تصعيد الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية.. تحقيق جنائي ضد الرئيس بعد فشل محاولة عزله
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تعيش كوريا الجنوبية مرحلة من التوتر السياسي والاضطراب الداخلي على خلفية قضايا قانونية متلاحقة ضد رئيسها، يون سوك يول، فقد أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق جنائي ضده بعد قراره المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، وهو القرار الذي أثار موجة من الغضب داخل الأوساط السياسية والشعبية.
حيث يأتي هذا في وقت حساس، حيث كانت المعارضة قد فشلت في محاولة عزله في البرلمان الأسبوع الماضي، وفيما يتصاعد الموقف، أُلقي القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون، ليكون أول شخص يُعتقل في هذه القضية المتشابكة.
تفاصيل القضية
في تطور لافت، فتح ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية قضية جنائية ضد الرئيس يون سوك يول، متهمين إياه بالتورط في اتخاذ قرار فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.
وقد شهدت القضية زخمًا إضافيًا بعد أن ألقت النيابة العامة القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون. يُزعم أن كيم هو من أوصى بفرض الأحكام العرفية التي تم إعلانها ولكن سرعان ما تم التراجع عنها في وقت لاحق.
وقد أصبح كيم بذلك أول شخص يتم اعتقاله في التحقيقات التي لا تزال مستمرة.
التفاعلات السياسية
يذكر أن قرار الرئيس يون أثار غضبًا واسعًا بين الأوساط السياسية في كوريا الجنوبية، فالحزب المعارض الرئيسي، الحزب الديمقراطي الليبرالي، قد أعرب عن استيائه الكبير من القرار واعتبره تجاوزًا غير مبرر للسلطات الرئاسية.
وفي أعقاب ذلك، قاد الحزب حملة لمحاولة عزل الرئيس في البرلمان، وهو ما فشل بسبب غياب نواب الحزب الحاكم عن التصويت، إلا أن الحزب المعارض أعلن عن عزمه تقديم اقتراح جديد لعزل الرئيس في المستقبل القريب.
التحقيقات والاعتقالات
منذ بداية التحقيقات، تم تسليط الضوء على دور وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون، حيث مثل كيم طواعية أمام مكتب الادعاء في سيول يوم الأحد، وتمت مصادرة هاتفه المحمول واحتجازه لفترة من الوقت.
كما داهمت الشرطة مكتب كيم ومسكنه، في خطوة وصفها المحللون بأنها جزء من حملة مكثفة لضمان تحقيق العدالة في هذه القضية المثيرة للجدل.
خلفيات الأزمة
تعد هذه الأزمة جزءًا من سلسلة من التوترات السياسية التي اجتاحت كوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة.
فقد شهدت البلاد العديد من الأزمات السياسية المماثلة التي شملت ممارسات مشابهة من قبل السلطات التنفيذية، مما دفع إلى استقطاب حاد بين الأحزاب السياسية.
وعلى الرغم من جهود الرئيس يون للحفاظ على استقرار الوضع الداخلي، يبدو أن هذه الأحداث قد تضعف من موقفه السياسي وتزيد من حالة الانقسام بين القوى السياسية في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتجازه استقطاب اعتقالات الأحكام العرفية الأزمة السياسية الاسبوع الماضي الاضطراب الأوساط السياسية الاعتقالات الانقسام التحقيقات التوتر السياسي الحزب الحاكم الجنوبية الرئيس يون سوك السياسية کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية في قلب أزمة دستورية.. اتهامات بالانقلاب بعد محاولة فرض الأحكام العرفية
تتسارع الأزمات السياسية في كوريا الجنوبية بعد محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، ما أثار موجة من الاحتجاجات والاتهامات بالانقلاب على الحكومة الدستورية.
ففي تصعيد سياسي غير مسبوق، اتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية، في 9 ديسمبر 2024، الحزب الحاكم بمحاولة تنفيذ "انقلاب ثانٍ" بعد رفضه عزل الرئيس يون سوك يول، إثر محاولة فاشلة فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، هذه الأزمة أثارت جدلًا واسعًا، وكشفت عن انقسام عميق في البرلمان بين الحكومة والمعارضة، ما يهدد الاستقرار السياسي في البلاد.
تفاصيل فرض الأحكام العرفية ومحاولات الإلغاء
ففي خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس يون سوك يول، مساء الثلاثاء الماضي، عن فرض الأحكام العرفية في البلاد.
ولكن سرعان ما تراجعت السلطات عن القرار بعد ست ساعات فقط تحت ضغط البرلمان والشعب، مما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية.
واعتبرت هذه الخطوة بداية للأزمة الحالية التي تشهدها كوريا الجنوبية.
اتهامات المعارضة بالانقلاب
وفي رد فعل على فشل محاولة عزل الرئيس في البرلمان، اتهم زعيم الحزب الديمقراطي، بارك تشان داي، الحزب الحاكم بمحاولة تنفيذ "انقلاب ثانٍ".
وقال إن هذه التصرفات "غير دستورية وغير قانونية"، مشيرًا إلى أن التصويت الذي عارضه نواب الحزب الحاكم كان محاولة لتمرير تغيير سياسي من دون احترام القواعد الدستورية.
التحقيقات والحظر المفاجئ على السفر
وفي إطار التصعيد، أصدر رئيس مكتب التحقيقات في كوريا الجنوبية قرارًا بمنع سفر الرئيس يون سوك يول، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الضغوط السياسية عليه.
بينما تتواصل التحقيقات في قضية الأحكام العرفية، ألقت السلطات القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي يشتبه في كونه من أبرز الداعمين لقرار فرض الأحكام العرفية.
الانعكاسات السياسية والانتخابات المقبلة
تتزامن هذه الأزمة مع استعدادات كوريا الجنوبية للانتخابات المقبلة، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي.
وبالنسبة للحزب الحاكم، فإن الحفاظ على السلطة يعني تجاوز هذه الأزمة السياسية، بينما تسعى المعارضة إلى إحداث تغيير جذري في النظام السياسي، معتبرة أن ما يحدث يعد خرقًا للدستور.
مستقبل غير واضح
ومع استمرار التصعيد وتداخل التحقيقات السياسية مع الأزمات الداخلية، يبقى مستقبل كوريا الجنوبية غير واضح.
بينما يرفض الرئيس يون الاستقالة رغم الضغوط، تحذر المعارضة من أن البلاد قد تكون على شفا تغيرات دستورية جذرية في حال استمر هذا الانقسام العميق.