محافظ الدقهلية يوجه بإقامة منطقة خدمات ووحدة صحية في جمصة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، توفير وإقامة منطقة خدمات لعرض المنتجات وخدمة المستثمرين، وإنشاء وحدة صحية بأعلى المواصفات من أجل تقديم الخدمات الصحية المتكاملة داخل المنطقة الصناعية في مدينة جمصة.
وأكد محافظ الدقهلية أنه يجب تقديم الدعم لجميع المستثمرين الجادين في تطوير صناعاتهم وتسويقها وخلق فرص عمل في منطقة جمصة الصناعية.
ووجه محافظ الدقهلية للعميد محمود حمدي مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بإعادة هيكلة وتطوير منظومة الأمن بالمنطقة ورفع كفاءة أفراد الأمن بعقد دورات تدريبية وزيادة عددهم، كما وجه بعمل منظومة كاميرات حديثة للحفاظ على أمن المنطقة وأفرادها والعاملين فيها والمستثمرين.
وأوضح محافظ الدقهلية أنه يجري إقامة مول تجاري بالمنطقة لخدمة المشروعات وعرض المنتجات، ويتم إقامة منطقة خدمات لوجستية بالمنطقة لخدمة المستثمرين وتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة وإتاحة المجال لخلق مشروعات جديدة.
وأكد أن تطوير ودعم المنطقة الصناعية يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وخلق آفاق واعدة للصناعات المصرية، مع استمرار دعمه بلا حدود لكل مستثمر ومشروع جاد مهما كان حجمه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية المنطقة الصناعية في الدقهلية المنطقة الصناعية محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
مبادرة حكومية.. «غرفة القليوبية التجارية»: تقديم تمويلات ميسرة للقطاعات الصناعية
صرح النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة إطلاق مبادرة حكومية سريعة تلزم البنوك المصرية بتقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية، لمساعدتها على الاستمرار في الإنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج، وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية فقط.
وأوضح الفيومي، في تصريحات صحفية، أن المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع الصناعي، والتي يتم التنسيق بشأنها حالياً بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، ستساهم بشكل كبير في تدبير الآلات والمعدات، مما سينعكس على استمرار عجلة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المصري من المنتجات المختلفة. كما ستحقق الاستراتيجية الوطنية في زيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنوياً، وهو ما سيؤدي بدوره إلى توفير فرص عمل للشباب والمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة.
وشدد رئيس غرفة القليوبية التجارية على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة تمويلات لأصحاب المصانع والمنتجين ضمن مبادرة تمويل الصناعة بنسبة 15%.
وأكد على أهمية وضرورة ترتيب القطاعات الصناعية ذات الأولوية للحصول على دعم المبادرة، وأن تكون الأولوية للقطاعات التي يحتاجها السوق المصرية بالفعل أولاً، وللصناعات ذات القيمة التصديرية، والصناعات التي ترغب الدولة في توطينها، مثل (الدوائية، الهندسية، مواد البناء، النسيجية، الغذائية، الكيماوية).
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل