إرث من الفوضى.. كيف أثرت أحداث 2011 على الشرق الأوسط؟
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شهدت المنطقة العربية توترات متصاعدة سواء في فلسطين أو لبنان، وفي اليمن، وليبيا، والسودان وسوريا، ما يمثل امتداد للفوضى التي شهدها الشرق الأوسط في 2011.
أحداث 2011شهد الشرق الأوسط موجة من التغيرات الجذرية منذ عام 2011، حيث انطلقت أحداث 2011 والتي عرفت بـ«الربيع العربي»، لتحمل آمالا بالحرية والديمقراطية، ولكنها سرعان ما انزلقت نحو الفوضى والصراعات المسلحة وعنف وإرهاب وقتل غاشم للمواطنين في البلدان.
أحداث 2011 خرجت في بلدان مثل تونس، مصر، ليبيا، سوريا، واليمن والتي شهدت حراكًا شعبيًا يطالب بالعدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد، لتسقط بعض الأنظمة في تلك الفترة، ما ساهم في وجود فوضى ساعدت على ظهور جماعات مسلحة متطرفة استغلت انهيار الدول، حيث ظهر تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق، مخلفة إرثًا من الدمار، كما سيطر الحوثيون على مناطق واسعة في اليمن، كذلك الميليشيات الليبية.
وكانت تونس هي بداية الأحداث، حيث رحل الرئيس زين العابدين بن علي، فيما شهدت مصر تنحي الرئيس محمد حسني مبارك وشهدت الدولة في تلك الفترة حالة من الفوضى، لكن بفضل وجود دولة وطنية ومؤسسات عسكرية قوية استطاعت مصر عبور تلك الفترة واستعادة الاستقرار في عام 2013، حيث وقف الشعب المصري متكاتف الأيدي في ثورة 30 يونيو ثم وقف الجيش المصري داعما لقرار الشعب ليعلن خريطة الطريق في 3 يوليو من العام ذاته.
حالة من الفوضى في الشرق الأوسطوشهدت سوريا في 2011 انتشار الاحتجاجات الأولى ضد الأسد في جميع أنحاء البلاد، لتفقد السلطة في تلك الفترة سيطرتها على معظم البلد وتبقى حاكمة في العاصمة.
وفي عام 2011، شهد لبنان خروجا للتنيد بالنظام الطائفي في الدولة، وفي اليمن، تنحَّى علي عبد الله صالح، لتستولي ميليشيا الحوثي على صنعاء، كما نجت البحرينُ من محاولة التغيير من «دوار اللؤلؤة»، وكذلك فشلت احتجاجاتُ «ساحة الإرادة» في الكويت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا الأزمة السورية بشار الأسد الفصائل السورية المعارضة السورية الأحداث في سوريا الشرق الأوسط تلک الفترة أحداث 2011
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي»: منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية
«أ.ف.ب»: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا هذا العام، رغم استمرار أجواء عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن النمو سيتزايد في عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. ووفقًا للتقديرات، سيحقق اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، و3.4% في 2026، مقابل 1.8% في عام 2024.
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تؤثر كثيرًا على المنطقة نظرًا لضعف الترابط الاقتصادي بينها وبين واشنطن، واستثناء قطاع الطاقة من هذه الرسوم.
غير أن أزعور أشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تلقي بظلالها على الاستثمارات، والأسواق المالية، وأسعار النفط، مما يعمّق الاتجاه التراجعي في الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد توقعاته لبلدان المنطقة المصدّرة للنفط في عام 2025 بمقدار 1.7 نقطة مئوية.
وتخفي هذه التقديرات فروقات كبيرة بين الدول النفطية، حيث من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموًا بنسبة 3%، مقابل انكماش بنسبة 1.5% في إيران والعراق. أما في الدول المتأثرة بالنزاعات كسوريا، اليمن، السودان، والأراضي الفلسطينية، فتبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا وسط تراجع المساعدات الدولية.
وأوضح أزعور أن المساعدات الدولية انخفضت بنسبة 25% منذ 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا التراجع، ما يشكّل خطرًا على الدول الأكثر هشاشة. ولم يشمل التقرير توقعات تخص لبنان وسوريا، حيث تعاني الأولى من تداعيات صراع مع إسرائيل وانكماش بنسبة 7.5% في 2024، في حين خرجت الثانية من حرب أهلية طويلة.
ورغم الآمال بأن تساهم مشاريع الإعمار في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، تبقى الاحتياجات التمويلية مرتفعة. وأشار أزعور إلى اهتمام خليجي بمساعدة الدول المتضررة، لكنه شدد على أهمية إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا