بداية جديدة.. تدريب 40 سيدة بالأقصر على مشروعات متخصصات العناية بالبشرة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قامت مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية بتنفيذ أول أنشطة مكون التمكين الاقتصادي للمشروعات الجديدة في مجال متخصصات العناية بالبشرة بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع فى إطار المبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الانسان"، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر،، بعدد مستفيدات بلغن 40 سيدة وفتاة من محافظة الأقصر مراكز "الطود - أرمنت- إسنا".
وتوجهت المستفيدات من النشاط بخالص شكرهن لمؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع على الدعم الكبير الذي تم تقديمه لهن، كما توجهن بالشكر للجمعيات الشريكة التي ساهمت في الحشد المجتمعي للمستفيدين، وهي: جمعية خير مصر للتنمية، وجمعية منى الخير للتنمية، وجمعية القديس منصور، وجمعية رياض الصالحين، ومؤسسة مشورة لتنمية، وجمعية مصر الحياة للتنمية.
تفاصيل النشاط:
- عدد المستفيدات: 40 سيدة وفتاة
- 20 مستفيدة: حصلن على منحة التدريب ودعم مالي بقيمة 25 ألف جنيه لكل منهن.
- 10 مستفيدات: حصلن على منحة التدريب ودعم مالي بقيمة 10 آلاف جنيه لكل منهن.
- 10 مستفيدات: حصلن على منحة التدريب فقط.
ومن جانبه أوضح كيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر محمد حسين بغدادى، أن مشروع "أنت تقدر" النسخة الثالثة للتنمية الاقتصادية بمحافظة الأقصر، حقق أثرًا ملموسًا على حياة المستفيدات، حيث أبدين سعادة وفرحة كبيرة باجتياز فترة التدريب والتأهيل في مجال متخصصات العناية بالبشرة، حيث تمكنت المستفيدات من اكتساب مهارات جديدة مكنتهن من إقامة مشروعاتهن الخاصة بعد التدريب المتميز في ريادة الأعمال والمهارات الحياتية، وكذلك التدريب على استخدام أدوات وبرامج الذكاء الصناعي وبرامج التصوير.
يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار الاقصر الاقصر محافظ الاقصر مدينة الاقصر المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يقر زيادة العلاوات والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنيةوبحسب مشروع القانون، تقررت علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُحتسب هذه الزيادة كجزء من الأجر الوظيفي للموظف.
عاجل - رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةكما وافق المجلس على منح العاملين من غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو من تاريخ التعيين للموظفين الجدد، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الأساسي بداية من يوليو 2025.
ويُستثنى من هذه العلاوة الهيئات التي تصرف بالفعل علاوات سنوية بنسبة 10% أو أكثر من الأجر الوظيفي أو الأساسي، حيث يحصل العاملون بها على قيمة الفرق فقط بين العلاوة المقررة في مشروع القانون وما يحصلون عليه.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًاكما نص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين، المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد منه أيضًا الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ.
منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العاموفي إطار دعم العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص مشروع القانون على منحهم منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الجديدة (15%)، ولا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف من موازنات الشركات.
وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادة، يتم رفع الأجر ليصل إلى هذا الحد كحد أدنى، وتُحدد القواعد المنظمة لذلك بقرارات من الوزراء المختصين.
عدم الجمع بين العلاوة والمعاش.. وتسوية الفروقكما أقر القانون عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش المستحق اعتبارًا من يوليو 2025.
وفي حالة بلوغ العامل سن التقاعد، يتم منحه الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة، يُصرف له الفرق من جهة عمله، والعكس صحيح.
تطبيق القانون اعتبارًا من يوليو 2025وأوضح مشروع القانون أن وزير المالية سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، كما يُصدر كل وزير القرارات الخاصة بجهته لتنفيذ أحكام المادة الخامسة الخاصة بالقطاع العام وقطاع الأعمال.
ويبدأ سريان القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليُمثل خطوة جديدة في إطار تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا