وزير الزراعة يبحث مع المدير الإقليمي للإيفاد تعزيز التعاون في المشروعات المشتركة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دينا صالح، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد - IFAD) لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، لمناقشة موقف المشروعات الزراعية المشتركة بين الوزارة والصندوق.
يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر لدعم صغار المزارعين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
أكد وزير الزراعة، على أهمية الاستثمار في المشروعات التنموية التي تستهدف المرأة الريفية، مشيرًا إلى ضرورة توفير مصادر دخل ثابت لها بما يسهم في رفع مستوى معيشتها.
وأشاد بتقارير المتابعة الإيجابية التي أصدرتها الإيفاد حول المشروعات المشتركة، داعيًا إلى زيادة استثمارات المنظمة في مصر لتوسيع نطاق المستفيدين.
استعراض المشروعات الممولة من الإيفادناقش الاجتماع موقف التنفيذ لعدد من المشروعات الزراعية الممولة من الإيفاد، ومنها:
مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (سيل).
مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين (برايم).
مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد).
المشروع الجديد "كراون" الذي يركز على دعم صغار المزارعين في وسط وجنوب مصر، وتطوير تقنيات الري الحديث، خاصة في مناطق زراعة القصب بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.
الإيفاد: شراكة ناجحة مع مصرمن جهتها، أشادت دينا صالح بنجاح المشروعات المشتركة بين مصر والصندوق، ووصفتها بأنها نموذج يُحتذى به للدول الأخرى.
وأعربت عن اتفاقها مع رؤية الوزير لتعزيز التعاون، لا سيما في المشروعات التي تخدم المرأة الريفية وتدعم الأمن الغذائي.
التأكيد على التعاون المستمراختُتم الاجتماع بالاتفاق على تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، مع الالتزام بإزالة أي تحديات تواجه تنفيذ المشروعات، والعمل كفريق واحد لتحقيق مزيد من النجاحات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استصلاح الاراضي الاستثمارات التعاون المستمر الزراعة واستصلاح الأراضي المشروعات الزراعية المشروعات التنموية المشروعات الممولة دعم صغار المزارعين علاء فاروق وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل للجهات الوطنية حول التقدم بمقترحات المشروعات ضمن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي
في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، نظمت الوزارة ورشة عمل حول كيفية كتابة مقترحات المشروعات للتقدم ضمن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي Interreg Europe NEXT MED للأعوام 2021-2027، مع التركيز على الضوابط الخاصة بالتقدم في البرنامج، وذلك من أجل بناء قدرات الكوادر الوطنية المشاركة في إعداد ملفات المشروعات، مما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من التمويلات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وتأتي الورشة في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة لتعظيم استفادة الجهات المصرية من المنح المقدمة من البرنامج، وتجدر الإشارة بان الوزارة هي المنسق الوطني للبرنامج حيث قامت بالتوقيع على الاتفاق التمويلي خلال المؤتمر الاستثماري المنعقد في يونيو ٢٠٢٤.
وشارك في ورشة العمل، ممثلون عن وزارات النقل، والصناعة، والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من ممثلي الجامعات مثل الاكاديمية البحرية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني بهدف تعظيم الاستفادة من البرنامج.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية الأوروبية تشهد تطورات مستمرة على مختلف المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، موضحة أن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي، يعد أحد محاور التعاون بين الجانبين، ويهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية لدول حوض البحر المتوسط عبر أربع دعوات للمشاركة، وهي حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر تنافسية وذكاءً، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر خضرة وأقل انبعاثًا للكربون، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر اجتماعية وشمولية، تحسين حوكمة التعاون.
ومن المقرر ان يضم البرنامج ١٥ دولة من دول حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، وسيتم تنفيذ إطلاق دعوات للمشاركة بالدعوات الأربعة للبرنامج من قبل سلطة البرنامج على النحو التالى، الدعوة الأولى: مفتوحة لجميع الأهداف والقطاعات، بالتركيز على الشباب، والدعوة الثانية: تحقيق نتائج خضراء ونهج شامل، والدعوة الثالثة: تحسين النتائج من المشاريع السابقة ونشر الحلول الفعالة، والدعوة الرابعة: دعم المشاريع الناجحة واستمرارها.
وشهدت الورشة تقديم إرشادات تفصيلية للجهات المشاركة حول آليات كتابة مقترحات فعّالة تستوفي المتطلبات المطلوبة، وذلك لضمان الحصول على تمويل المشروعات المقترحة بما يدعم الأولويات التنموية لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية لضمان تقديم مقترحات مشروعات متكاملة تعزز من فرص قبولها ضمن الدعوات المستقبلية للبرنامج، مع التركيز على المشروعات ذات الأثر الإيجابي في القطاعات الحيوية.
جدير بالذكر أن الشراكة المصرية الأوروبية شهدت العديد من التطورات خلال العام الماضي، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل خلال يناير 2024، ثم القمة المصرية الأوروبية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، وإعلان ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، ثم انعقاد المؤتمر الاستثماري المشترك في يونيو، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تفعيل بنود الحزمة الأوروبية بقيمة 7.5 مليار يورو.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي