بعد بدء تداول السكر.. تعرف على أبرز السلع المطروحة في البورصة السلعية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، إن طرح السكر والقمح وغيرها من السلع الاستراتيجية بالبورصة السلعية يؤدي إلى ضبط أسواق هذه السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كل من المنتجين للسلع والمصنعين وجميع عناصر سلاسل الإمداد.
وأضاف عشماوي أنه تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع أن تقوم شركات إنتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة.
ولفت عشماوي إلى نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة في البورصة المصرية للسلع والتعاون عليها بين المنتجين والمشترين وتقليل حلقات التداول وإتاحة فرص متكافئة لصغار المزارعين في عرض إنتاجهم على المشترين.
وأوضح أن طرح السلع الاستراتيجية في البورصة المصرية للسلع يأتي في إطار تنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية، ويعمل على إتاحة السلع وتوافرها فى منافسة متكافئة تتميز بالشفافية.
وأعلنت البورصة المصرية للسلع بضرورة قيام الشركات العاملة في سلعة السكر بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع.
ونوهت البورصة المصرية للسلع إلى أن أول جلسة تداول ستكون يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023.
وأشار الدكتور إبراهيم عشماوى إلى أن السكر سيكون السلعة الرابعة التي يتم طرحها بالبورصة المصرية للسلع، وذلك بعد القمح والذرة والردة، وأنه جار دراسة المزيد من السلع الأخرى لطرحها للتداول بالبورصة المصرية للسلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصریة للسلع فی البورصة
إقرأ أيضاً:
سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط.. منصة جديدة للتمويل والإدراج
العُمانية: يستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط "سوق الشركات الواعدة" جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إنه من المتوقع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، بالإضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وأشار إلى أن هذا السوق سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
يذكر أن إنشاء سوق الشركات الواعدة جاء بمرسوم سلطاني رقم (18/ 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.