عادت فكرة حكومة المنفى للظهور من جديد، من خلال نقاش داخل مجموعات القوى المدنية ومعارضي حكومة بورتسودان، من خلال مداخل مختلفة، وانتقل النقاش لداخل اجتماع هيئة قيادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، الذي أنهى أعماله في كمبالا قبل يومين.
الفكرة، كما يطرحها المؤيدون لها، هي أن تشكل القوى المعارضة حكومة منفى تنزع الشرعية عن حكومة الفريق عبد الفتاح البرهان، وتقوم بتمثيل كل المجموعات الرافضة للحرب، والداعية للعودة للمسار الديمقراطي.
الفكرة ليست جديدة تماماً في السياق الحالي، فقد بدأت تظهر منذ فترة، وتتردد في بعض الخطابات السياسية والكتابات، وإن كانت جديدة على تاريخ الصراع السياسي في السودان.
خاض السودانيون معارك طويلة ضد النظم العسكرية والديكتاتورية التي حكمت البلاد لأكثر من 55 عاماً، ونجحوا في كل مرة، في إقامة تنظيم تحالفي يقود حركة المعارضة. فعلوا ذلك عبر «مؤتمر الخريجين»، الذي كان المهد الأول للحركة الوطنية الحديثة في السودان، ثم جبهة الهيئات التي أسقطت نظام الفريق إبراهيم عبود في عام 1964، ثم «التجمع الوطني لإنقاذ البلاد»، الذي أسقط النميري في عام 1985.
ثم انتقلت حركة المعارضة ضد نظام البشير نقلة كبيرة، بتشكيل «التجمع الوطني الديمقراطي» في بداية التسعينات، وكان هذا التجمع أكثر تنظيماً وتطوراً من سابقيه، ثم استفاد من وجود الحركة الشعبية لتحرير السودان داخله، واتجه لتكوين فصائل مسلحة. رغم كل هذا الوجود السياسي والعسكري المميز، ووجود أراضٍ تحت سيطرة فصائل قوات التجمع، والعزلة التي أحاطت بنظام البشير نتيجة احتضانه المجموعات الجهادية، فإن فكرة حكومة المنفى لم تُطرح مطلقاً... فلماذا يتم طرحُها الآن؟
الحقيقة الماثلة الآن أن مؤيدي الفكرة لم يستطيعوا أن يقدموا حيثيات مقنعة تجعل الفكرة مقبولة، كما أن مراجعة النتائج المتوقعة تجعل منها مغامرة قد تؤدي لنتائج كارثية. أخطر هذه النتائج هو الإعلان الرسمي عن تقسيم البلاد، وهو شرٌّ يحاول العقلاء، قلوا أم كثروا، أن يجنبوه البلاد. والناظر للتجارب التي حدثت من حولنا سيجد أن هذه الفكرة لم تؤدِّ لأي تطور إيجابي في البلاد التي خضعت لها، بل تمت قوننة التقسيم؛ بحيث صار صعباً تجاوزه، كما يحدث في ليبيا وسوريا واليمن، حيث هناك أكثر من حكومة في تلك البلاد عقّدت عملية الحوار والتفاوض لحل المشكلات التي أدت للحروب والأزمات السياسية.
قد يقول قائل إن السودان حالياً مقسم بين الحكومة الموجودة في بورتسودان، و«قوات الدعم السريع»، التي تسيطر على مناطق كثيرة، وهذا صحيح، لكنه واقع مفروض بقوة السلاح، ولا يجب بالضرورة أن يخضع له الناس ويقروه بإرادتهم.
أقامت «قوات الدعم السريع» إدارات مدنية محلية في هذه المناطق، وباستثناء بعض ولايات دارفور، فليس هناك من وجود حقيقي أو سلطات لهذه الإدارات، وهي مجرد ظل باهت لبندقية «الدعم السريع»، ولا تبدو من فرصة لحكومة المنفى هذه إلا أن تكون هي أيضاً مجرد ظل باهت للبندقية نفسها. ولو تم تشكيل الحكومة وأرادت أن تمارس نفوذاً على الأرض فلن تجده إلا في الأراضي التي تحتلها «قوات الدعم السريع»، ولا يظنن أحد أن من حملوا البندقية وقاتلوا، بغض النظر عن الجانب الذي يقفون فيه، سيسلمون أنفسهم وبندقيتهم لإدارة مدنية من سياسيين لم يقاتلوا معهم، بل الظن الغالب أنهم سيستغلون هذه المجموعات السياسية غطاءً لتمرير أجندتهم، ولفترة قصيرة. والأسوأ والأغرب من كل ذلك أن تتبرع مجموعة سياسية مدنية بأن تحمل على عاتقها كل أوزار وجرائم «قوات الدعم السريع» التي ارتكبتها في كل المناطق التي تقع تحت سيطرتها.
السؤال الأهم والأكبر هو: هل هناك أي دولة أو منظمة دولية ستعترف بحكومة المنفى هذه؟ لا يبدو حتى الآن أن هناك استعداداً لأي طرف دولي أن يفعل ذلك، وليس من سبب أن يكرروا تجارب فاشلة في كل الإقليم. ومن السذاجة الظن بأن من يعترف بك كقوى مدنية ذات وزن وصوت في الشأن السوداني، ويمنحك الاهتمام ويستمع إليك ويستشيرك، سيكون لديه الاستعداد للاعتراف بك كحكومة منفى. هذا أمر مختلف جداً وسيخضع لحسابات طويلة ومعقدة لن تكون في النهاية في صالح حكومة المنفى.
فيصل محمد صالح
وزير الإعلام السوداني السابق
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع حکومة المنفى
إقرأ أيضاً:
هل من مشروع سياسي للدعم السريع؟
خالد فضل
لا يمكن الزعم بوجود مشروع سياسي لقوات الدعم السريع، فطبيعة تكوينها حامية لمشروع الاستبداد الإسلامي طبعة المؤتمر الوطني، تجعل منه امتداداً طبيعياً لذلك المشروع. في الواقع فطن حميدتي إلى وضعية استغلاله كحارس لمشروع لم ينتم إليه فكريا، وطوّر إمكانات قواته حتى صارت قوة ضاربة؛ لأنّه اكتشف طبيعة المشروع الذي استخدمه كخفير عند بواباته، يفزع ضد مساكنيه من قبائل الزرقة في دارفور تحديدا مستغلين دوافع ومبررات الدفاع عن النفس والقوافل التجارية والاستهداف العرقي للعناصر العربية من جانب بعض منسوبي حركات الكفاح المسلح؛ ومعظمها من مجموعات الزرقة. عرف حميدتي أنّ من يستخدمونه يريدونه هكذا، يحمي ويحرس سطوتهم وثروتهم، ولا يهم ما يحدث، لذلك أطلق له العنان، وتمّ تقريبه من البشير تحديدا ليخدم الأغراض الشخصية والمطامع الذاتية لذاك الرئيس المخلوع،
ثم إن حميدتي عرف تهافت وضحالة وفراغ ما تنطوي عليه ما يعرف بمؤسسات الدولة المدنية منها والعسكرية، وخبر جوهرها فوجدها تنطوي على نقائص فادحة، إذ تسود فيها العنصرية والجهوية والعرقية والقرائبية والحزبية الإسلاموية بصورة لا يمكن مداراتها والتستر عليها، فجاء سعيه لتمكين قواته على مستوى القيادات تحديدا على نفس المنوال، ولذلك ليس غريبا أن يكون معظم مستشاريه من كوادر المؤتمر الوطني عبر بوابات القرابات القبلية والجهوية، فتلك هي السنّة الماضية في كل أجهزة الدولة. وعندما طرح فكرة القضاء على دولة 56 في أتون هذه الحرب، كان لديه ما يسعفه من الشواهد والخبرة وسط دهاليز تلك الدولة العقيمة، لكن يبقى عنصر الجدية والمصداقية هو ما يحول بين اقتناع الناس بحديثه، ضف لذلك الممارسات الوحشية والهمجية المنسوبة لقواته؛ مما شكّل عنصرا إضافيا في بناء حاجز نفسي موجود أساسا في المشاعر العنصرية والجهوية وبنية وعي وتفكير معظم سكان الوسط والشمال ضد (الغرّابة) عموما، ولدرجة لا تسمح لهذه العقلية المغلّفة بالعواطف أن ترى غلبة العناصر العربية في جل مكونات الدعم السريع، عرقيا نلحظ أنّ عرب الماهرية مثلا لا يكاد تمييزهم من عرب الشكرية أو الدباسين في مناطق الجزيرة، لكن غلبة روح العنصرية وداء الجهوية المستحكم في النفوس يحول دون رؤية مثل هذه المشتركات العرقية.
المهم أنّ ادعاء قيادات الدعم السريع بأنها تخوض حرب تحرير ضد دولة 56 لا تجد آذانا صاغية لدى الأوساط التي نشأت وتمتّعت بامتيازات تلك الدولة المختلة فعلا، كما أنّ الدعم السريع كقوة عسكرية لا يمتلك التأهيل الفكري والنظري والسياسي الملائم لطرح مشاريع كبيرة كهذه، فإعادة بناء السودان على أسس جديدة وجد حظّه بصورة معمّقة في أطروحات الحركة الشعبية لتحرير السودان وقائدها الفذ الراحل د. جون قرنق، وهي الأدبيات التي وجدت طريقها إلى أدبيات معظم القوى المدنية الديمقراطية والتكوينات الشبابية والمدنية الأخرى، فليس هناك جديد قدّمه الدعم السريع سوى مضمضمة شفاه لا تسمن ولا تغني عن تحميله وزر ما ارتكب من فظائع وانتهاكات ضد المدنيين، وفيهم من ينادي فعلا ببناء السودان الجديد على أنقاض دولة 56 البالية.
في المقابل، لن يجتهد المرء كثيرا ليرى بأم عينيه أنّ الجيش يحمل مشروعا سياسيا واضح المعالم، فحواه بصورة لا تحتمل التأويل، هو إعادة تشغيل وتفعيل مشروع دولة الإسلام السياسي ماركة المؤتمر الوطني. ولن تستطيع بعض قيادات الجيش الفكاك من أسر هذا المشروع وإنْ سعت لذلك، السبب بسيط هو أنّ معظم القيادات العليا في مؤسسة الجيش والأمن والشرطة هي جزء أصيل من ذلك النظام والتنظيم، هذه هي الحقيقة في تقديري، ولذلك فإنّ السطوة البارزة لعناصر التنظيم خلال هذه الحرب لم تنبع من فراغ أو شطارة أو رجاله _كما زعم زاعمهم من قبل_ بل نجمت من طول عمر وعمق الدولة البائسة المنهارة الفاسدة، نعم كثير من الديكتاتوريات؛ على بؤسها، جثمت على صدور الشعوب لمئات السنين؛ لأنها أنهكت القوى الحية وسط الشعوب، واستهلكت طاقاتها المبدعة وقدراتها على البناء في مقارعة تلك الأنظمة لشق الطريق إلى النور، وهو ما حدث في السودان الآن بشكل لا يخفى إلا على عمي البصيرة، فالحرب أشعلت أساسا ضد طريق الحرية والعدالة والسلام الذي اختطه ثوار ديسمبر.
وبحسب التقديرات الميدانية تم تحليل الوضع بأنّ وجود قائد الدعم السريع بقوته الضاربة، وطموحه الزائد بأن يكون له موطئ قدم في مستقبل إعادة بناء السودان سيشكل عقبة كؤود أمام استئناف مسيرة عصابات التمكين عبر استعادة دولة المؤتمر الوطني على نسق الدولة العقيمة بامتيازاتها الحصرية، ولربما استقوت القوى المدنية في خطتها لتفكيك التمكين بالدعم السريع باعتباره قوة مكافئة لجبروت وعنجهية مؤسسات الإسلاميين العسكرية والأمنية.
وقد تمت عدة تمارين في هذا الاتجاه، مثل حل هيئة العمليات ذات الطبيعة التنظيمية القحة، وكشف عدد من التحركات الانقلابية لضباط الجيش من الإسلاميين، وغيرها من شواهد، ويبدو أن محاولات إستئلاف حميدتي وترويضه قد فشلت لذلك كان لا بد من إشعال الحريق على فرضية عليّ وعلى أعدائي كأقل تقدير، واستغلال ما بدا وكأنه تمرد على سطوة من أنجبوه ليخدم أهدافا محددة، وتوافق ما بدأ يطرحه مع معظم الأطروحات السائدة وسط القوى المدنية الديمقراطية من ضرورة تفكيك نظام التمكين، وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية، وبناء جيش قومي مهني موحد، وحظر المؤتمر الوطني عن المشاركة خلال الفترة الانتقالية، وخروج العسكر من السياسة والاقتصاد وغيرها من أدبيات ظلت موجودة في سرديات القوى المدنية الديمقراطية من قبل أن يتحدث عنها حميدتي، لكن هذه الحقائق يجب طمرها مباشرة، والحديث عن القوى السياسية المدنية الديمقراطية كحاضنة سياسية وذراع سياسي للدعم السريع، وبقدرة التضليل الهائلة تمّ إقناع كثيرين بهذا الزعم، لأنّ مجرد التفكير في كيف لقوة عسكرية عمرها بالكاد عشر سنوات أن يكون ذراعها السياسي تنظيمات سياسية مدنية عمرها حوالي ثمانين عاما!! هذا استعباط للناس وتجهيل فوق جهالة، فلو قالت الدعاية والتضليل إنّ الدعم السريع استلف أدبيات هذه القوى ليبرر بها حربه مثلا لقلنا هذا تحليل موضوعي، فهل المطلوب في هذه الحالة أن تتخلى هذه القوى عن أطروحاتها؛ لأن الدعم السريع قد استغلها؟ هل يترك الناس الإسلام؛ لأنّ إسلامي السودان _ بصورة خاصة_ قد أسأنا استخدامه أيما إساءة!!
الوسومخالد فضل
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة