وكيل الشيوخ: لا بد من تحقيق التوازن بين الدولة والمواطن في التصرف بأملاك الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لاسيما وأنه يتوافق مع نص المادة33 من الدستور فى ان الدولة ملتزمة بحماية الملكية عامة أو خاصة أو تعاونية، كما إنه يحقق المؤائمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن فى وقت واحد.
ولفت المستشار بهاء أبو شقة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قائلا : إننا فى حاجة إلي تقنين الأوضاع وتحقيق الصالح العام.
ويشهد مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تنظيم إجراءات التصرف فى أملاك الدولة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ الدستور المواطن تقنين الأوضاع الحكومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في مناقشة مشروع قانون التصرف بأملاك الدولة الخاصة بالشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس وذلك لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .. وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و عدد من قيادات الوزارة .
واستهلت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتقدم بالشكر للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورؤساء وأعضاء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ ، معربة عن سعادتها بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون .
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة خروج مشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في أسرع وقت ممكن، لاسيما وارتباطه بالتصالح في مخالفات البناء، وهناك بعض الأمور متوقفة.
وطمأنت د. منال عوض، المجلس بتأكيدها أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، في الربع الأول من العام المالي 2025 /2026، مضيفة: المحافظين متعاونين، وهناك ضغط شديد للإنجاز في هذا الأمر، وهناك 22 محافظة وصلت حققت إنجاز بنسبة 80%".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل