محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الصناعية بجمصة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم مدينة جمصه والمنطقة الصناعية بها والتقى بعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات،وأكد على توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين الجادين في تطوير المشروعات وخلق فرص عمل جديدة، ووجه للعميد محمود حمدي مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية باعادة هيكلة وتطوير منظومة الأمن بالمنطقة ورفع كفاءة أفراد الأمن بعقد دورات تدريبية وزيادة عددهم ،كما وجه بعمل منظومة كاميرات حديثة للحفاظ على أمن المنطقة وأفرادها والعاملين فيها والمستثمرين.
وأوضح محافظ الدقهلية أنه سيتم إقامة مول تجاري بالمنطقة لخدمة المشروعات وعرض المنتجات ،كما يتم إقامة منطقة خدمات لوجستية بالمنطقة لخدمة المستثمرين وتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة واتاحة المجال لخلق مشروعات جديدة،وأكد أن تطوير ودعم المنطقة الصناعية يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وخلق آفاق واعدة للصناعات المصرية، وأكد أن دعمه بلا حدود لكل مستثمر ومشروع جاد مهما كان حجمه وأن الدولة لا تدخر جهدا في دعم المشروعات بشتى أنواعها.
ووجه المحافظ مدير المنطقة الصناعية بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة وهيئة التنمية الصناعية لإنشاء وحدة صحية متكاملة على أعلى مستوى لخدمات أبناء المنطقة الصناعية وتوفير كافة أنواع العلاج لهم في مقرات عملهم.
كما تفقد محافظ الدقهلية مدينة جمصة وكلف رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من السور الفاصل بين جمصة البلد وجمصة المصيف والانتهاء من تطوير بوابات مداخل مصيف جمصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للمنطقة الصناعية إعادة هيكل خطة الدولة للتنمية مدير الجهاز التنفيذي مشروعات جديد تنمية المستدامة وكيل وزارة الصحة التنمية الصناعية هيئة التنمية الصناعية فرص عمل جديدة خدمة المستثمرين توفير كافة أوجه الدعم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المشروعات القائمة المنطقة الصناعیة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
تيسير حركة العاملين بالمنطقة الصناعية.. تطورات مشروع خط سكة حديد الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس
تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في سبيل تحقيق إنجازات ملموسة في قطاع النقل، وبالفعل استطاعت خلال الـ10 سنوات الماضية، تحقيق ذلك سواء بإضافة نوعيات جديدة من القطارات أو العربات أو حتى تطوير نظم الإشارات والمزلقانات.
مشروع خط سكة حديد الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيستواصل وزارة النقل تنفيذ مشروع خط سكة حديد "الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس "، والذى يتم تنفيذه في إطار تنفيذ ممر السخنة - الإسكندرية اللوجيستي والذي يتكون من (ميناء السخنة / الخط الاول للقطار الكهربائي السريع/ الميناء الجاف بالعاشر من رمضان/ خط السكة الحديد " الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس" / ميناء الاسكندرية الكبير).
ويتقدم العمل في مشروع خط سكة حديد ( الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس ) والذي يبلغ طوله 63 كم وجاري إنشاء الجسور الترابية ومحطات الركاب وشحن البضائع بمعرفة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة واستشاري مصري ويتم تنفيذه بإنشاء خط مفرد في المسافة من الروبيكى إلى نقطة التفرع للميناء الجاف بالعاشر من رمضان بطول 16 كم وإنشاء خط مزدوج في المسافة من نقطة الميناء الجاف إلى مدينة بلبيس بطول 47 كم وحيث يقع على المسار عدد 18 عمل صناعي (كباري- انفاق –برابخ ) .
وأشارت الوزارة إلى إن المشروع يساهم في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالي سيتم ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية سواء موانئ السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط كما سيتم ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بجوار محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائي السريع من خلال الطريق الدائري الإقليمي.
وسيتم نقل كافة أنواع البضائع إلى جميع أنحاء الجمهورية عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع، مما سيؤدي إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان، حيث تعد المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الاوسط من حيث نوع وحجم الصناعات .
كما سيؤدي تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع في المساهمة في تيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث أن حوالي 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة من بلبيس إلى العاشر من رمضان بالإضافة الى المساهمة في تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين.
بالإضافة الى تقليل استهلاك الوقود والإنبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات وكذلك الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق وتحقيق التكامل بين خطوط شبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية مما يساهم في العائد الاقتصادي لجميع هذه المشروعات بالإضافة الى المساهمة في تسهيل نقل البضائع وخاصة الحاويات من الموانئ البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان للقضاء على ظاهرة تكدس البضائع في الموانئ.
ويأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وفي إطار قيام الحكومة المصرية بتنفيذ المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتساهم في زيادة الدخل القومي، وفي ضوء قيام وزارة النقل بإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج ( الصناعى / الزراعى / التعدينى / الخدمى ) بالموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة لتحقيق الهدف الاكبر بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس.
اهتمت بقطاع النقل بشكل كبيرفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة اهتمت بقطاع النقل بشكل كبير، واعتبرته ركيزة أساسية واستراتيجية فى تحقيق التنمية المستدامة، لذلك تخطت رؤية الدولة المصرية، أن النقل مجرد نقل الركاب والبضائع الى استراتيجية تنموية متكاملة، تهدف الى التوسع فى وسائل النقل بأشكالها المختلفة، لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " غير حرص مصر على تطوير وسائل النقل بما يتواكب مع متطلبات العصر، ما يمكن مصر من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي فى تنفيذ عدة مشروعات كبرى فى كل المجالات، خاصة أن قطاع النقل له بالغ التأثير على النمو الاقتصادي.
وتابع : لا اقتصاد حقيقى إلا من خلال بنية تحتية لنظم النقل المختلفة تكون قادرة على الربط وتسهيل حركة النقل، ما يشجع على زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ونقل الخبرات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى .
واردف : أن الاهتمام بتطوير قطاع النقل ساهم بقوة فى زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بين المحافظات وتيسير حركة الانتقال فيما بينها، بل ساهم أيضآ فى خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة ما يدعم مشروعات التنمية المنشودة من قبل الدولة المصرية فى ظل رؤية 2030.