استمرار الضعف الاقتصادي يعمق مخاوف الشركات المتوسطة في ألمانيا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتزايد المخاوف بين الشركات المتوسطة في ألمانيا مع استمرار الضعف الاقتصادي، وتراجع الطلبيات، ونقص العمالة الماهرة.
وكشف استطلاع حديث أجراه الاتحاد الألماني للبنوك التعاونية، أن العديد من الشركات صنفت وضع أعمالها الحالي على أنه أسوأ مما كان عليه في الربيع الماضي. كما تراجعت توقعات أكثر من ألف شركة للأشهر الـ6 المقبلة في معظم القطاعات.
ووفقاً للتحليل، أصبح التشاؤم سائداً من جديد، حيث أفاد 27% من أصحاب الشركات والمديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع الذي أُجري بين 11 سبتمبر و10 أكتوبر 2024، بأنهم يتوقعون تدهوراً في أوضاع العمل وفقا للوكالة الألمانية للأنباء -(د ب أ).
في المقابل، توقعت 20% فقط من الشركات حدوث تحسن، وهو عكس النسب المسجلة في استطلاع الربيع الماضي.
ونظراً لعدم استغلال القدرات الإنتاجية بشكل كامل، أحجمت العديد من الشركات عن الاستثمار على مدار العامين الماضيين.
كما أشار الاستطلاع إلى أن عدداً متزايداً من الشركات المتوسطة تخطط لخفض عدد موظفيها خلال الأشهر الـ6 المقبلة بدلاً من زيادتهم، وهو اتجاه يبدو أكثر وضوحاً في الشركات المتوسطة بشرق ألمانيا وفي الشركات التي تضم أكثر من 200 موظف.
إلى جانب الأزمات المستمرة منذ السنوات الأخيرة، تشتكي الشركات المتوسطة منذ فترة طويلة من البيروقراطية المفرطة ونقص العمالة الماهرة. وأكدت 82% من الشركات المشاركة في الاستطلاع أن البيروقراطية المفرطة تمثل أكبر تحدٍّ تواجهه على الإطلاق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرکات المتوسطة من الشرکات
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي