حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح" للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر.. حجز إعادة محاكمة محمود عبد الله محمود خلف المتهم رقم 16 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح".. لجلسة 24 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام في جلسة 3 يوليو 2017.
وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتحام مركز شرطة أطفيح إعادة إجراءات محاكمة متهم اقتحام مركز شرطة شرطة أطفيح مركز شرطة اطفيح
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 37 متهم في قضية رشوة وزارة التموين
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس 9 يناير 2025، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية رشوة وزارة التموين، والمتهم فيها مستشار الوزير و36 متهمًا آخرين.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أُسند إليهم من اتهامات بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني. وأوضحت النيابة أن المتهمين قاموا بصرف أكثر من 29 مليون كيلوغرام من السكر، وأكثر من مليون كيلوغرام من الزيت، وبيعها في السوق السوداء.
ويُحاكم في هذه القضية كل من: العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وتضمن أمر الإحالة في قضية رشوة التموين أن المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة بالملايين، مستغلين وظائفهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني. حيث قاموا بصرف كميات إضافية لأصحاب المنافذ المتهمين الآخرين تفوق المستحق لهم قانونًا، ثم قاموا بحجب تلك الكميات وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين ضمن منظومة التموين الحكومية، مما أدى إلى تحقيق ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفارق بين السعر المدعم للسلعتين وسعر البيع في السوق السوداء.
اقرأ أيضاًغدا.. نظر استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين بتهمة سب ميار الببلاوي
جريمة ترزي سوهاج ليلة عيد الميلاد.. حبس «عامل الكشح» لاتهامه بقتل شقيق زوجته