«الوقائع» تنشر قرار تشكيل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العمل رقم 244 لسنة 2024، بشأن تشكيل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وذلك في العدد رقم 271 تابع في 5 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تشكل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، برئاستنا وعضوية ممثلي الوزارات والجهات الآتية:
وزارة العمل.
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزارة الصحة
وزارة الشباب والرياضة.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزارة الصناعة.
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مصلحة الكفاية الإنتاجية.
صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير العمل ثلاثة من ممثلي المنظمات النقابية العمالية
ثلاثة من ممثلي أصحاب الأعمال.
ثلاثة من السادة الخبراء المتخصصين.
وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمختصين سواء من الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص أو منظمات وأصحاب الأعمال المجتمع المدني أو منظمات العمال.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تهدف الوحدة إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم وتحسين شروط العمل وظروفه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية وزارة العمل ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
خلال أسبوع.. حملات متكاملة لتحسين جودة الحياة بفرشوط
كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط جهودها خلال الفترة من 5 إلى 10 أبريل الجاري، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجاتهم.
وفي هذا السياق، شهدت المدينة تكثيفا ملحوظا للحملات الميدانية في عدد من الملفات الحيوية، جاء في مقدمتها التصدي لمخالفات إشغال الطرق، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 20 حالة تعدى على الشوارع العامة، مع تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما ساهم في تحسين السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وفي مجال ضبط الأسواق، نُفذت حملات مشتركة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والتموين والبيئة، لمراقبة الأسعار وضبط المخالفات، وأسفرت عن تحرير 12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، الأمر الذي نال استحسان المواطنين وساهم في تعزيز الانضباط داخل الأسواق.
أما على صعيد النظافة العامة، فقد تم رفع نحو 140 مترا مكعبا من القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المدينة والقرى التابعة، باستخدام معدات الوحدة المحلية، مع توزيع فرق العمل على ورديتين صباحية ومسائية لضمان التغطية الشاملة وتحقيق بيئة نظيفة وصحية.
وفيما يتعلق بملف التعديات، تم تنفيذ حالتين إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 217 مترًا، إضافة إلى إيقاف أعمال بناء وفك شدة خشبية على مساحة 255 مترًا خارج الحيز العمراني، فضلًا عن إزالة 6 حالات تعدى على أراضي الإصلاح الزراعي بمساحة إجمالية بلغت 810 أمتار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وحرصًا على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، واصلت الوحدة المحلية استقبال الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية، حيث تم تلقي خمس شكاوى خلال الفترة المشار إليها، وتم التعامل معها والرد عليها في حينه.
كما شهد مكتب رئيس الوحدة لقاءات يومية مع المواطنين، بلغ عددهم 32 مواطنًا، إضافة إلى تنظيم لقاء مفتوح أسبوعي بقاعة المؤتمرات بحضور مسؤولي الإدارات المختلفة للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومقترحاتهم والعمل على حلها.
وفي مجال متابعة مواقف السيارات، نُفذت حملات ميدانية بالتنسيق مع إدارة المرور لمتابعة انتظام العمل داخل المواقف، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية وخطوط السير، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق المواطنين.
كما قامت الوحدة المحلية بمراجعة ملف الإعلانات داخل نطاق المركز، وأسفر ذلك عن إصدار 8 تراخيص جديدة وتجديد 10 تراخيص أخرى، في إطار تنظيم منظومة الإعلانات وتعظيم موارد الوحدة المحلية بما يتوافق مع الاشتراطات القانونية.
من جانبه، أكد خالد بهيج أحمد، رئيس مركز ومدينة فرشوط، أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ توجيهات السيد المحافظ، مشددًا على أن الوحدة المحلية لن تدخر جهدًا في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواصلة جهودها لخلق بيئة نظيفة وآمنة ومنضبطة.
وأضاف "بهيج" بأن الحملات ستستمر بشكل يومي لتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق تنمية متكاملة يشعر بها الجميع على أرض الواقع، وذلك من خلال تعزيز آليات المتابعة الميدانية وتفعيل دور كافة الإدارات المعنية.