تصعيد الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية.. تحقيق جنائي ضد الرئيس بعد فشل محاولة عزله
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تعيش كوريا الجنوبية مرحلة من التوتر السياسي والاضطراب الداخلي على خلفية قضايا قانونية متلاحقة ضد رئيسها، يون سوك يول، فقد أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق جنائي ضده بعد قراره المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، وهو القرار الذي أثار موجة من الغضب داخل الأوساط السياسية والشعبية.
حيث يأتي هذا في وقت حساس، حيث كانت المعارضة قد فشلت في محاولة عزله في البرلمان الأسبوع الماضي، وفيما يتصاعد الموقف، أُلقي القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون، ليكون أول شخص يُعتقل في هذه القضية المتشابكة.
تفاصيل القضية
في تطور لافت، فتح ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية قضية جنائية ضد الرئيس يون سوك يول، متهمين إياه بالتورط في اتخاذ قرار فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.
وقد شهدت القضية زخمًا إضافيًا بعد أن ألقت النيابة العامة القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون. يُزعم أن كيم هو من أوصى بفرض الأحكام العرفية التي تم إعلانها ولكن سرعان ما تم التراجع عنها في وقت لاحق.
وقد أصبح كيم بذلك أول شخص يتم اعتقاله في التحقيقات التي لا تزال مستمرة.
التفاعلات السياسية
يذكر أن قرار الرئيس يون أثار غضبًا واسعًا بين الأوساط السياسية في كوريا الجنوبية، فالحزب المعارض الرئيسي، الحزب الديمقراطي الليبرالي، قد أعرب عن استيائه الكبير من القرار واعتبره تجاوزًا غير مبرر للسلطات الرئاسية.
وفي أعقاب ذلك، قاد الحزب حملة لمحاولة عزل الرئيس في البرلمان، وهو ما فشل بسبب غياب نواب الحزب الحاكم عن التصويت، إلا أن الحزب المعارض أعلن عن عزمه تقديم اقتراح جديد لعزل الرئيس في المستقبل القريب.
التحقيقات والاعتقالات
منذ بداية التحقيقات، تم تسليط الضوء على دور وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون، حيث مثل كيم طواعية أمام مكتب الادعاء في سيول يوم الأحد، وتمت مصادرة هاتفه المحمول واحتجازه لفترة من الوقت.
كما داهمت الشرطة مكتب كيم ومسكنه، في خطوة وصفها المحللون بأنها جزء من حملة مكثفة لضمان تحقيق العدالة في هذه القضية المثيرة للجدل.
خلفيات الأزمة
تعد هذه الأزمة جزءًا من سلسلة من التوترات السياسية التي اجتاحت كوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة.
فقد شهدت البلاد العديد من الأزمات السياسية المماثلة التي شملت ممارسات مشابهة من قبل السلطات التنفيذية، مما دفع إلى استقطاب حاد بين الأحزاب السياسية.
وعلى الرغم من جهود الرئيس يون للحفاظ على استقرار الوضع الداخلي، يبدو أن هذه الأحداث قد تضعف من موقفه السياسي وتزيد من حالة الانقسام بين القوى السياسية في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتجازه استقطاب اعتقالات الأحكام العرفية الأزمة السياسية الاسبوع الماضي الاضطراب الأوساط السياسية الاعتقالات الانقسام التحقيقات التوتر السياسي الحزب الحاكم الجنوبية الرئيس يون سوك السياسية کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
ما العوامل التي تقف خلف تصعيد الاحتلال عمليته بالضفة؟ الدويري يجيب
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يأتي في إطار تنفيذ خطة إستراتيجية تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، مشيرا إلى أن العملية العسكرية المسماة "السور الحديدي" تتوسع بشكل متسارع، ما يعكس توجها إسرائيليا نحو تصعيد غير مسبوق.
وكشفت وكالة الأونروا أن الاحتلال الإسرائيلي هجّر قسرا نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني من شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال تمارس سياسات إبادة جماعية تشمل تهجيرا قسريا وتدميرا ممنهجا للبنية التحتية، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا في الأسابيع الأخيرة.
ويأتي ذلك في ظل تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي أكد فيها المضي قدما في فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة و"دفن خطر إقامة دولة فلسطينية"، حيث شدد على ضرورة استمرار العمليات العسكرية وتوسيعها.
وفي تحليل للمشهد العسكري في الضفة الغربية، أوضح الدويري أن هذا التصعيد يعكس توجها سياسيا وعسكريا متكاملا، تقوده شخصيات محسوبة على التيار اليميني المتطرف في إسرائيل.
ولفت إلى أن أوامر عسكرية جديدة صدرت تهدف إلى تكثيف عمليات الاعتقال والاستهداف في المخيمات الفلسطينية، مشيرا إلى أن قائد المنطقة الوسطى الذي يقود العمليات، خريج إحدى مدارس المستوطنات، ما يعكس ترجمة لرؤية سموتريتش، الساعي إلى تطبيق سيادة الاحتلال على الضفة الغربية و"دفن" مشروع الدولة الفلسطينية.
إعلان رؤية إستراتيجيةوأشار إلى أن ما يجري في الضفة الغربية ليس مجرد عمليات أمنية متفرقة، بل تنفيذ ممنهج لرؤية إستراتيجية يتبناها اليمين المتطرف، تهدف إلى إعادة رسم المشهد الجغرافي والديمغرافي هناك.
وأوضح أن عددا من الجنرالات المنتمين لهذا التيار، مثل قائد القيادة الوسطى لجيش الاحتلال "أفي بلوط"، أصبحوا في مواقع متقدمة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبدؤوا بتنفيذ سياسات تهجير وتدمير ممنهجة.
وفيما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية، أكد الدويري أن استهدافها يأتي ضمن خطة واضحة، كونها تعد معاقل المقاومة الأساسية في الضفة الغربية.
وأوضح أن سكان هذه المخيمات هم في الأصل لاجئون من أراضي 1948، ويحملون معهم رمزية اللجوء والمطالبة بالعودة، ما يجعلهم أهدافا رئيسة لسياسات التهجير والتصفية.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يركز عملياته على مخيمات مثل جنين ونور شمس والفارعة والعروب، كونها تشكل نقاط اشتعال رئيسة للمقاومة الفلسطينية.
العمود الفقري للمقاومةوأكد أن أبناء المخيمات يمثلون العمود الفقري لأي مواجهة مع الاحتلال، إذ تربوا على الرواية التاريخية للنكبة والتهجير، ما جعلهم أكثر تمسكا بالمقاومة.
أما عن الأساليب التي يستخدمها الاحتلال في الضفة الغربية، فقد أشار الدويري إلى أن المشهد الحالي يعيد إلى الأذهان ما جرى في غزة، من حيث استخدام الجرافات والآليات الثقيلة في تدمير البنى التحتية وهدم المنازل.
وأوضح أن الاحتلال يعتمد هذا التكتيك لفتح ممرات تتيح له التحرك بسهولة داخل المخيمات، بحجة ملاحقة المقاتلين الفلسطينيين.
وشدد الدويري على أن هذه الأساليب تعكس ما وصفه بـ"وحشية" الجيش الإسرائيلي، الذي لا يلتزم بأي أخلاقيات عسكرية متعارف عليها دوليا.
وأكد أن ما يحدث في الضفة الغربية ليس مجرد عمليات أمنية، بل هو جزء من نهج إستراتيجي يسعى إلى إحداث تغيير ديمغرافي واسع، عبر التهجير القسري والتدمير المنهجي.
إعلان