عصابة تخصصت في النصب على أصحاب المصانع بالزيتون.. والنيابة تحقق
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تباشر نيابة الزيتون تحقيقاتها مع عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على أصحاب المصانع بالزيتون، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
وكان قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من مالك شركة لتعبئة المواد الغذائية بالمنوفية وموظفين بالشركة يفيد بتضررهم من شخص لسابقة اتفاقه معهم على التقابل بدائرة القسم لشراء عدد من عبوات السلع الغذائية نظير مبلغ مالي محدد، إلا أنه عقب تحميلها على دراجة نارية "تروسيكل" قام بمغافلتهم والاستيلاء عليها وفر هاربًا دون سداد قيمتها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها (عدد من عبوات السلع الغذائية "متحصلات الواقعة" - مبلغ مالي حصيلة نشاطهم الإجرامي).
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وأشاروا إلى تكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على مالكي المصانع، وارتكابهم عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أصحاب المصانع التحريات الاحتيال النصب والاحتيال النيابة تحقق
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية