توقعات بوجود مصر ضمن أكبر 20 مصدرا للمشغولات الذهبية خلال العامين المقبلين
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
توقع إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن الثمينة والمجوهرات في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن تحتل مصر مكانة ضمن أكبر 20 مصدرًا للمشغولات الذهبية في الفترة من 2025 إلى 2026، وأن تتمكن القاهرة من الوصول إلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027.
وأضاف أن مصر في عام 2022 كانت في المركز الـ94 عالميا في صادرات المشغولات الذهبية، وحاليا وصلنا إلى المركز 54 بنهاية عام 2023، نتيجة التنسيق بين شعبة المعادن والجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين.
وتوقع إيهاب واصف، أن تتقدم مصر في تصدير المشغولات الذهبية لنصبح ضمن أهم 30 مصدرا على مستوى العالم بنهاية عام 2024، نتيجة إزالة قيود تصدير الذهب ورسوم التثمين، ما انعكس على أداء صادرات الذهب منذ إعلان إزالة هذه الرسوم.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الرابعة لمعرض نبيو للذهب والمجوهرات، المقرر عقده خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري، أن مصر قفزت بقوة في صادرات المشغولات الذهب خلال وقت قياسي، خلال آخر 3 سنوات، وحاليا تقوم بمنافسة المنتجات العالمية في أسواق كبرى.
الاستجابة لمطالب شعبة صناعة المعادنوأوضح أن الاستجابة لمطالب شعبة صناعة المعادن، وإلغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية قرار حكيم وصب في صالح الصناعة الوطنية، ودعم جهود تصدير للمشغولات الذهبية، وانعكس القرار على حجم الصادرات في عامي 2023-2024.
وأشار إلى دعوة 160 مشتري دولي للمشاركة في معرض نبيو 2024، من أجل إبرام تعاقدات خارجية ومن أجل فتح أسواق تصديرية جديدة لاستقبال المشغولات الذهبية المصرية.
وأوضح رئيس الشعبة، أنه يجري التناقش حول عدد من الاتفاقيات الدولية التجارية، من أجل الدخول ضمن اتفاقية الاتكا، وذلك لدخول المنتجات المصرية من المشغولات الذهبية، للمشاركة في المعارض الدولية، وإعادتها مرة أخرى إلي مصر.
وأشار إلى أن شعبة المعادن تواصلت مع وزارة التموين والتجارة من أجل عقد نسخة من معرض نبيو للمستهلكين، لتكون B2C بجانب النسخة الحالية المخصصة للشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المعادن وزارة التموين مصلحة الدمغة والموازين شعبة المعادن الثمينة اتحاد الصناعات المشغولات الذهبیة من أجل
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع معدل التضخم في أميركا خلال فبراير الماضي
ربما يكون معدل التضخم قد تراجع خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة، ولكنه قد يكون انخفاضا مؤقتا، حيث من المتوقع بصورة كبيرة أن تؤدي الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال فبراير الماضي بنسبة 2.9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وفي حال تم تسجيل هذه النسبة، فإن ذلك سيمثل تراجعا عن نسبة 3 بالمئة التي تم تسجيلها في يناير الماضي، كما أن ذلك يعد أول تراجع يتم تسجيله منذ خمسة أشهر.
كما من المتوقع انخفاض الأسعار الأساسية، التي تستثني أسعار الأغذية والطاقة المتغيرة، إلى 3.2 بالمئة مقارنة بـ 3.3 بالمئة في يناير الماضي.
وفي ظل فرض ترامب لرسوم أو تهديده بفرضها على الواردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، فإن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون استمرار ارتفاع الاسعار خلال العام الجاري.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي