توقعات بوجود مصر ضمن أكبر 20 مصدرا للمشغولات الذهبية خلال العامين المقبلين
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
توقع إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن الثمينة والمجوهرات في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن تحتل مصر مكانة ضمن أكبر 20 مصدرًا للمشغولات الذهبية في الفترة من 2025 إلى 2026، وأن تتمكن القاهرة من الوصول إلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027.
وأضاف أن مصر في عام 2022 كانت في المركز الـ94 عالميا في صادرات المشغولات الذهبية، وحاليا وصلنا إلى المركز 54 بنهاية عام 2023، نتيجة التنسيق بين شعبة المعادن والجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين.
وتوقع إيهاب واصف، أن تتقدم مصر في تصدير المشغولات الذهبية لنصبح ضمن أهم 30 مصدرا على مستوى العالم بنهاية عام 2024، نتيجة إزالة قيود تصدير الذهب ورسوم التثمين، ما انعكس على أداء صادرات الذهب منذ إعلان إزالة هذه الرسوم.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الرابعة لمعرض نبيو للذهب والمجوهرات، المقرر عقده خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري، أن مصر قفزت بقوة في صادرات المشغولات الذهب خلال وقت قياسي، خلال آخر 3 سنوات، وحاليا تقوم بمنافسة المنتجات العالمية في أسواق كبرى.
الاستجابة لمطالب شعبة صناعة المعادنوأوضح أن الاستجابة لمطالب شعبة صناعة المعادن، وإلغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية قرار حكيم وصب في صالح الصناعة الوطنية، ودعم جهود تصدير للمشغولات الذهبية، وانعكس القرار على حجم الصادرات في عامي 2023-2024.
وأشار إلى دعوة 160 مشتري دولي للمشاركة في معرض نبيو 2024، من أجل إبرام تعاقدات خارجية ومن أجل فتح أسواق تصديرية جديدة لاستقبال المشغولات الذهبية المصرية.
وأوضح رئيس الشعبة، أنه يجري التناقش حول عدد من الاتفاقيات الدولية التجارية، من أجل الدخول ضمن اتفاقية الاتكا، وذلك لدخول المنتجات المصرية من المشغولات الذهبية، للمشاركة في المعارض الدولية، وإعادتها مرة أخرى إلي مصر.
وأشار إلى أن شعبة المعادن تواصلت مع وزارة التموين والتجارة من أجل عقد نسخة من معرض نبيو للمستهلكين، لتكون B2C بجانب النسخة الحالية المخصصة للشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المعادن وزارة التموين مصلحة الدمغة والموازين شعبة المعادن الثمينة اتحاد الصناعات المشغولات الذهبیة من أجل
إقرأ أيضاً:
شعبة إدارة المخلفات تناقش سبل دعم القطاع وتفعيل الحوافز المقدمة له
عقدت شعبة إدارة المخلفات باتحاد الصناعات اجتماعًا موسعًا، برئاسة الدكتور إيهاب السقا، وبحضور الدكتور ياسر عبدالله، رئيس جهاز إدارة المخلفات، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل تفعيل الحوافز الداعمة له.
وأكد الدكتور إيهاب السقا أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو استعراض مجموعة من الحوافز التي تم التعرف عليها من خلال جهاز إدارة المخلفات، مع التركيز على إيجاد حلول لصعوبة الحصول على المواد الخام من المخلفات، والتصدي لمشكلة القطاع غير الرسمي عبر تشجيعه على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، مما يضمن منافسة عادلة في السوق.
وشدد الدكتور السقا على أهمية إعفاء المنتجات الناتجة عن إعادة التدوير من ضريبة القيمة المضافة، وتسهيل الحصول على المواد الخام من خلال تفعيل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج.
واستعرض الدكتور ياسر عبد الله خلال الاجتماع عددًا من الحوافز التي نص عليها قانون إدارة المخلفات، والتي لم يتم تفعيلها بالكامل حتى الآن، مشيرًا إلى أن وزارة المالية قامت بالتنسيق مع وزارة الصناعة لاتخاذ إجراءات لتفعيل هذه الحوافز، بما في ذلك:
جواز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الالات و المعدات و الاجهزة التى لا تتمتع باعفاءات في التعريفة الجمركية.
تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 5% من القيمة و ذلك على ما يستورد من الات و معدات و خطوط انتاج وفقا لاحكام قانون الخاص بكل نوع شركة.
معظم بنود التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس رقم 218 لسنة 2022 معفاة من الضريبة الجمركية او بفئة جمركية مخفضة.
بالاضافة الى مجموعة حوافز توفرها وزارة الصناعة يتضمن قانون 52 لسنة 2020 العديد من المزايا الضريبية و غير الضريبية التى من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام الى المنظومة الرسمية و يتضمن توفير اجراءات ميسرة لاستخراج الموافقات و منح حوافز نقدية.
وبالنسبة للهيئة العامة للتنمية الصناعية :قانون التراخيص للمستثمرين يتضمن تيسيرات مالية و تيسيرات مستندية.
- وأيضا مكتب الالتزام البيئي :يشجع العمل بنظام الاقتصاد الدوار لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين الوضع البيئي و الاجتماعي من خلال اتاحة قروض ميسرة بدون فوائد.
كما ناقش الاجتماع أهمية المسؤولية الممتدة للمنتج، والتي تلزم الشركات بتحمل تكاليف إدارة منتجاتها خلال دورة حياتها، بما يشمل الجمع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، مع التركيز على الصناعات ذات التأثير البيئي الكبير مثل التعبئة والتغليف، والمخلفات الإلكترونية، والإطارات.
وأكد الدكتور توفيق الخشن أن قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 قد وضع إطارًا واضحًا لمفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج، حيث يتحمل المنتج تكاليف إدارة منتجه طوال دورة حياته، بما يشمل مراحل ما بعد الاستهلاك، مثل عمليات الجمع وإعادة التدوير والتخلص النهائي.
وأوضح أن هذا النظام يطبق حاليًا على عدة قطاعات، أبرزها صناعة التعبئة والتغليف والمخلفات الإلكترونية والإطارات.
التوصيات النهائية:
مخاطبة وزارة المالية بالحوافز المطلوبة للقطاع، في ضوء استعداد الوزارة للنظر في مقترحات جديدة.
تخصيص حوافز موجهة لقطاع إدارة المخلفات، لضمان تحفيز القطاع غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية.
إنشاء قاعدة بيانات لحصر احتياجات المصانع من المخلفات سنويًا لضمان توفير المواد الخام المطلوبة.
مطالبة جهاز إدارة المخلفات بالإشراف على مناقصات تعاقدات المحافظات، لضمان توزيع عادل للاستثمارات، مع التركيز على دعم المحافظات التي تحتاج إلى تطوير منظومة المعالجة والتدوير.و عمل تنسيق مع وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية بشأن وضع خطط موحدة للتعامل مع تدوير المخلفات.
تسهيل حصول الجهات المرخصة فقط على المخلفات كمادة خام، لضمان إعادة تدويرها وتحقيق قيمة مضافة.
إعداد دليل شامل يضم جميع الحوافز المقدمة من الجهات المختلفة، مع شرح تفصيلي لكيفية الاستفادة منها، وإتاحته عبر الموقع الإلكتروني لجهاز إدارة المخلفات.
تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي البيئة والصناعة، لضمان مطابقة المنتجات المعاد تدويرها للمواصفات القياسية.
إعداد دليل لمقدمي خدمات التخلص من المخلفات المرخصين في مختلف المحافظات، مع التركيز على المحافظات النائية، وإتاحته إلكترونيًا عبر موقع جهاز إدارة المخلفات.
انشاء كود المنتج التام من المخلف في التنمية الصناعية بالاشتراك مع شعبة ادارة المخلفات.
وتؤكد الشعبة التزامها الكامل بدعم قطاع إدارة المخلفات، والعمل على تطوير منظومة إعادة التدوير عبر سياسات متكاملة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية الاستدامة.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور