وكيل «الشيوخ»: تبسيط الإجراءات أبرز أهداف قانون التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم التصرف في أملاك الدولة يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، حيث يعد أحد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيل على المواطنين في مختلف المجالات.
وقالت النائبة فيبي فوزي خلال الجلسة العامة: يتميز القانون بالمرونة اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يمس المصلحة المباشرة لآلاف الحالات في طول البلاد وعرضها، حيث يسعى لتبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتماشى مع هدف تحقيق الاستقرار وتعزيز شعور المواطن بالأمان.
تعزيز النشاط الاقتصاديوأوضحت وكيل مجلس الشيوخ أن مشروع القانون يحدد بدقة الآليات التي يتم اتباعها للتصرف في الأراضي المستهدفة، بحيث يكون ذلك التصرف إما بالبيع أو الإيجار أو غيرها مما حدده القانون، الأمر الذي من شأنه أن يمثل دفعة لتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثمار، حيث يشجع واضعي اليد على تطوير الأراضي التي يشغلونها بشكل قانوني، كما يتيح تحويل الحالات التي يخاطبها إلى الإطار القانوني الذي يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، دون أن يتنازل عن حق الدولة، وذلك من خلال نصه على ضرورة التزام المتعاقد باستخدام الأراضي واستغلالها في الغرض الذي تم إقراره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ أملاك الدولة تطوير الأراضي
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: خطوات متسارعة لإنهاء ملفات التصالح والتقنين واسترداد أملاك الدولة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة في هذا الملف الحيوي، من خلال المتابعة المستمرة، وتكثيف العمل الميداني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة في التوقيتات المحددة.
مشددةً على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وأن استغلال أراضيها سيكون وفق خطط تنموية تخدم الصالح العام.
وفي هذا الإطار، قام الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التقنين والتصالح في 4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية.
حيث عقد نائب المحافظ عدة اجتماعات مع مسئولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل، والاطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة، إلى جانب مناقشة العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها.
وخلال الاجتماعات، شدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء هذا الملف.
كما وجه بضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وأشار نائب المحافظ إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة. مؤكداً أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.
تأتي هذه الجهود في إطار الرؤية المتكاملة التي تتبناها المحافظة لاستغلال مواردها بشكل أمثل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”