ياسر الهضيبي: قانون التصرف في أملاك الدولة خطوة مهمة للتيسير على المواطنين
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، والذي يتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، وينص على فتح مدة جديدة لتقديم طلبات من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم لمدة 6 أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، يمثل ضرورة خاصة أن مدة تلقي طلبات تقنين الأوضاع انتهت منذ 5 سنوات.
وقال "الهضيبي"، إن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين تقدموا بطلبات ولم يتم البت فيها بسبب تأخر إجراءات المعاينة والفحص وقلة عدد اللجان الفنية المعنية بذلك، كما أنه كانت هناك مغالاة شديدة في الأسعار من قبل الجهات التنفيذية التي تنفذ القانون، فضلًا عن بعض الإجراءات الإدارية المعقدة والبيروقراطية، مما تسبب في عرقلة تطبيق القانون، وبالتالي يجب معالجة كل هذه الثغرات وأوجه القصور في القانون الجديد وإزالة معوقات التطبيق، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتم الإسراع في تطبيقه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية القانون كونه خطوة مهمة للتيسير على المواطنين والحفاظ على حق الدولة أيضًا ومنع وجود مخالفات أو تعديات جديدة، مبديا تخوفه من تكرار إشكاليات ومعوقات تطبيق القانون 144 لسنة 2017، الذي سيُلغى بمقتضى هذا القانون، فمشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ خطوة جيدة، وتأتي استجابة لمطالب العديد من المواطنين الذين لديهم جدية في تقنين أوضاعهم، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
ونوه بأن القانون يتضمن تشكيل لجان لفحص الطلبات ولجان أخرى للبت في التظلمات، خطوة مهمة لحل إشكاليات القانون 144 لسنة 2017، التي تسببت في تأخر إنجاز الطلبات والبت فيها، مع ضرورة توفير عدد كافٍ من العاملين والمختصين في هذه اللجان، والإسراع من وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم، وضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع في التقنين والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت، خاصة بعد بطء عملية التقنين.
وثمن النائب ياسر الهضيبي، ما نص عليه المشروع بأن يكون التصرف عند التقنين إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع، فهو أمر جيد يسمح بإتاحة أكثر من اختيار أمام المواطنين الراغبين في التقنين، مما سيساهم في التيسير على المواطنين حسب ظروفهم ومقدرتهم، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التسعير، بأن تكون الأسعار مناسبة حسب المنطقة الجغرافية والموقع، فلا يمكن معاملة القرية مثل المدينة، وبالتالي يجب التيسير في السداد ومراعاة غير المقتدرين.
وشدد على ضرورة أن يتم النص على منح رئيس مجلس الوزراء الحق في تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها لبعض الفئات من الأسر الأكثر احتياجًا ومعدومي الدخل والمتمتعة ببرامج الحماية الاجتماعية، وأن يتم تحديد أسس ومعايير التسعير ووضعها بالقانون بحد أدنى وبحد أقصى لبعض مستويات الوحدات المحلية وفقًا لعدد من الضوابط والمعايير، وذلك بهدف مواجهة العشوائية والمغالاة في تقدير الأسعار من اللجان المختصة بذلك، ووضع أنظمة سداد تساعد على تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، بأن يتم تقسيط السداد على سنوات، مع وجود نسبة إعفاء لمن يقوم بسداد مقابل التقنين نقدًا مرة واحدة، وحل إشكالية بطء المعاينة، والتقنين سيكون في صالح الدولة والمواطن، حيث سيدخل موارد للدولة وتوجه حصيلة التقنين لإنشاء وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين.
ودعا "الهضيبي"، إلى تكثيف الجهود للانتهاء من طلبات تقنين الأوضاع، وإنهاء ممارسات ومخالفات الاستيلاء والتعدي على أراضي الدولة وضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة.
اقرأ أيضًا:
برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
قانون الضمان الاجتماعي| 7 حالات تستحق مساعدات نقدية استثنائية تعرف عليها
هل توقف توربينات سد النهضة تسبب في انقطاع التيار الكهربي بإثيوبيا؟
مجلس الشيوخ ياسر الهضيبي أملاك الدولة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: ميناء دمياط يستقبل نحو 129 ألف طن بضائع متنوعة في 24 ساعة الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
ياسر الهضيبي: قانون التصرف في أملاك الدولة خطوة مهمة للتيسير على المواطنين
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 16 الرطوبة: 27% الرياح: غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس الشيوخ ياسر الهضيبي أملاك الدولة التصرف فی أملاک الدولة قراءة المزید أخبار مصر على المواطنین صور وفیدیوهات یاسر الهضیبی مجلس الشیوخ خطوة مهمة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل المتخللات وزوائد التنظيم قبل التصوير الجوي بتاريخ 2023/10/15، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ووافق المجلس على المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل