أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إن الوضع في لبنان "صعب جدًا" مطالبًا جميع القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها. وقال ميقاتي "ليتحمل الكل مسؤوليته.. وأقولها مجددًا.. اللهم إنّي قد بلغت". وسأل ميقاتي، الذي حضر إلى مجلس النواب واجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري: "هل يوجد ما هو أكثر إلحاحًا وضرورةً من القوانين المطروحة على مجلس النواب اليوم؟".



وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال: "منذ أربع سنوات لم نتوصل إلى مناقشة الكبيتال كونترول، وثمّة اقتراحات قوانين حول خطة التعافي وهي بحاجة إلى انعقاد مجلس النواب".

وأضاف "نحن في مرحلة صعبة جدًا واقتصادنا أصبح اقتصادًا نقديًّا إذا لم تُقر خطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف للخروج من الأزمة".

جاء ذلك، بعد فشل انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب، كانت مخصصة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، بينها الصندوق السيادي و"الكابيتال كونترول".

وتعذر تأمين نصاب الجلسة بفعل مقاطعة نواب وكتل نيابية، خاصةً الكتل المسيحية، على اعتبار أن جدول الأعمال لا تنطبق عليه صفة الضرورة القصوى، بحسب ما عبرت كتلة التيار الوطني الحر النيابية برئاسة النائب جبران باسيل.

وتبرّر الجهات الداعية إلى عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب الأمر بأنه تشريع الضرورة، وتعتبر أن المجلس النيابي يجب أن يكون في حالة انعقاد دائم من أجل انتخاب رئيس للجمهورية فقط، فيما ترفض الكتل النيابية المسيحية على وجه الخصوص، وكتل أخرى ونواب مستقلون، التشريع في ظل الشغور الرئاسي.

وفي خارج مجلس النواب، اعتصم العشرات بدعوة من جمعيات المودعين، احتجاجًا على مشروع قانون "الكابيتال كونترول" الذي يطرح مبدأ "عفا الله عما مضى"، بحسب تعبير أحد المعتصمين.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

«بعد أداء اليمين».. خبير دستوري يوضح كيف تحظى الحكومة الجديدة بثقة البرلمان؟

قال الخبير الدستوري طارق خضر، إنه من المرتقب أن يعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الحكومة على مجلس النواب خلال جلسة الاثنين المقبل، للحصول على ثقة المجلس بشأنها أو رفضها.

حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب

وتابع «خضر»، خلال مدخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «cbc»، بأن عرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب يشير لوجوبية حصولها على ثقة المجلس خلال 30 يومًا على الأكثر، مشيرا إلى أنه بعد أداء اليمين الدستورية فإن على كل وزير القيام بعمله المنوط به داخل وزارته.

وأوضح الخبير الدستوري، أنه خلال 20 يوما من اليوم الأربعاء، يجب على الدكتر مصطفى مدبولي أن يتقدم ببرنامج الحكومة على مجلس النواب.

لجنة لدراسة برنامج الحكومة

ولفت إلى أن مجلس النواب سيقوم بأخذ برنامج الحكومة ليقوم بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ونوه بأن اللجنة تقوم بدارسة برنامج الحكومة لتوضيحه ومناقشته، وبعد ذلك تُنظم جلسة لعرض ما تم الاستقرار عليه باللجنة.

وأشار «خضر» إلى انه في حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

ولفت إلى أنه في حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وفي حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مقالات مشابهة

  • آبي أحمد: لم نستغل الحرب السودانية ولم نوقف تصدير الكهرباء رغم تخلفهم عن السداد
  • إجراءات جلسة البرلمان المرتقبة للاستماع لبرنامج الحكومة الاثنين المقبل
  • تحالف العزم:انسداد سياسي بين الأحزاب السنّية بشأن الرئاسة البرلمانية
  • فرنسا قلقة من تصاعد التوترات جنوبا.. ميقاتي: العدوان الاسرائيلي تدميري وارهابي
  • بعد أداء اليمين.. خبير دستوري يوضح كيف تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان
  • كيف تنال الحكومة ثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح
  • «بعد أداء اليمين».. خبير دستوري يوضح كيف تحظى الحكومة الجديدة بثقة البرلمان؟
  • كيف تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان بعد أداء اليمين الدستورية؟
  • تعرف على مصير مقعد عضو البرلمان حال اختياره بالحكومة الجديدة
  • نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة