عاجل.. الخارجية المصرية تؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعم سيادتها ووحدة أراضيها
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تتابع مصر باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة وت، وتدعو جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.
كما تؤكد مصر في هذا السياق استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين التقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد الحكومة السورية أخبار سوريا دمشق حافظ الأسد سوريا عاجل سوريا الآن محمد غازي الجلالي سقوط سوريا الفصائل المسلحة بشار قيادة الجيش السوري سوريا لحظة بلحظة سوريا قبل الحرب سوريا الديمقراطية سوريا دمشق
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية السوري: سنعيد هيكلة أجهزة الأمن ونحاسب من أجرم بحق الشعب
قال وزير الداخلية السوري علي كدة إن وزارته تعمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في البلاد، مشددا على أن المرحلة القادمة ستشهد بناء مؤسسة أمنية وطنية تلتزم بالمعايير الدولية في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكد في حوار مع قناة الجزيرة أن كل من تورط في جرائم بحق الشعب السوري سيُحاسب، في حين سيتم استيعاب من لم تتلطخ أيديهم بالدماء وفق معايير قانونية عادلة.
وأوضح كدة أن الأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد النظام السابق قد تم حلها بالكامل، وبدأ العمل على تأسيس مؤسسة جديدة تستند إلى العدالة القانونية.
وأشار إلى أن هذه المؤسسة ستعتمد على تدريب الكوادر المنتسبة بأساليب حديثة تتماشى مع المعايير الدولية، لضمان تحقيق الأمن من دون تجاوزات أو انتهاكات.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للأجهزة الأمنية، كشف كدة عن خطة لإعادة هيكلة الأبنية التابعة للمؤسسات الأمنية السابقة، بحيث يتم تحويل بعضها إلى مرافق خدمية، بينما ستُعاد هيكلة أخرى بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويضمن سيادة القانون.
معايير دوليةوأضاف وزير الداخلية السوري أن العمل الأمني في المرحلة المقبلة سيجري وفق أصول قانونية صارمة تتماشى مع المعايير الدولية.
إعلانوبشأن مصير الضباط وعناصر الشرطة الذين خدموا في عهد النظام السابق، أكد كدة أن هناك معايير واضحة تحكم التعامل معهم، حيث سيتم محاسبة من تورط في جرائم بحق الشعب السوري، بينما سيتم دراسة ملفات من لم يشاركوا في أعمال قمعية، ليُبتّ في أمرهم وفق الوثائق والأدلة المتاحة.
وأشار إلى أن جهاز الأمن الداخلي، الذي كان يقتصر عمله على إدلب سابقا، قد تم توسيعه ليشمل كامل الأراضي السورية، لافتا إلى أنه تم استيعاب العديد من الكتائب الأمنية التابعة للفصائل العسكرية ضمن هذا الجهاز، وتوزيعها على قطاعات أمنية تغطي جميع المناطق.
وفي مواجهة التحديات المتعلقة بتوفير العنصر البشري المؤهل، أوضح الوزير أن الوزارة بدأت بإطلاق دورات تدريبية مكثفة تشمل الجوانب الأمنية والشرطية، وتهدف إلى تأهيل قيادات شرطية ومديري أمن في جميع المحافظات.
وأضاف أنه تم تقسيم البلاد إلى مديريات أمنية تتولى الإشراف على العمل الأمني وفق خطط مدروسة تضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار.
قوانين معتمدةوبخصوص آليات التعامل مع الموقوفين، أكد كدة أن الأجهزة الأمنية تعمل وفق قوانين معتمدة تضمن احترام الإجراءات القانونية.
وأوضح أنه لا يتم إلقاء القبض على أي شخص إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، التي تتولى متابعة التحقيق وتقديم المتهمين إلى القضاء بناءً على الأدلة المتوفرة.
وعن أساليب جمع المعلومات، أوضح أن الأجهزة الأمنية تعتمد على بلاغات وشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى تقارير استخباراتية وأدلة موثقة، من بينها وثائق تم جمعها من أرشيف النظام السابق، والتي تساهم في كشف المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت بحق الشعب السوري.
وفي رسالته إلى المواطنين، شدد وزير الداخلية على أن المرحلة القادمة ستختلف عن الماضي، حيث ستعمل الأجهزة الأمنية الجديدة على حماية الشعب السوري بدلا من ترهيبه.
إعلانوأكد أن الوزارة تسعى إلى بناء مؤسسة تحترم حقوق الإنسان وتعتمد سيادة القانون، بما يضمن الأمن والاستقرار في سوريا من دون تجاوزات أو انتهاكات.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية