وزير التموين والتجارة الداخلية يُعلن تفاصيل إقامة معرض “نبيو” للذهب والمجوهرات 2024
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض “نبيو” للذهب والمجوهرات 2024، الذي يُعد أكبر حدث سنوي في صناعة الذهب والمجوهرات بمصر، ويعكس تميز وريادة مصر في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي.
وخلال المؤتمر، تم الكشف تفاصيل النسخة الجديدة من المعرض، المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، سيشهد المعرض مشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، مما يعزز البعد الدولي للمعرض.
كما يتضمن المعرض برامج وفعاليات مميزة أبرزها برنامج المشترين الدوليين، الذي يستضيف 166 مشاركًا من 19 دولة لتعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات، ومسابقة تصميم المجوهرات التي شهدت مشاركة واسعة هذا العام من مصر و13 دولة أخرى، ومعرضًا فنيًا بعنوان “المجوهرات كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ – الحقبة الفرعونية”.
وخلال كلمته بالمؤتمر، أعرب وزير التموين عن فخره بإقامة معرض “نبيو” 2024، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يجسد التعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس رؤية مصر لأن تكون مركزًا عالميًا لصناعة الذهب والمجوهرات.
كما أكد الوزير أن هذا المعرض يعكس الإرث الحضاري العريق لمصر في هذا المجال، ويمثل فرصة حقيقية لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية
وأضاف الوزير أن وزارة التموين تعمل على تقديم كل الدعم اللازم للعارضين والمشاركين من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة داعمة تحقق الاستفادة القصوى من هذا الحدث، مؤكدًا أن قطاع الذهب والمجوهرات يُعد أحد الركائز الاقتصادية الهامة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: رفع الأجور خطوة لتعزيز الصناعة وزيادة الإنتاج
أكدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يعزز قدرة القطاع الصناعي على النمو والتوسع، مشيرة إلى أن هذا القرار سيدعم العمالة الصناعية، ويساهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الصناعة المصرية بحاجة إلى بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العاملين، مشددة على أن تحسين الأجور سيؤدي إلى رفع كفاءة الإنتاج، ويشجع المزيد من الشباب على الانخراط في الوظائف الصناعية بدلًا من البحث عن فرص غير مستقرة.
دعم الاستثمار الصناعيوأوضحت أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، حيث تسعى مصر إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت متى أن تحسين أوضاع العمال من خلال رفع الأجور سيؤدي إلى رفع جودة الإنتاج، مما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق معدلات نمو أعلى في القطاع الصناعي، داعية إلى ضرورة استمرار مراجعة السياسات الاقتصادية بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية ودعم العمالة الوطنية.
ترأست رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لمناقشة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور عدد من الوزراء وممثلي النقابات والاتحادات العمالية والمهنية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيهقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بدلاً من 6000 جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما أقر المجلس علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة، حدد المجلس حدًا أدنى للأجور للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةواستعرضت رانيا المشاط أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القطاع الخاص استحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مع تحسن في مؤشر مديري المشتريات الذي سجل أفضل أداء في 4 سنوات متجاوزًا منطقة الحياد.
وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات نموًا في التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، النقل والتخزين، والمرافق.
مواءمة السياسات مع المعايير الدوليةوأكدت المشاط أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المعايير الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بمراجعة الحد الأدنى بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر.
متابعة تنفيذ القراروأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يتضمن آليات التنفيذ ومتابعة التطبيق في مختلف المنشآت، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيث بدأ بـ 2400 جنيه في 2022، ثم ارتفع إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه في مارس 2025، استجابةً للتطورات الاقتصادية والتضخم.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور