حول مشروع “تقدم” لوقف الحرب.!!
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
اتخذت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" موقفاً وسطياً، في الحرب الدائرة بين الجيش الذي اختطف قراره فلول النظام البائد وقوات الدعم السريع، رغم توقيعها مع الأخيرة لوثيقة تُعنى بوقف الحرب واحلال السلام، وظل كادر "تقدم" الإعلامي ممسكاً بالعصا من منتصفها، في حياد تام تجاه الفريقين المتصارعين، مع العلم بأن قائد الدعم السريع، وقبل اندلاع الحرب، قد تاب ورشد، وفك ارتباطه بالانقلاب، وانخرط في العملية السياسية القاصدة تفكيك المنظومة القديمة، والساعية بجدية لتأسيس الحكم المدني، واعقب ذلك بالانفكاك من الانقلابيين والتضامن مع مشروع اتفاق الاطار، الذي بموجبه يتم التوصل للمنشود من أهداف ثورة ديسمبر المعلنة – الحرية والسلام والعدالة، ما أدخله في حرب منتصف نيسان، ولو لا انحيازه للقضية لما اطلق عليه فلول النظام البائد النار، فجر سبت ذلك اليوم المعلوم، فبرغم التضحيات الجسام للدعم السريع، بالروح والدم من أجل مشروع الثورة السودانية، ما تزال "تقدم" الجسم المدني (المعبّر عن أشواق الثوار) تساوي بين الضحية والجلاد، وبناء على مخرجات اجتماع أوغندا، هل تقدر "تقدم" على السير بخطى واثقة على مضمار المسارات الثلاثة التي أعلنتها؟، وهي وقف اطلاق النار وتأسيس العملية السياسية الشاملة، المؤسسة للسلام المستدام، ومعالجة الأزمة الإنسانية، إنّ هذه المسارات جانبت فيها "تقدم" واقعية الطرح، فما لم تتضافر جهود كل القوى المدنية الداعمة لوقف الحرب، لتبني خط سياسي جديد مختلف الرؤية في النظر إلى طرفي الصراع، باعتبار أن الطرفين يجب أن يعرّفا التعريف الصحيح، وأن تُحمّل مسؤولية اطلاق طلقة الحرب الأولى على الطرف البادئ بالظلم والعدوان، ووضع عبء وأد الحراك السياسي السلمي على ظهر المعتدي.
المسار الأول – وقف إطلاق النار، كان حري باجتماع أوغندا أن يرسل صوت شجب مباشر لقيادة الجيش المُختطفة والساعية لإعادة النظام القديم، وأن يثمّن دور الدعم السريع الذي شهد له الوسطاء الإقليميون والدوليون، بحضوره الدائم لجميع الفعاليات المنعقدة بهدف وقف الحرب، فعندما تبخس "تقدم" الجهد المبذول من الطرف الأكثر حرصاً على السلام، والمُعتدَى عليه، تفقد الاتساق، ولا اظنها تقدر على أن تحدث اختراق ذا بال في هذا المسار، أما المسار الثاني وهو تأسيس العملية السياسية الشاملة، يجب أن لا تنسى "تقدم" أن تحالفها قد ضربه الضعف، منذ إعلانها عن هيئتها القيادية التي جاءت بالمهندس صديق المهدي أميناً عاماً، وهو الشريك التجاري للمهندس الحاج عطا المنان الرمز الاقتصادي الشهير للنظام البائد، والمتهم في قضايا فساد، وأظنه كان ضمن المعتقلين الذين زجت بهم لجنة التفكيك في السجون، فعملية التأسيس لا توكل لجسم قيادته العليا تدور حولها شبهات العلائق والروابط، بالنظام الذي انتفض الشعب من أجل إزالته، ومشروع السلام المستدام لا يحمل أعمدته الظهر الذي اعتاد على الانحناء، أما فيما يخص مسار معالجة الأزمة الإنسانية، فقد هبّت المنظمات المعنية بالشأن، ومعها دول الإقليم، والتي على رأسها مجلس التعاون الخليجي، فأوصلت إلى بورتسودان الأغذية والألبسة والأغطية والخيام والدواء، لكن للأسف باعها للسوق السوداء نفس الجيش، الذي تديره دوائر الاخوان المسلمين – المؤتمر الوطني – الحزب المحلول، ورآها المواطنون جهاراً في أسواق بورتسودان وكسلا، ولم نقرأ بيان صادر من "تقدم" تدين فيه سرقة المواد الإغاثية، فمسار العمل الإنساني يبدأ من الحرص على ضمان تدفق المساعدات، ووصولها للمتضررين من الحرب، لا الصمت المطبق حيال الاجرام المؤسس الذي تمارسه حكومة الانقلاب المختطفة لسيادة الدولة.
على القوى المدنية بمكوناتها أن تصدع بكلمة الحق، وأن تقف مع الفريق الذي تقدم عملياً على طريق البحث عن أسباب وقف الحرب، الفريق صاحب الكعب العالي في ابداء النية الحسنة لوقف الاقتتال، المستحوذ على أكبر رقعة جغرافية من مساحة البلاد، والذي من انجازاته الكبيرة الداعمة للمدنيين، تكوين "قوة حماية المدنيين"، في الوقت الذي ارتكبت فيه كتائب النظام البائد جرائم التصفيات الميدانية بحق المواطنين، الذين لم يجني فرداً واحداً منهم أو جماعة ذنباً، غير (ذنب) أقامتهم بالمدن التي تبادل فيها الجيشان السيطرة والانسحاب، مالكم كيف تحكمون يا "تقدم"؟، هل اصابكم الضعف منذ ذلك اليوم الذي تنازل فيه رئيسكم رئيس الوزراء السابق، عن طرحه البراغماتي الانتقالي، فسمح بدخول الانتهازيين الى كابينة مجلس الوزراء؟، فالآن وبعد أن لحقت لظى الحرب كل بيت، لن يكون هنالك مستقبل لأي قوى مدنية لا تتحلى بالشجاعة الكافية التي تمكنها من قول الحق، ولا تثمّن عطاء من عمل مثقال ذرة من خير، فهذه الحرب ليست حرباً عبثية كما روّج لها قائد الجيش الخاضع لأوامر النظام القديم، وأكد على ذلك الترويج بعض رموز "تقدم"، بل هي حرب حتمية، وكان لابد لها أن تندلع حاضراً كان ذلك أم مستقبلاً، وهي نتاج مباشر لتراكم أزماتنا السياسية وخيباتنا الوطنية منذ عام (الاستغلال) الأول، فإذا لم ترتقي "تقدم" أو أي قوى مدنية أخرى لمستوى التحدي الوطني، سيتجاوزها الذين فدوا الأرض بدمائهم وارواحهم.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”: بيان إدانة للقصف المدفعي من قوات الدعم السريع في أم درمان
تُدين تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) بشدة الجرائم الوحشية التي تُرتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين الأبرياء في مدينة أم درمان. ففي واقعة مأساوية، تعرضت منطقة الثورة، حارة 17، يوم الثلاثاء العاشر من ديسمبر 2024، لقصف مباشر بقذيفة مدفعية استهدفت حافلة ركاب، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وفي حادث مماثل، سقطت قذيفة أخرى على منزل في الحارة 59، راح ضحيتها ستة أفراد من عائلة واحدة. كما تعرض سوق صابرين لقصف بأربع قذائف، مما نتج عنه إصابات عديدة بين المدنيين.
إن هذه الحوادث جزء من سلسلة طويلة من الهجمات العشوائية التي تشهدها أم درمان منذ أكثر من عام. فقد تعرضت العديد من الأحياء السكنية والأسواق لقصف متعمد، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى وتشريد آلاف الأسر.
تعتبر هذه الجرائم انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتشكل جرائم حرب تستوجب التحقيق والملاحقة القضائية. إن استهداف المدنيين بشكل متعمد يهدف إلى تهجيرهم قسريًا وتدمير البنية التحتية المدنية، وهو عمل إجرامي لا يمكن السكوت عنه.
تدعو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الجرائم والضغط على الجهات المسؤولة لوقف العنف فوراً، وتقديم الدعم اللازم للمدنيين المتضررين، وضمان محاسبة مرتكبيها.
اللجنة الإعلامية
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
10 ديسمبر 2024
#حماية_المدنيين #أوقفوا_الحرب #سلام_السودان