، ولا يستحقُّ المسلم في تلك الحال جوابًا] اهـ.
وما رواه أبو داود -واللفظ له- وابن ماجه في "سننيهما" والحاكم في "مستدركه" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ».
قال العلامة المباركفوري في "مرعاة المفاتيح" (2/ 63، ط. إدارة البحوث العلمية بالهند): [والحديث دليلٌ على وجوب ستر العورة، والنَّهي عن التَّحدُّث حال قضاء الحاجة] اهـ.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته المسماة رد المحتار" (1/ 343، ط. دار الفكر): [(قوله: ويُكره.. التَّكلُّم عليهما)؛ أي: على البول والغائط] اهـ.
وجاء في "شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي المالكي (1/ 144، ط. دار الفكر) في آداب قاضي الحاجة: [ومن الآداب: السكوت عند قضاء الحاجة، وما يتعلق بها من الاستنجاء والاستجمار إلَّا لأمرٍ مهم؛ فلا يندب السكوت حينئذٍ، فيجوز لتعوُّذٍ قد يجب؛ كتحذيرٍ من حرقٍ، أو أعمى يقع، أو دابَّة، ومن المهمِّ طلب ما يزيل به الأذى؛ ولذلك طُلِب منه إعداد المزيل كما مرَّ، وإنَّما طلب السكوت وهو على قضاء الحاجة؛ لأنَّ ذلك المحل ممَّا يطلب ستره وإخفاؤه، والمحادثة تقتضي عدم ذلك] اهـ.
لجنة الفتوى توضح حكم الكلام في الحمام
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه اتفق الفقهاء على كراهة الكلام فى الحمامات ومواضع قضاء الحاجة كما يكره إطالة المكث فيها، ويستثنى مواضع الضرورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحمام الإفتاء دار الإفتاء قضاء الحاجة قال العلامة فی الحمام الله ع
إقرأ أيضاً:
حكم الزواج العرفي بدون شهود.. الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزواج العرفي الذي يتم بدون شهود هو عقد باطل شرعًا ولا يعتد به، وذلك استنادًا إلى النصوص الشرعية التي تشترط الإشهار والإشهاد لضمان حقوق الطرفين وحماية الأنساب من الضياع.
تفاصيل الحكم الشرعيورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول مدى صحة زواج تم بين رجل وامرأة بصيغة الإيجاب والقبول، لكن بدون وجود شهود، ولم يتم الإعلان عنه خشية معرفة الأهل. وقد أجاب فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، بأن هذا الزواج مخالف للشريعة الإسلامية، حيث أن الزواج الشرعي يتطلب الإشهاد عليه وإعلانه، وإلا اعتُبر من نكاح السر الباطل شرعًا باتفاق الفقهاء.
حكم الشريعة في نكاح السراستندت الفتوى إلى الحديث الشريف: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ»، وهو ما رواه ابن حبان والبيهقي عن السيدة عائشة رضي الله عنها. كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رفض زواجًا لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، قائلًا: «هذا نكاح السر، ولا أجيزه».
وبناءً على ذلك، أكدت الفتوى أن أي زواج يتم في الخفاء، بدون شهود، يعد باطلًا شرعًا ويجب على الزوجين الافتراق فورًا.
مخاطر الزواج العرفي بدون شهودأوضحت دار الإفتاء أن الزواج الذي يتم سرًا، دون إعلان أو إشهاد، يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين. كما أن عدم توثيقه يعرض الطرفين لمخاطر اجتماعية وقانونية خطيرة، منها:
ضياع حقوق الزوجة والأبناء وعدم الاعتراف بهم قانونيًا.التلاعب والاحتيال، حيث يمكن للزوج إنكار الزواج بسهولة.الريبة والشكوك حول العلاقة، مما قد يؤدي إلى الطعن في السمعة والشرف.تفكك الروابط الأسرية، حيث يؤدي الزواج السري إلى الخلافات بين العائلتين.أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزواج العرفي بدون شهود غير صحيح شرعًا ومحرّم، ويجب على من وقع فيه أن ينهيه فورًا. وأوصت كل من يرغب في الزواج باتباع الضوابط الشرعية التي تحمي الحقوق وتصون العلاقات الأسرية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية