جوتيريش يجدد دعوته للحوثيين بالإفراج الفوري عن العاملين المجال الإنساني باليمن
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني الذين تم احتجازهم بصورة تعسفية من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، مشددا على أن التوقيفات تعيق بصورة بالغة جهود مساعدة الملايين من الأشخاص المحتاجين.
وقال الأمين العام - بحسب ما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأحد - إن هذه الأفعال تهدد سلامة العاملين في المجال الإنساني وتتنافى مع المشاركة الحقيقية في جهود السلام، مشيرا إلى أن الاحتجاز التعسفي المستمر لعشرات الموظفين أمر غير مقبول ويعّد انتهاكا للقانون الدولي.
وأكد أن الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والشركاء الدوليين الآخرين المعنيين، يعملون من خلال جميع القنوات والسلطات الممكنة، لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين بصورة تعسفية.
اقرأ أيضاًجوتيريش يؤكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية فورا إلى جميع المدنيين في سوريا
جوتيريش يحث جميع الأطراف في سوريا على حماية المدنيين بموجب القانون الدولي
جوتيريش عن التعهدات المالية بـ اتفاق باكو للمناخ: لا تلبي الطموح الأممي المنشود
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليمن جوتيريش الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش العاملين الإنسانيين الأمين العام للأمم المتحدةـ
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث اليوم مشروع قرار لدعم الأونروا في جميع ميادين عملياتها
تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الاستثنائية الطارئة، اليوم الأربعاء، في قرار لدعم الأونروا تقدم به الأردن وأندونيسا والجزائر وغينيا وقطر والكويت وقطر ولبنان وماليزيا ومصر ودولة فلسطين.
وأكد مشروع القرار على دعم الجمعية العامة لولاية وكالة الأونروا في جميع ميادين عملياتها، وهي الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشجب مشروع القرار التشريع الذي اعتمدته الكنيست الإسرائيلية في 28 تشرين الأول 2024، وتدعو الجمعية الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية، واحترام امتيازات وحصانات الوكالة والوفاء بمسؤوليتها تجاهها والسماح وتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية في جميع أشكالها على نحو كامل وسريع وآمن ودون عوائق الى قطاع غزة بأكمله، وفي جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي تشتد حاجة السكان المدنيين إليها.
ويحذر مشروع القرار من أية محاولات لتفكيك او تقليص عمليات الوكالة وولايتها، مشيرا إلى "أن أي وقف أو تعليق لعملها ستكون له عواقب إنسـانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، كما ستكون له آثار على المنطقة".
ويؤكد مشروع القرار ضرورة تقديم التعويضات، وفقا للقـانون الـدولي، عن جميع مـا لحق بـالوكـالـة في الأرض الفلسطينية المحتلة من خسائر وأضرار ودمار، ويدعو المشروع "الأمين العام إلى إجراء التقييمات اللازمة لتحقيق هذه الغاية".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل