أطياف
صباح محمد الحسن
طيف أول
ولن تُحصي الثقوب التي إتسعت في قلب الوطن
تلك التي تسببت فيها طلقة طائشة
اوقصدها واحد منهم وهو يمارس عبثه اليومي كهواية مفضلة!!
ونزع الشرعية (المفقودة في الأساس) من حكومة البرهان في بورتسودان يتم بتشكيل جبهة مدنية عريضة تجمع القوى السياسية المدنية على كلمة واحدة لمحو وجود الحرب والإنقلاب لابمقترح
تشكيل حكومة منفى, لطالما انه يكون سببا في التفرقة والإختلاف عليه داخل تقدم او القوى المدنية والأحزاب السياسية فمن الواجب أن تكف تقدم عن مقترح يهدد تماسكها ويعرضها لخطر الإنقسام
سيما أن التنسيقية خطت خطوات مهمة جعلت كثير من الناس تتفق معها في طرحها الخاص بوقف الحرب في السودان، ولكن يبقى مقترح حكومة المنفى ينذر بشتات القوى المدنية وتقسيمها!!
وغريب أن الفلول تتحدث عن خطر تقسيم البلاد بهذا المقترح !! فتشكيل حكومة منفى قد يحدث انقساما سياسيا فقط لان تقسيم البلاد والأرض تقع المسئولية فيه على طرفي الصراع في السودان الذين احكم كل واحد منهما سيطرته على مدن بعينها وسّخر قواته وطيرانه لضرب المدن التي يسيطر عليها الطرف الآخر
والغريب في الامر لم يتحدث الإعلام الكيزاني عن خطر التقسيم الذي سينتج عن إستمرار الحرب ، ولكن أرعبهم مجرد مقترح بتشكيل حكومة منفى بالرغم من انها لاتزاحمهم في السلطة ولاتشاركهم الثروة والموارد، ولكن تظل الحكومة المدنية بقيادة حمدوك هي (البُعبُع) والشبح الذي ظل يقلقهم لأنها الحكومة المعتدى عليها ضربا ولم تمت!!
فبعد أن ألصقت الفلول ألف تهمة وجريرة وحاولت إشانة سمعة القوى المدنية وجدت نفسها لم تحصد سوى السراب وموجع أن تحرق وطن بحاله من أجل أن تقتل صوتا ضدك وبعد أن تقف على أطلال الوطن وبين أكوام رماده تسمع ذات الصوت يحاصرك من الخارج
"مخيف" !!
ولكن يبقى النُصح لحمدوك انه ليس بحاجة لأن يكون رئيسا للوزراء لحكومة منفى لطالما انه رئيس الوزراء الشرعي لحكومة وطن ،نزع منه الانقلاب المنصب بقوة السلاح لذلك أن اول ماتضع الحرب ذات السلاح الذي لم يحقق سوى القتل والدمار ستأتي بعد الحكومة المدنية التي ستحظى بدعم شعبي و دولي كبير
لذلك من الأفضل أن يحافظ حمدوك على جبهته المدنية بتمام كمالها ويعمل على ضم المزيد فهزيمة حكومة بورتسودان من السهل أن تسقط وتلقائيا بتكوين أكبر قاعدة مدنية وليس بقوى مدنية منقسمة ومشتته الرؤى والأفكار ولو تعلم تقدم أن تشكيل حكومة منفى يخدم البرهان وفلوله أكثر مما يهزمهم لأنه سيحقق لهم امنيتهم بتفكيك تقدم والذي لاتنحصر الرغبة فيه عليهم فقط حتى ان هناك جهات أخرى تسعى لذات الهدف.
لذلك أن مايجب أن تقوم به تقدم في ايام قادمات هو العمل على تنفيذ مشروع مائدتها المستديرة وتفعيل دورها الخارجي في محاصرة طرفي الصراع ووضع جرائمهم على منصات الدوائر العدلية وملاحقتهم قانونيا
والأهم من ذلك أن تفتح تواصلا مباشرا مع فريق حكومة ترامب مع مواصلة جهودها مع الحكومة الحالية،. فإن لم يسعف الزمن حكومة بايدن والمبعوث الأمريكي فيجب أن يكون لصوتها صدى في البيت الأبيض غض الطرف عن من هو المسمتع فالبلاد الآن تعاني من أزمة كارثية وإنسانية يعاني الأطفال من الجوع وسوء التغذية وتفشي الأمراض والبرد ، فالوقت لايسمح بخلاف وأتفاق حول هذا المقترح، الوقت يجب أن يتم إستثماره في الجهود لعملية الوقف الفوري لهذه الحرب.
فعندما تتوقف الحرب وتصل المساعدات الي من يستحقها عندها ستكون حكومة حمدوك حكومة وطن تواصل مشاورها الذي هجم عليها فيه (قطاع الطرق) من الجيش والدعم السريع فالبرهان من يومه منزوع الشرعية خالي الدسم السياسي ووجوده والدعم السريع في السلطة مستقبلا لامجال له لأنه ضار بصحة الوطن والمواطن
فثورة ديسمبر المجيدة خرجت من الشارع السوداني ومن بيوته من شمبات والعباسية وبري ومحطة 7، وحكومة الثورة تستمد شرعيتها وقوتها من الشعب السوداني ومن داخل الشارع السوداني الذي سيقول كلمته بعد الحرب ويهتف بالحرية والسلام والعدالة وقطعا وبلاشك (حيبنيهو البيحلم بيهو، يوماتي).
طيف أخير :
#لا_للحرب
سوريا المجد للشعوب والخزي والعار والزوال للأنظمة الدكتاتورية الباطشة.. لاحماية من الله ولكل أجل كتاب
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حکومة منفى
إقرأ أيضاً:
اتساع نطاق الاحتجاجات داخل الكيان ورئيس أركان العدو يحذر حكومة نتنياهو من وجود نقص كبير في الجيش
المحتجون: حرب غزة باتت لخدمة مصالح شخصية وسياسية.. وحياة الأسرى في خطر حقيقي
الثورة / متابعة/حمدي دوبلة
يعيش كيان الاحتلال الصهيوني حالة انقسام وتصدع داخلي متفاقم، وفيما تتسع حملات توقيع العرائض المطالبة بإنهاء الحرب على غزة من قبل عسكريين وسياسيين صهاينة، يعاني جيش العدو من وجود نقص كبير في عدد المقاتلين في أوساطه، بحسب ما أكده رئيس الأركان الصهيوني الجديد إيال زامير، الذي حذر حكومة نتنياهو من وجود نقص كبير في عدد المقاتلين بالجيش، مما قد يحد من فرص تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة التي وصفها المحتجون بأنها باتت لخدمة مصالح سياسية وشخصية في إشارة إلى نتنياهو، ما يجعل حكومته أمام ضغوطات وخيارات محدودة.
فخلال الساعات الماضية انضم المزيد من العسكريين والسياسيين إلى قائمة المطالبين بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى وأبرزهم – وفقا للإعلام العبري – عسكريون يخدمون في لواءي المظليين والمشاة وآخرون من جهاز الاستخبارات العسكرية
كما انضم رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إيهود باراك والرئيس الأسبق لهيئة الأركان دان حالوتس، أمس، إلى عريضة تطالب بإعادة الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية ولو على حساب إنهاء الحرب على غزة، وقعها 1525 عسكريا من سلاح المدرعات.
وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية في عددها الصادر أمس الاثنين إن عريضة موقعة من 1525 من أفراد سلاح المدرعات، من الرماة إلى الجنرالات”.
وذكرت أنه “في أقل من 48 ساعة وقّع 1525 جنديا من سلاح المدرعات عريضةً تدعو الحكومة “الإسرائيلية” إلى بذل كل ما في وسعها لإطلاق سراح الأسرى، حتى لو كان ذلك على حساب وقف القتال”.
وأضافت الصحيفة العبرية: “من بين الموقعين جنود عاديون خدموا في سلاح الدبابات وأصبحوا مواطنين دون أن يلتحقوا بكلية ضباط، وجنود قدامى، وقادة صغار، بالإضافة إلى كبار ضباط الجيش “الإسرائيلي” السابقين – رؤساء ضباط مدرّعات، وقادة فِرَق”.
وتابعت عن محتوى العريضة: “جميعهم يؤكدون أن هذه ليست دعوة لرفض الخدمة العسكرية، بل هي تعبير عن موقف مدني مشروع”.
وذكرت الصحيفة أن “قائمة الموقعين تضم من سلاح المدرعات، من بين آخرين، رئيس أركان الجيش إيهود باراك، والقائد الأسبق للمنطقة الوسطى بالجيش عمرام ميتسناع، والقائد السابق لأركان الجيش دان حالوتس، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية عاموس مالكا، والقائد الأسبق للمنطقة الوسطى بالجيش آفي مزراحي، والقائد الأسبق لوحدة اللواء الرابع عشر المدرعة أمنون ريشيف”.
إلى ذلك، حذر حذّر رئيس الأركان “الإسرائيلي” الجديد إيال زامير الحكومة من وجود نقص كبير في عدد المقاتلين بالجيش، مما قد يحد من طموحاتها بقطاع غزة الذي تخوض ضده حربا منذ 18 شهرا.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين عسكريين، امس الاثنين، أن زامير أبلغ نتنياهو أن نقص الجنود المقاتلين قد يحد من قدرة الجيش على تحقيق طموحات قيادته السياسية في غزة، وسط القتال المستمر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال المسؤولون إن زامير، الذي تولى مؤخرا قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي، أبلغ نتنياهو ومجلس وزرائه أن الاستراتيجيات العسكرية وحدها لا يمكنها تحقيق جميع الأهداف في غزة، لا سيما في غياب مسار دبلوماسي مكمل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، لم تسمه، قوله إن زامير “لا يُزيّف الحقائق، بل يُطالب القيادة بالتخلي عن بعض أوهامها”، وفق تعبيره.
وذكرت يديعوت أحرونوت أن وفقا لمعطيات الجيش فإن معدلات مشاركة جنود الاحتياط الحالية في الوحدات القتالية تتراوح ما بين 60 إلى 70 %، وتمّ إبلاغ نتنياهو وكبار الوزراء بذلك بالكامل.
وقال مسؤول عسكري للصحيفة العبرية إن هناك قلقا من أن هذه النسب لن تتحسن إذا شن هجوم أوسع في غزة.
وكشف تقرير “إسرائيلي” حديث أن جيش الاحتلال يواجه أكبر أزمة رفض منذ عقود، إذ أن أكثر من 100 ألف “إسرائيلي” توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية، ويرفض بعضهم الانضمام للحرب على قطاع غزة بدوافع “أخلاقية”.
وذكرت مجلة 972 العبرية أن الأرقام المتداولة حول عدد جنود الاحتياط الذين يبدون استعدادهم للخدمة العسكرية غير دقيقة، مشيرة إلى أن النسبة الحقيقية هي أقرب إلى 60% فقط، بينما تتحدث تقارير أخرى عن نسبة تحوم حول 50 %.
والخميس الماضي، صدّق زامير على قرار فصل قادة كبار ونحو ألف جندي احتياط من الخدمة، وذلك بعد توقيعهم على رسالة تدعو لإنهاء حرب غزة.
وأكد زامير أن توقيع هؤلاء الجنود على العريضة يُعتبر أمرا خطيرا، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمجندين في القواعد العسكرية التوقيع على رسائل ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة.
وكان 970 من جنود الاحتياط الحاليين والسابقين في سلاح الجو الإسرائيلي، قد نشروا رسالة تدعو إلى إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة، حتى لو على حساب إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام.
وفي مطلع مارس الماضي، كشف تقرير ليوآف زيتون المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، الضوء عن الصعوبات التي يواجهها الجيش الاحتلال، منها نقص القوى البشرية، والضغوط التشغيلية والنفسية، والتحديات اللوجيستية التي تهدد قدرته على الحفاظ على استقرار الجبهات المختلفة.
واعترف زيتون بأن الجيش خسر أكثر من 12 ألف جندي منذ بداية الحرب الأخيرة على غزة، بين قتلى وجرحى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في عدد القوات المطلوبة للدفاع عن الحدود، وتوسيع الوحدات العسكرية مثل وحدات المدرعات والهندسة، أدت إلى عجز كبير في عدد الجنود المتاحين.
وتأتي هذه التطورات، فيما تتزايد موجة الانتقادات لسياسة نتنياهو وخرقه اتفاق وقف إطلاق النار مع “حماس” في غزة والتي انعكست في توقيع عرائض مشابهة، متهمين رئيس الحكومة بتعريض حياة الأسرى “الإسرائيليين” بالقطاع للخطر.
وفي وقت سابق وصف الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي دان حالوتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه “عدو يشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل ويجب إخضاعه أو أسره”، فيما رد حزب “الليكود باعتبار أن التصريحات تمثل تحريضا خطيرا يشجع دعوات اليسار المتطرف لاغتياله.
وامس الأول أيضا، حذّر الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عامي أيالون، من أن الأسرى المحتجزين بغزة لن يعودوا إذا واصل نتنياهو خرق وقف إطلاق النار المبرم مع “حماس”.
وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن أكثر من 1600 من قدامى الجنود في لواءي المظليين والمشاة، وقعوا على رسالة تدعو إلى إعادة جميع الأسرى، حتى لو كلّف ذلك وقف الحرب. وجاء في الرسالة: “نحن جنود وقادة لواءي المظليين والمشاة، الذين تحمل رايتهم عبارة: لن يُترك أي جندي خلفنا، ندعو إلى إعادة الرهائن، حتى لو كان ذلك يعني وقف الأعمال العدائية. هذه دعوةٌ لإنقاذ الأرواح”.
من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، أمس، إن نحو 170 خريجا من برنامج “تلبيوت” التابع للاستخبارات العسكرية وقّعوا رسالة طالبوا فيها بإطلاق سراح الأسرى عبر إنهاء الحرب، دون دعوة لرفض الخدمة الاحتياطية.
وأضاف المحتجون: “ندين محاولات إسكات أصوات وآراء زملائنا، الذين يساهمون ويخدمون في الجيش”.
وتابعوا: “في هذا الوقت، تخدم الحرب في المقام الأول المصالح السياسية والشخصية أكثر من كونها احتياجات أمنية”، وهو ما يؤكد عليه الموقعون على رسائل مماثلة.
يأتي ذلك فيما تكتسب دعوات إعادة الأسرى الإسرائيليين بغزة حتى لو كان على حساب وقف الحرب، زخما كبيرا في صفوف الاحتياط بالجيش “الإسرائيلي” ما بات يشكل تحديا لنتنياهو وقائد جيشه إيال زامير.
وفي 11 أبريل الجاري، وقّع نحو ألف من جنود الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو الإسرائيلي رسالة تدعو إلى وقف الحرب لتحرير الأسرى بغزة، وتبعهم في خطوتهم 150 ضابطا سابقا في سلاح البحرية وعشرات العسكريين في سلاح المدرعات.
وفي 12 أبريل، انضم إليهم نحو 100 طبيب عسكري من قوات الاحتياط الإسرائيلية ومئات من جنود الاحتياط في الوحدة 8200 الاستخبارية الإسرائيلية و2000 من أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية.
ووصف نتنياهو هذا التحرك بأنه “رفض” للخدمة بالجيش، لكن الموقعين سارعوا لنفي ذلك. وحرصوا جميعا التأكيد على أن “هذه الحرب في هذا الوقت تخدم بالأساس مصالح سياسية وشخصية، وليس مصالح أمنية” في اتهام لنتنياهو بمحاولة إطالة أمد الحرب لأسباب شخصية. وجندت دولة الاحتلال نحو 360 ألفا من جنود الاحتياط للمشاركة في الحرب منذ 7 أكتوبر 2023م.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية