تطورات دراماتيكية سريعة جعلت أنظار العالم تتجه نحو سوريا.. بدون مقدمات اندفعت قوات المعارضة لتحصد المدن الكبرى حلب وحماة ثم حمص وتدق أبواب دمشق.. التي غالبا عندما تصل هذه السطور لأعين القارئ ربما تكون أنهت الفصل الأخير في حكم الأسد وحزب البعث السوري.
المفاجأة لم تكن في سرعة السقوط وحدها.. بل في وقوف الداعمين الكبار لنظام الأسد وكأنهم يباركون تقدم المعارضة.
وبعيدا عن تقلبات الأوضاع في سوريا وعلامة الاستفهام الكبرى حول توقعات النظام الجديد يظل السؤال الذي يعني الشعب السوداني.. ما هو تأثير ما يحدث في سوريا على السودان؟ سلبا أو ايجابا.
من الحكمة التحديق بعمق في رقعة الشطرنج السياسية الدولية.. الأسد عول كثيرا على الدعم الروسي والايراني ومضى إلى آخر المطاف يرفض أي حلول أو تسوية سياسية تفضي لتوسيع دائرة المشاركة في الحكم.. ربما بحسابات طائفية وشخصية ضيقة.. ويبدو أن عودته إلى حضن الجامعة العربية منحه احساسا كاملا بالنصر الذي يستوجب مزيدا من العناد والانفراد بالسلطة..
في غمرة هذا الزهو.. كانت ترتيبات دولية تجري خلف الكواليس.. اللاعبون الكبار لا ينظرون إلى الوضع في سوريا بمعزل عن كامل الصورة للشرق الأوسط الجديد الذي عنوانه (الاستقرار أولا..).
هذا العنوان محور ارتكازه في طهران.. ايران اللاعب الأساسي في المنطقة.. أنشأت أذرعا تابعة لها عضويا ومباشرة.. في العراق وسوريا ولبنان وغزة واليمن. فبدأت الترتيبات الدولية بتفكيك هذه الأذرع بدءا من حماس في غزة.. وحزب الله في لبنان.. وحاليا الأسد في سوريا.. وبالضرورة الدور التالي على الحوثي في اليمن.. لتجد ايران نفسها وحيدة في مواجهة عالم متحد ضد أجندتها الخارجية.
في السودان.. ظلت الحكومة ترفض الرجاءات الدولية والاقليمية للانخراط البناء في مفاوضات تنهي الحرب.. وترفض فتح المسار السياسي ليقود تسوية كبرى تنهي الصراعات في البلاد وإلى الأبد.. ويعول رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان على توازنات خارجية وداخلية تحافظ عليه في سدة الحكم.
مثل هذا الوضع غير قابل للاستمرار طويلا.. تحت العنوان الجديد للشرق الأوسط الجديد (الاستقرار أولا).. بكل يقين ستبدأ ترتيبات دولية واقليمية في محاولة ترسيم أوضاع جديدة في السودان تتجاوز البرهان وغيره من اللاعبين السياسيين المعولين على مبدأ العناد ورفض الانخراط في سيناريوهات التعافي السياسي مدخلا للاستقرار.
اختار البرهان أن يفرغ جهاز الدولة من مؤسساته العليا لينفرد بالقرار.. وربما ساعده في ذلك حساسية الأوضاع في ظل الحرب وهواجس الانقسام التي يخشاها الجميع.. لكن الوضع الآن تخطى الحدود التي يمكن المراهنة عليها في إبقاء الأوضاع كما يرغب البرهان.
من الحكمة أن ينتبه البرهان أنه في مفترق طرق.. اما أن يقود مرحلة جديدة للتعافي في السودان بنية خالصة من أجل الوطن ومستقبله.. أو سيجد نفسه محاصرا بسيناريوهات اليوم التالي.
الخطوة الأولى المطلوبة من البرهان أن يضع مصلحة السودان أولا قبل أية اعتبارات أخرى.. بلا أدنى تردد.. فمحاولة الربط بين مصير السودان ومصيره الشخصي أو أية جهة سياسية ستكون عاقبتها وخيمة على البلاد كلها وليس عليه أو على أية جهة سياسية محددة.
مصلحة السودان الآن.. اليوم وقبل الغد.. صناعة توافق سياسي مع الشعب أولا.. قبل المكونات الحزبية التي هي الأخرى باحثة بنهم عن مصالحها الضيقة..
الشعب السوداني واعي.. إذا توجه الخطاب السياسي إليه مباشرة بلا وسيط.. وبمنتهى الشجاعة والصراحة.. فسيكون الداعم الاول لتعاف سياسي يصنع دولة جديدة على أنقاض الدمار الكبير.
الفرصة الآن في يد البرهان.. أن يَتَغيّر.. أو يُغَيّر..
*حديث المدينة الأحد 7 ديسمبر 2024
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
هل يستعيد قطاع النقل في سوريا عافيته بعدما أهمله الأسد؟
يضغط تدهور قطاع الخدمات -كجزء من إرث نظام الأسد المخلوع- بثقله على الحياة العامة في سوريا، حيث أدى افتقاد البلاد منظومة نقل داخلي تلبي احتياجات المدن، بما فيها العاصمة دمشق، إلى معاناة شديدة تعيشها فئات سكانية تستخدم حافلات النقل الجماعية بشكل يومي للوصول إلى مراكز عملها.
وورث السوريون عن نظام عائلة الأسد، التي حكمت البلاد 54 عاما، دولة هشة، بلا موارد ولا خدمات، علاوة على فقر مدقع، دفع الطبقة الوسطى التي كان يعول عليها كرافعة للتنمية، إلى مصاف الفقيرة.
وبات 90% من السوريين -وفق المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك- بحاجة إلى دعم مستمر، في حين تحاول الحكومة الجديدة العمل للنهوض بواقعهم وإعادة التوازن إلى حياتهم، وفي المقدمة توازن الدخل والإنفاق.
ويرى خبراء مختصون في الشأن الاقتصادي أن انخفاض قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه رب الأسرة من عمله في القطاع الحكومي يمثل أحد أوجه هذه المعاناة، إذ لم يعد يكفي بوضعه الحالي لسداد تكاليف حافلات النقل، التي يستخدمها أفراد العائلة للالتحاق بعملهم أو جامعاتهم، بعد أن بدأت تسعيرتها في الارتفاع منذ عام 2018، واستمرت بالصعود حتى وصلت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024 إلى أرقام صادمة، يتطلب تسديدها مدخول العائلة بأكمله.
إعلان نفقات تستنزف الدخليستخدم عبد اللطيف -موظف حكومي ورب أسرة- مع 3 من أبنائه حافلات النقل الداخلي يوميا، حيث يرتبط جميعهم بمواعيد عمل ودراسة في مدينة دمشق.
وفي حديثه للجزيرة نت بين عبد اللطيف أن الفاتورة الشهرية التي يسددها تتجاوز قيمة راتبه في كثير من الأحيان، ما يعطي مؤشرا حول أوضاع كثير من العائلات، تعيش اليوم بدخل لا يلبي الأساسيات.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي -حسب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد- نحو مليون وربع مليون موظف، وتعيش أغلب عائلاتهم على راتب واحد، وغالبا ما يوصف دخلها بالثابت.
ويبلغ متوسط الراتب الحكومي في سوريا ما بين 300 ألف إلى 400 ألف ليرة (ما يعادل 30 إلى 40 دولارا) في الشهر، وفق سعر الصرف بالأسواق.
ويعلّق عبد اللطيف آماله على الزيادة التي أقرتها الحكومة السورية الجديدة، لدعم رواتب العاملين في الدولة، التي من شأنها خفض حجم الضغط المالي الذي يعاني منه، بالرغم من أن حجم الإنفاق -بحده الأدنى- يتطلب على أقل تقدير 5 أضعاف ما يتقاضاه.
وكان وزير المالية قد أكد عزم الحكومة على زيادة رواتب العديد من العاملين في الدولة، بنسبة 400%، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال في تصريح سابق له للجزيرة نت بين أن حجم الزيادة يبلغ نحو 1.65 ترليون ليرة سورية، (ما يعادل 127 مليون دولار)، ومن المرجح أن يتم تمويلها من خزانة الدولة، ومنافذ مالية أخرى.
يلفت الخبير الاقتصادي أحمد سلامة إلى أن نفقات السوريين على المواصلات الداخلية ازدادت في السنوات الأخيرة بطريقة صادمة، ويرى أن أعدادا كبيرة من موظفي الحكومة وطلاب الجامعات لم يعد بإمكانها مواصلة الدوام في مقرات عملها أو في الجامعات، لعدم قدرتها على تغطية مصاريف النقل.
إعلانوأكد في حديثه للجزيرة نت أهمية منظومة النقل الجماعي الحكومية بالنسبة للسوريين، نظرا لاستخداماتها المتعددة، وانخفاض تسعيرتها، إذا ما قورنت بتعرفة الحافلات الصغيرة الخاصة.
ومن المفارقات اللافتة -حسب سلامة- أن يشهد قطاع النقل الداخلي في خمسينيات القرن الماضي، أي قبل أن يسيطر حزب البعث على حكم البلاد، ازدهارا ملحوظا، حيث كان يتألف من حافلات نقل كبيرة -40 راكبا- إلى جانب حافلات -ترامواي- تعمل بواسطة الكهرباء على خطوط حديدية، تغطي أغلب أحياء دمشق.
بينما شهد القطاع تراجعا، منذ أن ألغى نظام حافظ الأسد شبكة الترامواي في مطلع السبعينيات، ثم تابع نظام الوريث المخلوع تهميشه لصالح مستثمرين في القطاع الخاص، أدخلوا الخدمة حافلات نقل ركاب صغيرة تتسع لـ12 راكبا، لا تزال تعمل في دمشق وغيرها.
الصين على خط الدعمتعكس مؤشرات النقل الداخلي، على صعيد الوفرة والجودة والتكلفة، تدهورا ملحوظا خلال الفترة بين عامي 2011 و2024.
فقد تعرضت معظم الحافلات العائدة لمؤسسة النقل الداخلي الحكومية لأضرار جسيمة وأعطال ميكانيكية، احتاجت إثرها لقطع غيار لم يتمكن النظام استيرادها من الخارج بسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليه، فخرج بعضها من الخدمة، في حين استخدم ما تبقى منها في عمليات لوجيستية على جبهات الصراع، من بينها:
نقل أعداد كبيرة من رجال النظام السابق لحصار المساجد أيام الجمعة، لمواجهة المتظاهرين في المدن الثائرة. نقل مقاتلي المعارضة، على خلفية التفاهمات التي أجراها بعد سيطرة قواته على مناطقهم، إلى المناطق الشمالية في سوريا.فيما بقيت دمشق وغيرها من المدن لفترة طويلة تعاني من عدم وجود حافلات نقل ركاب كبيرة، ما أدى لاحقا إلى ارتفاع تعرفة الحافلات الخاصة بنسبة 300%، بحسب تعرفة الركوب النظامية، على الرغم من قِدم سنة صنعها، وتعطلها في أغلب الأوقات.
إعلانوتشير تقارير رسمية إلى أن الحكومة الصينية قدمت للنظام المخلوع بين عامي 2018 و2022 نحو 200 حافلة نقل داخلي، سعة الواحدة منها 44 مقعدا، مع تجهيزاتها ومعداتها الفنية، كهدية، مقابل دور محتمل أكبر للصين في حقل الاستثمار، وإعادة الإعمار.
وأنقذت الهدية الصينية -حسب الخبراء- قطاع النقل الداخلي من الانهيار الكامل، إذ جرى توزيعها على المدن، بواقع 3 إلى 5 حافلات، واحتفظت دمشق بالحصة الأكبر.
ويرى مرهف -طالب جامعي- أن المشكلة الأكثر تعقيدا كانت لدى سكان الضواحي والبلدات التي تجاور مراكز المدن، حيث تزيد أجور الوصول إلى دمشق -على سبيل المثال- عما يدفعه سكان المركز بأضعاف.
ويوضح مرهف، في حديثه للجزيرة نت، أنه يحتاج إلى نصف مليون ليرة كل شهر، أجور مواصلات، إذا ما أراد أن يلتزم بدوام جامعته.
وتتراوح أجرة نقل الراكب داخل دمشق بين 3000 و5000 ليرة، فيما تبلغ بين مراكز المدن والبلدات المجاورة لها من 30 إلى 50 ألف ليرة للرحلة الواحدة، تبعا لطول المسافة.
أما بالنسبة للحافلات المتعاقد معها لنقل طلاب المدارس والجامعات الخاصة بانتظام، فتسيطر عليها في العاصمة دمشق 9 شركات خاصة.
ويلفت مرهف إلى أن ثمة توافقات فيما بينها حول الأجور، حيث اعتمدت جميعها تعرفة توصيل الطالب ذهابا وإيابا يوميا بـ40 ألف ليرة، ما يعني أن تكاليف دوام 10 أيام في الشهر فقط تحتاج راتبا حكوميا كاملا.
ويبرر عبدالسلام أحد أصحاب الحافلات الذي يعمل في شركة لنقل طلاب الجامعات، ارتفاع التعرفة، بارتفاع أسعار الوقود، وطول المسافة. وأوضح للجزيرة نت "أن بعض الطلبة يسددون قيمة أجور النقل كل فصل، ويتم اعتماد التعرفة وفق سعر ليتر المازوت الرائج، بالتوافق بين شركات النقل التي تتعاقد معنا، وعندما تنخفض أسعار المحروقات، لا نستطيع تعديل التعرفة، لأن معظم أصحاب الحافلات قد وقعوا على عقود تتضمن الأجور وفق التكلفة السابقة".
إعلان ما الذي قامت به الإدارة الجديدة؟تسهم الاستجابة الطارئة لحكومة تصريف الأعمال في إسعاف القطاع بحلول مؤقتة، فوفق وزير النقل بهاء الدين شرم (حسبما نقلت عنه الوكالة السورية للأنباء) ، تعمل الحكومة على ضبط تسعيرة كل خطوط النقل للحافلات الصغيرة والكبيرة.
وشكّلت الوزارة لجان دراسات، من أجل وضع تسعيرة جديدة، تراعي المسافة المقطوعة لكل خط، ووعورة الطريق، وسعر المحروقات، وتراعي وضع المركبات.
وبهذا الصدد، خفضت الوحدات الإدارية في بعض المدن السورية مؤخرا قيمة تعرفة الركوب بنسبة 30% تقريبا، ووعدت بدعم القطاع بحافلات من المتوقع أن ينتهي إصلاحها خلال فترة قريبة.
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي أحمد سلامة أنه من الضروري لاحقا تبني منظومة نقل حضري في جميع المدن، ضمن إطار إعادة بناء الدولة من جديد، لأن مشكلة النقل الداخلي لا تنحصر بتسعيرة الخطوط أو تأمين عدد كافٍ من الحافلات، بقدر ما تحتاج إلى تحسين وتطوير، يشمل الوفرة والكلفة والجودة معا.
وأشار إلى أن النقل الحضري يهدف من خلال تقنيات وبنية تحتية إلى تنظيم تنقل الأفراد في الوسط الحضري، ضمن ظروف مُثلى، سواء على صعيد الوقت أو التكلفة أو الأمان، وهذا من شأنه أن يُعيد لمدينة دمشق حيويتها ووجهها الحضاري، بعد الخراب الذي تعرضت له طوال سنوات حكم عائلة الأسد.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور