«حديد عز»: تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جدول القيد بالبورصة المصرية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كشفت قرارات مجلس إدارة شركة حديد عز، عن القيام بتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جدول القيد بالبورصة المصرية، وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة إلى جانب الأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن.
وأشار مجلس إدارة «حديد عز» في إفصاح مرسل للبورصة اليوم، أن الشركة ملتزمة بأن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار وفقاً لأحكام المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، بأعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق علة تاريخ صدور القرار والبالغ 118.
وأوضحت شركة حديد عز، أنه في ضوء الموارد المتاحة لها لإتمام عملية الشطب الاختياري، وافق المجلس لديها بالاجماع على أن الحد الأقصي المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري هو مبلغ 120 جنيها للسهم.
وفي حالة زيادة التقييمات المقررة وفقاً للمادة 55 من قواعد القيد والشطب على الحد الأقصي للتمويل المتاح، يكون للمجلس القرار بعد الاستمرار في إجراءات الشطب قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية.
اقرأ أيضاًمفاجأة في طن عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024
البورصة المصرية تحافظ على معدل ارتفاع مؤشراتها خلال منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع
البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع.. ورأس المال يربح 19 مليار جنيها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية حديد عز الشطب الاختياري حديد عز بالبورصة الشطب الاختیاری حدید عز
إقرأ أيضاً:
احذر.. إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرضك للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ويعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي