«العربية للعلوم المالية والمصرفية»: التطور التكنولوجي يشكل خطرا على أمن المعلومات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن دوائر التدقيق الداخلي تواجه تحديا في تطوير أداء المدققين الداخليين وتحسين أداء انشطة التدقيق لتتوافق مع هذه التطورات، وذلك في ظل التطورات المتسارعة في مجال الأعمال والتكنولوجيا والتحول الرقمي، مضيفا أنه لابد من إجراء التقييم لأداء دوائر التدقيق وموظفيها للوقوف على مدى تطوير الأداء لديها لتقوم بمهامها في ظل هذه التطورات .
وقال هديب، خلال كلمته بالملتقى السنوي السابع للمدققين الداخليين والذي تستضيفه مصر بحضور خبراء من جميع الدول العربية، ضرورة وجود معايير محددة لتطوير وقياس أداء انشطة التدقيق الداخلي والمدققين الداخليين في توجههم نحو بناء برامج التأهيل والتطوير وتقييم أدائهم كمدققين، موضحا أن المعهد الدولي للمدققين الداخليين قام بإصدار إطار الكفاءات العلمية الخاصة بوظائف التدقيق الداخلي خلال عام 2020 ويشكل أساسا لتطوير وظائف التدقيق الداخلي ويكون أساسا لتقييم أداء المدققين الداخليين .
وأضاف هديب، أن التطور المتسارع الذي يشهده العالم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خلق تحديات عديدة أمام إدارات التدقيق الداخلي والإدارات الرقابية الأخرى في تطوير أساليبها في التخطيط والتنفيذ لعمليات التدقيق والرقابة واستخدام التقنيات الحديثة سواء في مجال أنشطة التدقيق الداخلي أو في تنفيذ المهام وإيصال النتائج، خاصة في ظل استحداث تقنيات حديثة في هذه المجالات والتطوير المستمر علي التقنيات الحالية، إضافة إلى تطوير كفاءة موظفيها لمواكبة هذه التطورات وتطوير قدراتهم في التعامل مع التقنيات الحديثة.
التطورات التكنولوجية تشكل خطرا على أمن المعلوماتتابع «هديب»، أن التطورات في مجالات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الاتصال والخدمات الإلكترونية يواكبها مخاطر في المحافظة على أمن المعلومات وحمايتها من الاختراق والقرصنة وبالتالي تطوير منظومة الأمن السيبراني، مشددا على أنه لابد للقائمين على إدارات التدقيق الداخلي والوحدات الرقابية الاخري من اخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار وذلك بإيجاد الخطط اللازمة لتقييم ضوابط الأمن السيبراني وتطوير كفاءات المدققين الداخليين في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية التحول الرقمي المعلومات الاتصالات أمن المعلومات التدقیق الداخلی
إقرأ أيضاً:
العلمي: احترام الوحدة الترابية للدول يشكل الحجر الأساس لمواجهة تحديات المنطقة الأورومتوسطية
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة بغرناطة، أن احترام الوحدة الترابية للدول والقانون الدولي والالتزامات الدولية، يشكل الحجر الأساس لحل النزاعات ومواجهة تحديات المنطقة الأورومتوسطية.
وفي كلمة له خلال الجلسة الختامية لمنتدى دولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط، الذي نظم بمناسبة الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، دعا السيد الطالبي العلمي إلى احترام الوحدة الوطنية للدول والحفاظ على سلامة أراضيها.
وقال « إننا كجمعية برلمانية يجب أن نتخذ مواقف قوية وواضحة وغير متساهلة تجاه ما يشكل الحجر الأساس في العلاقات الدولية والقانون الدولي، أي الوحدة الترابية للدول وسلامة أراضيها »، مردفا بالقول « ستكون المنطقة، بتغييب مواقفنا، عرضة للتدخلات الخارجية وللمتعصبين والانطوائيين والمتطرفين ».
ودعا، في هذا الصدد، إلى التعامل بحزم وصرامة مع التحديات التي تواجه المنطقة الأورو-متوسطية، ولا سيما تلك المتعلقة بالإرهاب، والنزعات الانفصالية، ومحاولات تفكيك الدول والمس بوحدتها الترابية، والتغير المناخي، والهجرة.
وقال: « بشأن الهجرة، علينا أن نرجع في تدبيرها إلى الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، المصادق عليه في دجنبر 2018 بمراكش، مع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وتدبيرها وفق قوانين مختلف الأطراف ».
وفي ما يتعلق بتغير المناخ، دعا الطالبي العلمي إلى الوفاء بالالتزامات المتعهد بها في مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيرا إلى أن « الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ينبغي أن تكون حاضرة في العمل الدولي من أجل السلم والتنمية والتقدم، ومؤثرة في القرارات الدولية بما يخدم التعايش والأمن والتنمية والشراكات العادلة والمتوازنة ».
وأضاف الطالبي العلمي قائلا « ينبغي أن نتمثل دائما، في هذا المسعى قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعيش المشترك والحوار والسلم والتسامح في مقابل خطابات الحقد والتشدد وكراهية الآخر ».
وجدد الطالبي العلمي التأكيد على استعداد مجلس النواب بالمملكة، التي كانت من مؤسسي المبادرات الأورومتوسطة، الحكومية والبرلمانية والمدنية تجسيدا لانتمائها، وعقيدتها الدبلوماسية، لمواصلة كل الجهود في هذا الاتجاه، والعمل على تعزيز التعاون البرلماني بين دول ضفتي المتوسط، مشيرا إلى أن حل العديد من مشاكل بلدان الشمال توجد في الجنوب، وخاصة في إفريقيا، قارة المستقبل.
وأضاف « يتعين علينا أن نستحضر دائما هذه الإمكانيات وأحوال هذه القارة الصاعدة بمواردها الطبيعية والبشرية، وأن نعمل على ردم الهوة، أو على الأقل التخفيف من الفوارق بين الشمال والجنوب ».
وناقش المنتدى الدولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط، الذي انعقد في الفترة من 2 إلى 4 أبريل في غرناطة، بمشاركة رؤساء ونواب رؤساء برلمانات جميع الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، قضايا تغير المناخ والهجرات وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتعد الجمعية البرلمانية، التي تضم 43 دولة، منتدى للحوار والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتجتمع في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل سنويا، بمشاركة ممثلي دول الاتحاد الأوربي وشركائهم من بلدان الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.
كلمات دلالية الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة