ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي بمحافظة الإسكندرية تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، أكدت قيام عنصر جنائي، وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وترويجها واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على مؤهلات دراسية مزورة لإثباتها ببطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية، وإتخاذهما من محل إقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 17 خاتم لجهات مختلفة مقلدين، 33 أكلاشيه، الأجهزة المستخدمة في التزوير، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، فضلا عن ضبط كمية كبيرة من الأوراق والشهادات والمستندات والتقارير والشهادات مزورة ومعدة للتزوير، وأصول وصور من مصدرات خالية البيانات، 8 هاتف محمول، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط 21 طن منظفات مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالزقازيق
النيران أكلت كل شيء.. إصابة 4 إريتريين في حريق بأرض اللواء
مصرع شخص صدمه قطار أعلى شريط السكة الحديد بالبدرشين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية تشكيل عصابي تزوير محررات رسمية تزویر المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية تحذر من الإجراءات غير الرسمية لأداء الحج..وهذه عقوبة المخالفة
أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الفرق بين التأشيرات المختلفة الخاصة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، وذلك قبل بدء موسم الحج «2025م – 1446هـ»، مشيرة إلى أنه عند استخدام أي تأشيرة غير مخصصة للحج يتم من خلالها الترحيل فورًا من السعودية ومنع الشخص من دخول المملكة لمدة سنتين بجانب الغرامة.
عقوبة تنظيم رحلات حج بشكل غير قانونيونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.