جهود مكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والنظافة العامة بمدن أسوان
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بإزالة لحالة تعدى على مساحة 600 م2 بنطاق قرية الشطب وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تستكمل الوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة لتكثيف أعمال إزالة التعديات ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة وتهذيب ورى الأشجار بكافة الشوارع العامة وذلك على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية .
فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه شوقى بتنفيذ أعمال النظافة ورفع 250 طن من القمامة والتراكمات بنطاق حى وسط المدينة .
بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بمواصلة تنظيم الحملات الهادفة لرفع الإشغالات بالأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، وأيضاً تكثيف النظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة والمخلفات بمختلف الأحياء والمناطق السكنية .
وهو الذى تكامل بالتوازى مع قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار ، وصيانة المسطحات الخضراء ، علاوة على قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين المختلفة .
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإستقبال السيد جان بيير دومارجورى الممثل ومدير مكتب مصر برنامج الأغذية العالمى بمصر بحضور نجلاء بشاى مدير عام الشراكات ، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى بالمحافظة لإستعراض أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والبرنامج فى مجالات التنمية المختلفة ، مع الإعداد والتجهيز لزيارة وفد الإتحاد الأوربى للمحافظة لتوطيد العلاقات والتأكيد على الدعم المستمر من قبل الإتحاد وشركاء التنمية .
ونقل نائب المحافظ تحيات الدكتور إسماعيل كمال ، وتقديمه لكامل الدعم لتعزيز سبل التعاون فى ظل الدور الحيوى الذى يقوم به برنامج الأغذية العالمى داخل محافظة أسوان لتعظيم الإستفادة من المشروعات المشتركة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب» تقر موعدا جديدا لإزالة التعديات على أراضي الدولة الخاصة
أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، تعديلا على المادة 2 من مشروع القانون، تتضمن مد فترة إزالة التعديات لمدة شهرين بدلًا من شهر في مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لتصبح في 18 ديسمبر 2023 بدلا من 15 أكتوبر 2023.
صياغة المادة بعد التعديلوجاءت صياغة المادة بعد التعديل: «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 18 ديسمبر 2023 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الضوابط المحددة لذلك».
ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولةكما وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم علي المواد 2,3,4 من مواد الإصدار من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المواد على:
المادة الثانية: يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 30 يومًا من تاريخ نشره.
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
واضطرت اللجنة البرلمانية إلى أرجاء مناقشة المادة الأولى من مواد الإصدار للبت فيها.
ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.