الحل القومي الجامع لمسار الإنهيار والتقسيم العربي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الحل القومي الجامع لمسار #الإنهيار و #التقسيم_العربي
بقلم : د. #لبيب_قمحاوي
التاريخ: 8/ 12/ 2024
lkamhawi@cessco.com.jo
مقالات ذات صلة ماذا بعد؟ 2024/12/07يعاني معظم الفلسطينيين و #الشعوب_العربية ضغوطاً هائلة وعذاباً نفسياً مريراً من حجم #المعاناة التي يمر بها العرب عموماً والفلسطينيون في إقليم غزة وإلى حد ما في الضفة الفلسطينية وكذلك ما جرى في لبنان وما يجري الآن في سوريا من مؤامرة تهدف إلى تمزيق سوريا وتقسيمها ، بحيث أصبح معظم أولئك الفلسطينيين والعرب غير راغبين في سماع المزيد من الأخبار السوداء والتحليلات شديدة البؤس والمرارة على الرغم من صحتها .
القضايا التي تجابهها أمتنا العربية في إزدياد والتآمر عليها وعلى الدول العربية ابتدأ يأخذ مساراً علنياً دون أي اعتبار لردود الفعل العربية ، حيث بات من الملحوظ أن الموقف العربي في أدنى درجات الفعالية وأعلى درجات الضعف وإلى الحد الذي تتعرض فيه دول عربية للقتل والتدمير ودول عربية أخرى للعدوان والتقسيم ، ولا يزال الموقف العربي من هذه التطورات غائباً ومحصوراً في الإحتجاج السياسي والمساعدات الإنسانية والعالم يعلم هذه الحقائق ويتصرف على أساسها .
يَعْتَبِر العديد من السياسيين الأمريكيين والغربيين والإسرائيليين بأن الأحداث الدولية قد تجاوزت ترتيبات سايكس – بيكو التي تنتمي إلى النظام الدولي القديم الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في مخرجات سايكس – بيكو دون أي إعتبار لتبلور الهويات الوطنية والهوية القومية العربية الجامعة لدول المنطقة ، مما يعني غياب أي اعتبار للإنتماآت الوطنية والقومية لشعوب تلك الدول ، والإكتفاء بالهويات الدينية والمذهبية والعرقية التي تُفَرّق ولا تجمع وذلك تكريساً لهدف التقسيم .
تشير كافة المؤشرات والتطورات إلى أن منطقة الشرق الأوسط عموماً ، والعالم العربي على وجه الخصوص ، مقبلة على تغييرات أساسية وإعادة هيكلة سوف تتم ترجمتها من خلال عمليات تقسيم متتالية لعدة دول عربية على أسس طائفية أو مذهبية أو عرقية بهدف تحويل المنطقة إلى موزاييك من الدويلات قد يماثل معظمها إسرائيل في حجمها ولكن ليس في قوتها . إن هذا التقسيم لن يقف عند حدود دول المشرق العربي ولكنه قد يمتد بالنتيجة إلى منطقة الخليج ومناطق حزام النفط والغاز في الشرق الأوسط والتي قد تتحول بالنتيجة إلى محمية أمريكية خالصة وتخضع مباشرة للإدارة الأمريكية.
تتجاوز الأحداث الحالية دائرة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي التقليدية إلى الدائرة الأوسع التي تتعلق بمستقبل إقليم الشرق الأوسط وإعادة تشكيله وتشكيل العلاقات بين شعوبه والتي سيتم اختصارها إلى علاقات بين دويلات طائفية أو مذهبية أو عرقية ولا علاقة للأمر بأي أعذار وحجج قد يتداولها البعض بما في ذلك تطبيق الديموقراطية مع تجاوز واضح للهويتين الوطنية والقومية اللتان سوف تصبحا بلا معنى ضمن التقسيمات المنتظرة إلى دويلات .
التحكم في المستقبل سوف يتم من خلال الإقتصاد والتكنولوجيا . أمريكا تعلم ذلك والصين تعلم ذلك والدول الصاعدة مثل الهند والبرازيل وباكستان تعلم ذلك أيضاً . وهذا يعني أن العوامل السياسية والعقائدية التي كانت تحكم مداخل السياسة الدولية ومخارجها قد أصبحت بلا قيمة أو ذات قيمة ثانوية مما يجعل الصراخ السياسي أو العقائدي التقليدي للشعوب بلا صدى مهما إرتفعت وتيرته .
العالم قد أصبح الآن أكثر ازدحاماً والموارد الطبيعية أكثر ندرة مما يجعل الإستيلاء على الموارد الطبيعية للأخرين من قبل الدول الأكبر والأقوى أولوية قصوى وأمراً يصب في المصلحة الوطنية لتلك الدول الكبرى .
لقد فشلت شعوب الدول الصغيرة أو الهامشية في تطوير نفسها وبقيت أسيرة لرؤية من الأفكار والسياسات التقليدية ضمن أنظمة استبدادية أنانية جاهلة ساهمت جميعها في تحويل تلك الدول إلى دول فاشله تحكمها أنظمة تعبث بمواردها وتبددها حسب مزاجها وأهوائها . وهذا الوضع قد أعطى الدول الكبيرة والمؤثرة الفكرة الشيطانية بأن هذه الدول الصغيرة لا تستحق الموارد الطبيعية والثروات التي تبددها وتبذرها كما تشاء وأن الدول الكبرى ترى نفسها الأحق بالسيطرة على تلك الموارد وامتلاكها على إعتبار أن تلك الموارد الطبيعية يجب أن تكون تحت سيطرة من يعرف كيف يستعملها ويستغلها . وبالطبع فإن مثل هذه الرؤية تفتح الباب أمام شرعية الغاب في العلاقات بين الدول والشعوب وتطلق يد القوي على مستقبل ومقدرات وموارد الضعيف . هذه هو أساس الوضع السائد الآن والذي يهدف بالنتيجة إلى حماية وجود إسرائيل أولاً والاستيلاء على موارد المنطقة ثانياً .
الرد الأساسي والأهم على محاولات تقسيم الدول العربية إلى دويلات هو في العودة إلى الشعار القومي الجامع والمناداة بالوحدة العربية سواء الإقتصادية أو الأمنية ولاحقاً السياسية بشكل جدي ومخلص والتركيز على وحدة وتكامل المصالح العربية الاقتصادية والأمنية . وفي نهاية الأمر فإن انقاذ العرب والعروبة لن يتم إلا من خلال إعادة انخراطهم في القضية الفلسطينية بإعتبار العروبة هي الحاضنة الطبيعية لهذة القضية . الفلسطينيون والقضية الفلسطينية سوف يشكلوا نقطة الاستقطاب الجديدة لكل الشعوب العربية الطامحة والهادفة إلى الحفاظ على هويتها الوطنية والقومية وولايتها المفقودة أو المشتتة على أوطانها أو استعادتها إذا ما فُقِدَت .
العودة إلى العروبة والحاضنة القومية العربية هي الطريق لإنقاذ العرب والعالم العربي من مخططات تسعى إلى تمزيقه وتدميره . القومية العربية هي الإطار الجامع الذي يحتاج إليه العرب الآن للرد على مخططات التقسيم التي تنتظره وبخيارات طارده مثل الهوية الدينية أو المذهبية أو العرقية التي تضع الأساس للتقسيم وتبرره من منظور أمريكا والعالم الغربي . وللأسف ، فإن معظم الأنظمة العربية عندما فشلت لأسباب أنانية في ترجمة الطبيعة الجامعة للقومية العربية من خلال الوحدة العربية ، سعوا بجهد إلى التخلص منها من خلال التركيز على هويات أخرى فرعية تبرر تقسيم العالم العربي وتضع الأسس المستقبلية لذلك التقسيم .
إن التخلص من الهوية القومية العربية قد جاء في سياق إنسحاب العرب من القضية الفلسطينية وتحويلها إلى صراع ثنائي فلسطيني – إسرائيلي . وهذا الموقف السلبي هو أساس الدمار والإنهيار الذي تعيشه القضية الفلسطينية والعالم العربي الآن . وقد يكون من العدل والانصاف تحميل مسؤولية حصول ذلك للأنظمة العربية التي تقود السياسات في دولها دون أي اعتبار لموقف شعوبها . والهوية القومية العربية ليست سياسية حصراً ، وليست اختيارية في منظورها التاريخي والواقعي كما أنها ليست حزباً سياسياً ، ولكنها بالضرورة هوية ملزمة لا يمكن التخلي عنها والاحتفاظ بالقدرة على الإستمرار في الوقت نفسه .
لقد وقعت الأنظمة العربية والعديد من المثقفين العرب في فخ الإستخفاف بالهوية العربية واعتبارها ارثاً قديماً لايصلح للعالم الجديد . القومية العربية ليست عبد الناصر، إذا ذهب ذهبت معه ، كما أنها ليست حزباً سياسياً يترجم نفسه بالناصرية أو حزب البعث أو حركة القوميين العرب فهي أكبر منهم جميعاً . إن محاولة البعض تحويل الهوية القومية العربية والحاضنة القومية العربية إلى حزب سياسي هي محاولات مشبوهة أقل ما يمكن وصفها به بأنها محاولات ساذجة تهدف إلى وضع المارد العربي في القمقم الحزبي . القومية العربية ليست هوية مُعَارِضة للدين ، فهي أشمل . فالهوية القومية العربية تشمل كل العرب من مسلمين ومسيحيين ودروز الخ وتشمل كافة المذاهب والطوائف الدينية سواء أكانت سماوية أو وضعية ، كما أنها تشمل كافة الاجناس والأعراق المنتمين إليها من أبناء الأمة العربية . هي الهوية الجامعة التي نحتاج إليها الآن لنتمكن من السباحة إلى برّ النجاة مما يستدعي العمل على إعادة احياء مؤسسات العمل القومي السياسية والاقتصادية والإجتماعية وإعادة ضخ الدماء في عروق الهوية القومية الجامعة والتي تلغي الحاجة إلى هويات فرعية سواء أكانت عرقية أو دينية أو مذهبية .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الإنهيار التقسيم العربي الشعوب العربية المعاناة القضیة الفلسطینیة الموارد الطبیعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس القومي للمرأة تشارك بجلسة صنع القرار في الاجتماع العربي بالأردن
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات جلسة المرأة فى صنع القرار، ضمن فعاليات الاجتماع العربي الرفیع المستوى حول التقدم المحرز في تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بيجين+30.
والقت رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة خلال الجلسة جاء نصها كالآتى:
أشرف بالمشاركة معكم اليوم في فعاليات هذه الجلسة الهامة للحديث حول المرأة في صنع القرار ومشاركتها السياسية.. وأجد أنه استخلاصا من التجربة المصرية يمكن أن نصل الي أهمية توافر 5 عناصر أساسية للتمكين من الوصول الي المناصب القيادية أو مواقع صنع القرار وهي الظهير القانوني المتمثل فى الدستور. والقوانين ذات الصلة، اثقال المهارات وبناء القدرات وتوفير المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة، ايجاد بيئة اجتماعية داعمة للتمكين عبر دعم ثقافة المجتمع لقبول المرأة في مواقع صنع القرار ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، بالاضافة الى وجود ارادة سياسية حقيقية وداعمة للتمكين، والمراقبة وضمان الامتثال والاستمرار والتقدم المحرز والنتائج المترتبة علي هذا التمكين علي المستوين الداخلي والخارجي.
السيدات والسادة..
وفيما يتعلق بالظهير القانوني .. توجد المادة (11) من دستور 2014- دستور الجمهورية الجديدة وتعد المادة الذهبية للمرأة المصرية ، حيث تنص على :"تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعين في الجهات والهيئات القضائية دون التميز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة في التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الاشد احتياجا".
والمادة 102 من الدستور 2014 وفقا لتعديل 2019 والى تنص على:"يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا منتخبون بالاقتراع العام السري المباشر علي أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد مقاعد للمرأة
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الاعضاء في مجلس النواب لا يزيد علي 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهن".
-ففى مجلس النواب- عدد الأعضاء 568 يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد.
الحضور الكريم..
وفيما يخص اثقال المهارات وبناء القدرات وتوفير المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة.. ففى مجال التعليم تم تحديث المناهج الدراسية لتعكس مبادئ المساواة بين الجنسين..وبما في ذلك ادماج مفاهيم التمكين السياسي وحقوق الانسان لتخريج جيل واعي بقضايا وحقوق المرأة ومؤهل لسوق العمل والمشاركة في سياسات الدولة.. ودعم النساء في التعليم المهني لضمان مشاركة أوسع في سوق العمل مما يعزز من قدراتهن الاقتصادية والاجتماعية.
وتعليم الفتيات لضمان مستوي تعليمي متميز.
وفيما يتعلق بتنظيم وعقد الدورات التدريبية والدراسات المتخصصة والمتنوعة..تم اطلاق برامج المرأة تقود في المحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لرفع كفاءات المرأة في المحافظات.
والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة وبرنامج الزمالة بتورين لرفع كفاءات المرأة في الحكومة.. و برنامج ماجستير متخصص للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتنمية منذ عام 2016 بالجامعات الحكومية.. وبرنامج سيدات يقدن المستقبل وهو برنامج توجيهي للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والادارية وبناء قدراتهن .
علاوة على برنامج القيادة النسائية التنفيذية مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة ميزوري الأمريكية لبناء قدرات موظفات الحكومة.. والبرنامج القومي لتأهيل القاضيات المصريات بالتعاون بين وزارة العدل المصرية والمجلس القومي للمرأة وذلك لتمكينهن من الوصول الي المناصب القيادية بالقضاء بجميع جهاته وهيئاته.
هذا وتترأس مصر الشبكة الاقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول المرأة الي المواقع القيادية في هذا القطاع العام.
وتم تنظيم برامج النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
السيدات والسادة..
وفينا يتعلق بالجهات المعنية بالتدريب فهي جهات علي أعلي مستوي من الحرفية .. وهى (الأكاديمية الوطنية للتدريب).. و(المعهد القومي للحوكمة) .. والاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.. والمعهد القومي للتخطيط.. والمجلس القومي للمرأة .. ومركز الدراسات القضائية.
وتم عقد الشراكات مع المنظمات الدولية للاستفادة من الخبرات الدولية.. هيئة الأمم المتحدة للمرأة.. وصندوق الأمم المتحدة للسكان.. ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة .. وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. ومنظمة العمل الدولية.
الحضور الكريم..
وفيما يخص ايجاد بيئة اجتماعية داعمة للتمكين .. فقد أطلق المجلس القومي للمرأة العديد من الحملات لتمكين المرأة منها حملة التاء المربوطة سر قوتك والتي نجحت في تحقيق 456 مليون اتصال .. وحملة لاني رجل لمشاركة الرجال في تمكين النساء.. وحملة طرق الأبواب “صوتك لبكرة” التي استهدفت توعية النساء في المناطق الريفية والنائية بأهمية المشاركة السياسية وحقوقهن المدنية.
علاوة على اطلاق الحملات الاعلامية والمبادرات المجتمعية لزيادة الوعي حول أهمية تمكين المرأة ودمج قضايا المرأة في الحوار الوطني السياسي.
-حصلت المرأة المصرية علي حق الانتخاب بالدستور 1956 وتم انتخاب أول امرأة في البرلمان عام 1961 وأول وزيرة مصرية عام 1962.
السيدات والسادة..
وفيما يتعلق بوجود ارادة سياسية وحقيقية داعمة للتمكين.. فهناك العديد من التطبيقات الفعلية لهذه الإرادة علي أرض الواقع .. على رأسها كسر الحاجز الزجاجي لوصول المرأة الى مواقع صنع القرار حيث تم تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي السفيرة فايزة أبو النجا .. وأول مستشارة لرئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط السابقة.. وتعيين نائبات لمحافظ البنك المركزي.. ورئيسات للمجالس القومية المتخصصة .
ووصلت أعلى نسبة تعيين للوزيرات في مجلس الوزراء الي 25% وترأست المرأة حقائب وزارية لأول مرة.
وبلغت نسبة نائبات الوزراء 27%.. ونائبات المحافظين 31%.
وجاء توجيه السيد الرئيس بصفته رئيس المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية ووزير العدل المستشار عمر مروان بعمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة.. ولأول مرة بعد مطالبة دامت لأكثر من 70 عاما
كما تم تعيين نسبة 5% المخولة لرئيس الجمهورية لزيادة نسبة النساء في المجالس النيابية لتصبح 14% بدلا من 10% بمجلس الشيوخ.
السيدات والسادة..
وفيما يخص المراقبة وضمان الامتثال والاستمرار والتقدم المحرز عن طريق انشاء مرصد المرأة المصرية كألية مستقلة للرصد والتقيم.. تم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ والتى تتضمن محور خاص بالتمكين السياسي ويتم اصدار تقارير دورية حول آداء المرأة في المجال السياسي.
وختاما..
فإن توافر هذه العناصر السابقة علي المستوي الدولي قد اسفرت عن عدة نتائج منها .. تقدم مصر 22 مركزا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لل UNDP لتحتل المركز 109 في عام 2021 مقارنة بالمركز 131 في عام 2014.
وتقدم مصر 49 مركز في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لتحتل المركز 85 عام 2023 مقارنة بالمركز 134 لسنة 2014 وفي انتظار المزيد والمزيد من المناصب في عهد المرأة الذهبي وتحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.