محمد بن راشد: الأسرة أولوية وطنية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، عن تغيير حكومي باستحداث وزارة "الأسرة"، وتعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح "وزارة تمكين المجتمع" وتعديل اختصاصاتها.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "الأخوة والأخوات.. بناء على توجيهات أخي رئيس الدولة "حفظه الله" وبعد مباركته نعلن اليوم عن تغيير حكومي بإنشاء "وزارة الأسرة" وتتولى حقيبتها معالي سناء سهيل.. التي عملت في مجال الطفولة المبكرة والأسرة ودعم أصحاب الهمم وغيرها من قطاعات العمل المجتمعي عبر سنوات عملها في الحكومة".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "الأسرة أولوية وطنية .. وحجر الزاوية في المسيرة .. وضمان لمستقبل الوطن.. وتوجيهات رئيس الدولة في الاجتماعات السنوية الأخيرة كانت بضرورة العمل على برامج وطنية شاملة لزيادة تكوين الأسر في الدولة، وتعزيز نموها، وتمكينها، وترسيخ تماسكها واستقرارها ورفع معدلات الخصوبة في الدولة .. والوزارة الجديدة ستكون معنية بهذا الملف الوطني المهم".
وقال سموه: "الأسرة هي النواة الصلبة التي يلتف حولها المجتمع .. وهي الضامن لاستمرار تماسكه وقوة أفراده .. والجميع من آباء وأمهات ومؤسسات وطنية معني بدعم تكوين وتمكين الأسرة.. ونتطلع لتغييرات إيجابية في هذا الملف خلال الفترة القادمة".
وأضاف سموه: "كما يشمل التعديل الحكومي تعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح وزارة تمكين المجتمع .. وتتولاها معالي شما المزروعي … وتعديل اختصاصات الوزارة ومهامها لتركز بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على تطوير منظومة تمكين اجتماعي متقدمة ومتكاملة تعزز المشاركة المجتمعية.. وستعمل الوزارة على إدارة برامج التمكين والدعم الاجتماعي بما يوفر الحماية للأسر محدودة الدخل ويعزز استقرارها واستقلاليتها المالية، بالإضافة إلى دورها في تعزيز وتنظيم وتمكين القطاع الثالث وتفعيل دور مؤسسات النفع العام في دفع مسيرة التنمية في بلادنا".
وأوضح سموه: "وسيشرف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد على وضع التوجهات الاستراتيجية في ملفات الأسرة وتمكين المجتمع والمواءمة بين خطط الجهات الجديدة، وربط توجهاتها بالتعليم والتنمية البشرية ضمن رؤية موحدة وشاملة لرحلة الإنسان في دولة الإمارات".
وقال سموه: "تمنياتنا للجميع النجاح في مهامهم الجديدة .. وتحقيق تطلعاتنا من هذه التغييرات … والعمل بروح الفريق الواحد بين القطاعات والمؤسسات والأفراد كافة لخلق فريق وطني كبير لترسيخ استقرار أسرنا وتعزيز مسيرتنا في القطاع الاجتماعي".
وتفصيلاً، أعلن سموه عن استحداث وزارة الأسرة وتعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، وتعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح "وزارة تمكين المجتمع" وتعديل اختصاصاتها، وتعيين معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع.
وشغلت معالي سناء بنت محمد سهيل عدة مناصب في مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية في الدولة آخرها منصب مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وتمتد خبرتها المهنية لأكثر من 20 عاماً شغلت خلالها مناصب قيادية في مجال خدمة المجتمع، حيث منحتها المشاركة في العديد من مشاريع التنمية البشرية والتطوير المؤسسي الخبرات اللازمة للمساهمة في عملية تطوير السياسات والأنظمة، فضلاً عن تنمية المجتمع، لاسيما أصحاب الهمم والأطفال، وذلك من بين إنجازاتها المهنية الرئيسية كمدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وكوكيل وزارة تنمية المجتمع سابقاً، كما شغلت منصب الأمين العام المساعد لقطاع السياسات والاتصال في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومنصب الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما شغلت منصب الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة الأشغال العامة.
وقادت معاليها في بداية حياتها المهنية وحدة دعم الأعمال في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وهي حاصلة على درجة الماجستير في الدراسات المتقدمة في مجال حقوق الطفل من جامعة جنيف، وشهادة ماجستير أخرى في العلاقات الدولية والدبلوماسية من جامعة زايد، وهي خريجة الدفعة الأولى من برنامج الشيخ محمد بن راشد لإعداد القادة.
أخبار ذات صلةوستتولى وزارة الأسرة عدداً من الاختصاصات والمهام أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة وتعزيز الهوية الوطنية ونشر القيم والسلوكيات الإيجابية في المجتمع.
كما ستتولى الوزارة إجراء الدراسات واقتراح السياسات والمبادرات اللازمة لرفع معدلات الخصوبة لدى الأسر المواطنة والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية على الأفراد والأسر والمجتمع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تنفيذها.
وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة إعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة لتوعية وتأهيل المقبلين على الزواج وتشجيعهم وتهيئتهم لتكوين أسر متماسكة ومترابطة، وتنظيم وإدارة برامج وخدمات دعم الزواج والمنح، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة لتعزيز الترابط والتلاحم الأسري شاملاً برامج دعم وتوعية وتأهيل الأسرة وتنمية المهارات الوالدية وتعزيز الموازنة بين العمل والحياة الأسرية والبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
كما تتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
كما تختص وزارة الأسرة باقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والمبادرات والخدمات المتعلقة بحماية ورعاية وتمكين ودمج الفئات الضعيفة والأكثر عرضة للضرر في المجتمع، شاملاً "أصحاب الهمم" وكبار المواطنين والأيتام ومجهولي النسب وضحايا العنف وغيرهم، حيث تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الصحية والتعليمية وغيرها من الجهات المعنية لإعداد البرامج المتعلقة برعاية وتمكين ودمج ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، بما يشمل برامج التدخل المبكر والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والتعليمية وبرامج التدريب المهني، وتوفير خدمات الإيواء للفئات الضعيفة والمعرضة للضرر شاملاً الأيتام ومجهولي النسب وضحايا العنف وغيرهم، وتطوير آليات وإجراءات الرعاية البديلة للطفل عند اقتضاء الاستعاضة عن الأسرة الطبيعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الوثائق الرسمية الخاصة بمجهولي النسب وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
كما تضم اختصاصات وزارة الأسرة وضع معايير وشروط وإجراءات ترخيص المؤسسات والمراكز التي تقدم البرامج والخدمات الاجتماعية وإصدار التراخيص لتلك المؤسسات والمراكز والرقابة والإشراف عليها، كما تتولى الوزارة وضع معايير وشروط وإجراءات ترخيص مزاولة المهن في القطاع الاجتماعي، وإصدار تراخيص مزاولة المهن في هذا القطاع والرقابة على الالتزام بمعايير وشروط الترخيص ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لإعداد وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع الاجتماعي وتعزيز مهاراتهم المستقبلية الإدارية والمهنية.
وبموجب الإعلان تم تعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح "وزارة تمكين المجتمع" وستكون أبرز اختصاصاتها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمنظومة الدعم والتمكين الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة للأسر الإماراتية من ذوي الدخل المحدود وتمكينها بالفرص الاقتصادية للمساهمة بدور فعال ومُنتج في المجتمع، شاملاً تحديد عناصر وقيم الدعم الاجتماعي وشروط ومعايير استحقاقه وضوابط صرفه، وإدارة طلبات الدعم الاجتماعي والإشراف على صرف الدعم للمستفيدين، ومتابعة وتقييم ورفع كفاءة وفعالية عمليات الصرف.
كما تتضمن اختصاصات وزارة تمكين المجتمع، إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتمكين المستفيدين من الدعم الاجتماعي من تحقيق الاستقلالية المالية وتنويع مصادر دخلهم، وإنشاء وإدارة منظومة شراكات استراتيجية مع الجهات ذات الصلة لتنمية قدرات المستفيدين وتوفير فرص التدريب والعمل الملائمة لحالتهم الصحية والاجتماعية وجاهزيتهم المهنية، بالإضافة إلى متابعة وتقييم حالة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي والتمكين بشكل دوري، وإعداد وتنفيذ الدراسات والتنبؤات المستقبلية للتغير في أعداد وفئات المستفيدين وبيان مدى تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة عليهم على المدى القريب والبعيد.
كما تتولى وزارة تمكين المجتمع اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بتنظيم مؤسسات النفع العام، ووضع معايير وشروط وإجراءات ترخيصها وإشهارها وإصدار التراخيص لتلك المؤسسات والرقابة والإشراف عليها وقياس وتقييم أثرها ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع الآليات والتدابير اللازمة لضمان مساءلة ونزاهة مؤسسات النفع العام وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج لتمكينها وبناء قدراتها وتوفير الدعم المالي والتقني لها لتعزيز مساهمتها التنموية وبما يتواءم مع الأولويات الوطنية.
وتشمل اختصاصات وزارة تمكين المجتمع وضع شروط وإجراءات الترخيص والتصريح للجهات المخولة بجمع أو تلقي أو تقديم أو قبول التبرعات من داخل وخارج الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار التراخيص والتصاريح لتلك الجهات والرقابة والإشراف عليها، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة لتعزيز العمل التطوعي من قبل الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف القطاعات والمجالات في الدولة، ووضع معايير وشروط وإجراءات ترخيص دور وغرف العبادة لغير المسلمين، وإصدار التراخيص والرقابة والإشراف عليها شاملاً الرقابة والتدقيق على سجلاتها المالية لضمان استخدام أموالها في الأغراض التي أنشئت من أجلها فقط.
وتتضمن اختصاصات وزارة تمكين المجتمع كذلك تطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة لترسيخ الترابط المجتمعي بين شرائح المجتمع وفئاته المختلفة بما يضمن خلق بيئة مجتمعية متماسكة، وإعداد نماذج عمل وآليات لتحفيز الابتكار في القطاع الاجتماعي وتعزيز المساهمة المجتمعية للقطاعات الحكومية والخاصة وقطاع النفع العام والأفراد وتوجيهها وفقاً للأولويات الوطنية، والتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذها.
وستستمر الخدمات والبرامج المقدمة إلى المتعاملين والمستفيدين من وزارة تنمية المجمتع سابقاً لحين تفعيل دور الوزارتين الجديدتين من خلال عملها على خطط انتقالية لتقديم خدماتها وبرامجها تدريجياً خلال العام المقبل، وسيتم إخطار المتعاملين والمستفيدين بشأن التحديثات عبر القنوات الرسمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محمد بن راشد الأسرة الإماراتية صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد فی القطاع الاجتماعی وزارة تمکین المجتمع مع الجهات المعنیة الدعم الاجتماعی وإصدار التراخیص اختصاصات وزارة وتطویر وتنفیذ وزارة الأسرة أصحاب الهمم رئیس الدولة النفع العام فی الدولة فی هذا
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد : مستمرون في نهج التطوير والانفتاح والتحديث
إعداد : راشد النعيمي
قصة نجاح دولة الإمارات، وتحقيقها الريادة العالمية في مختلف المجالات، خلال خمسة عقود من التأسيس، أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى للدول الساعية لتسريع وتيرة التطور والنمو، وتحديث منهجيات العمل في مختلف القطاعات، وذلك بفضل قيادة تؤمن بأهمية الشراكات البناءة والتعاون الهادف والتبادل المعرفي، ودعم مساعي وجهود الحكومات لتحديث منهجياتها وتسريع وتيرة العمل والإنجاز، والمشاركة الفاعلة في الركب العالمي لصناعة المستقبل.
باتت حكومة الإمارات، الأذكى والأكثر سرعة ومرونة في العالم، بقدرتها على تحقيق المستحيل وصناعة المستقبل، وامتلاك أفضل المواهب القادرة على استشرافه والاستعداد والاستجابة له، إضافة إلى تبني المفاهيم والنماذج المتجددة وأدوات التغيير لصنع التحولات الكبرى، وتوظيف أحدث وسائل التكنولوجيا، وتصميم سياسات مرنة ومتجددة ممكنة للإنسان والاقتصاد والتنافسية.
كما تقدّم الحكومة خدمات تفوق توقعات جميع فئات المتعاملين، سواء الأفراد أو المؤسسات، وتصمّم خدمات شخصية واستباقية سلسة وذكية معززة بالبيانات والتكنولوجيا بالشراكة مع المجتمع، وذلك بتسخير القدرات الرقمية بكفاءة وفاعلية في الاستجابة للفرص والتعامل مع التحديات.
نجاح متواصل
في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في عام 2025، الذي ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كانت البشارة إلى شعب الإمارات التي أعلنها سموه: «2024 أفضل عام اقتصادي وتنموي يمر على دولة الإمارات منذ تأسيسها بحمد الله».
وبعد سرد إنجازات كبرى قال سموه: «تعاهد حكومة الإمارات في أول اجتماع لها في العام الجديد رئيس الدولة وشعب الإمارات وجميع المقيمين وجميع من يراهن على نموذجنا التنموي، على الاستمرار في نهج التطوير والانفتاح والتحديث المستمر، بما يضمن أفضل بيئة للأعمال، وأفضل حياة للبشر وقادمنا في 2025 أجمل وأعظم وأفضل بإذن الله تعالى».
وشهدت مسيرة العمل الحكومي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العديد من الإنجازات والنجاحات التي رسخت مكانة الدولة كواحدة من أسرع دول المنطقة والعالم نمواً وتطوراً لتشهد مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية ازدهاراً كبيراً جعل من الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً للتميز والكفاءة.
تنافسية عالمية
حصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً تنموياً، مقابل 215 مؤشراً في عام 2023، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، ومن أفضل 10 دول في 661 مؤشراً، مقارنة ب 604 مؤشرات في 2023، و508 مؤشرات في 2022.
وجاء هذا التقدم ترجمة واقعية لعملية التحديث المستدامة في البنية التشريعية، وإطلاق المبادرات الاستباقية التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير أداء مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الحياة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها.
أيضاً تحققت قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، بتقدم 3 مراتب إلى المركز ال 7 عالمياً، بعد الإنجاز الذي تحقق عام 2023 بالدخول في قائمة الدول ال 10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وأيسلندا واليابان وكندا وفنلندا.
وجاء أداء الإمارات متميزاً في مختلف محاور التقرير، بعدما حلت بالمركز الثاني عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والمركز ال4 في محور كفاءة الحكومة، والمركز ال 10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.
محاور رئيسية
يصنف التقرير السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها حسب أربعة محاور رئيسية، و20 محوراً فرعياً، تغطي 336 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها، وتقدمت الإمارات في جميع المحاور الرئيسية الأربعة.
وساهم الأداء الإيجابي في حلولها بالصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية، والتي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية، فقد حصدت المرتبة الأولى عالمياً في 11 مؤشراً معنياً بقلة النزاعات العمالية ونسبة القوى العاملة ونسبة التوظيف والنمو الفعلي لنفقات الاستهلاك الأسري، والمرتبة الثانية عالمياً في 9 مؤشرات معنية بنسبة إيرادات السياحة ونسبة تمثيل الإناث في البرلمان ونسبة نمو القوى العاملة الوافدة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية.
كما أنها حلت في المركز الثالث عالمياً في 6 مؤشرات، منها انخفاض النسبة المئوية للضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، ومرونة قوانين الإقامة، وإدارة المدن، ونسبة فائض الميزانية الحكومية.
وجاءت رابعاً في 12 مؤشراً، منها انخفاض تضخم أسعار المستهلكين، وانخفاض البطالة على المدى الطويل، وتوافر الخبرات العالمية، والنمو الفعلي للإنتاجية الكلية «معدل القوة الشرائية»، واللوائح التنظيمية للعمل، ونسبة رصيد الخدمات التجارية من الناتج المحلي الإجمالي، والنسبة المئوية للعمالة في القطاع الحكومي.
وحققت خامساً عالمياً في 13 مؤشراً، منها الناتج المحلي الإجمالي وجودة النقل الجوي، والبنية التحتية للطاقة، والخريجين في العلوم، والإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، وتشريعات البطالة، والأجانب ذوي المهارات العالية، والثقافة الوطنية، ومعدل البطالة، وقلة التهرب الضريبي.
تمكين المواطن
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، نجحت مبادرات «نافس» وسياسات الموارد البشرية والتوطين في احتضان أكثر من 131 ألف مواطن في سوق العمل لأول مرة، مقارنة بعدد 29 ألف مواطن قبل إطلاق البرنامج.
وحقق ذلك نمواً في أعداد المواطنين بالقطاع الخاص بما يقارب 350%، ونجحت سياسات ومبادرات ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تشجيع دخول أكثر من 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة بالكامل للمواطنين الشباب في الدورة الاقتصادية في الدولة.
ولأن استقرار الأسرة من أولويات الحكومة الاتحادية، تمّ تمكين الأسر المواطنة من خلال نجاح برنامج الشيخ زايد للإسكان في إصدار أكثر من 5600 موافقة سكنية في عام 2024، مقارنة بالمتوسط السنوي الذي لم يتجاوز 2000 موافقة خلال السنوات الماضية، وبقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات درهم في عام 2024، مقارنة بمتوسط 1.6 مليار درهم في السنوات الماضية.
استهداف مستمر لتصفير البيروقراطية
أرسى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهج «تصفير البيروقراطية» محوراً لنموذج حكومة المستقبل الإماراتية الأكثر كفاءة، ورسّخ عقلية متقدمة في العمل الحكومي تركز على تسريع الإنجاز وتحقيق النتائج، والحد من الإجراءات الشكلية، والحد من الأعباء المطلوبة من الشركات والأفراد، وتتبنّى جودة حياة المجتمع هدفاً رئيسياً، وترسيخ بيئة جاذبة وممكّنة للعقول والمواهب ورواد الأعمال نهجاً مستداماً.
وأعلن ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، عن إطلاق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، في مبادرة هادفة لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، شكلت بداية مرحلة جديدة للعمل في إطار توجهات القيادة لترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي، انطلاقاً من رؤية واضحة تتبنّى تسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب.
فيما يمثل البرنامج آلية داعمة أساسية لجهود الحكومة وسعيها المستمر لتحقيق محاور ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071، من خلال تحفيز جهود الارتقاء بالكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
كما اعتمد مجلس الوزراء جائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الأولى من نوعها في العالم، وتمّ توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50 % من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام.
منصة رقمية وتحديث التشريعات
نجحت الحكومة الاتحادية في تحديـث أكثر من 80 % مـن قوانيــن وتشريعات دولة الإمارات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 وحتى الآن، وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقاً وطنياً تخصصياً، تمّ إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً، وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتمّ دعم هذه المنظومة بمنصة رقميـة موحدة لكافـة التشريعات الاتحادية التي تضم أكثر من 1000 قانــون اتحـــادي وقـــرار تنظيــمي، وتستقطب المنصة معدل 500000 زيارة في كل شهر، أكثر من 40 % منها من خارج الدولة، وتمّ ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية؛ لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف إلى هذه التشريعات، وبتنسيق مع السلطات التشريعية في حكومات إمارات الدولة.
وسيتم خــلال الــمرحلة الــقادمة التركيز علــى قياس أثر هذه التشريعات والقوانين في كافة القطاعات الوطنية بالدولة، وتطوير نموذج عالمي لقياس أثر التشريعات، وإبراز جهود وجاهزية الدولة في هذا المجال عالمياً، مع إدخال الذكاء الاصطــناعي في تــطوير وتحليل أثر التشريعات.
تقدير عالمي للدور الفعال
كرّمت منظمة الأمم المتحدة حكومة دولة الإمارات؛ لدورها الفعال في التطوير الحكومي، وذلك ضمن فعالية جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، التي تمثل أرفع جائزة للإدارة الحكومية على مستوى العالم عام 2021؛ تقديراً لإنجازات دولة الإمارات في مجالات التطوير الحكومي وبناء الجيل الجديد لحكومات المستقبل، ودورها العالمي في تبادل المعرفة في مجالات التحديث الحكومي مع العديد من الدول، بهدف تعزيز كفاءة الحكومات وتحسين حياة المجتمعات.
ويعكس هذا التكريم ما حققته الدولة من إنجازات على صعيد التطوير الحكومي؛ فقد أطلقت حكومة الإمارات شراكات استراتيجية في التحديث الحكومي ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، مع 9 دول حول العالم، شهدت إنجاز 241 مبادرة في أكثر من 55 مجال عمل، وتأهيل 290 ألف موظف ومتدرب، عبر قرابة 3 ملايين ساعة تدريبية و565 ورشة عمل.
حوكمة قطاع التعليم
في واحدٍ من أهم قطاعات العمل الحكومي، وهو قطاع التعليم، حرصت الحكومة على إعادة حوكمة هذا القطاع الحيوي من مرحلة الطفولة المبكرة وتكوين الأسرة، إلى التعليم والـتأهيل والتمكين لقيادة سوق العمل والقطاعات الاستراتيجية بالدولة، وإنشاء وزارة الأسرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة تنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تمكين المجتمع.
كما حرصت الحكومة على دعم القطـاع بعدد من السياسات والبرامج؛ كونه أساس التنمية الشاملــة والتطويـــر، شملت، اعتماد إطار تصنيف مؤسسات التعليم العالي، واعتماد نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية على أساس المنح الدراسية، وإطلاق نماذج جديدة لإدارة عدد من مدارس الدولة بمفهوم تعليمي متقدم، واستضافة قمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص، والموافقة على استضافة المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي لعام 2025، إضافة للتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لتعزيز تبادل أفضل الممارسات والنظم التعليمية.
وتحتضن المنظومة التعليمية أكثر من 1.2 مليون طالب من خلال 1325 مدرسة ومؤسسة تعليمية حكومية وخاصة على مستوى كافة إمارات الدولة، كما أن هناك أكثر من 107 جامعات ومؤسسات تعليم عالٍ على أرض الإمارات، يدرس فيها أكثر من 200 ألف طالب.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية