تفعيل دور المرأة في المحاكم.. خطوات الدولة نحو إصلاح النظام القضائي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
عكفت الدولة خلال العشر السنوات الأخيرة على تطوير القضاء وتحديثه، وتعزيز قدراته، ليواكب متطلبات العصر، وقد شكل هذا التوجه جزءًا أساسيًا من عمل الدولة، إذ جرى تحسين المنظومة القضائية من خلال تطوير الهيكل القضائي، وتعزيز البنية التحتية للمرافق القضائية، وصقل الكوادر البشرية في القطاع العدلي، ورقمنة الخدمات القضائية.
أهم إنجازات الدولة في ملف القضاة
واتخذت الدولة العديد من الخطوات المهمة والجادة في ملف القضاء، نجملها في النقاط التالية:
- تطوير الهيكل القضائي.
- إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
- تفعيل عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة.
- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية.
- إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- إنشاء وتفعيل النظام القضائي الموحد.
- تطوير البنية التحتية.
- رفع كفاءة 46 محكمة ابتدائية.
- إنشاء أكثر من 15 مجمع محاكم على مستوى الجمهورية.
- استكمال إنشاء جزئي وابتدائي لـ24 محكمة وملحق محكمة.
- رفع كفاءة 333 مقر شهر عقاري.
- زيادة فروع التوثيق إلى 674 فرعًا.
- ترخيص 42 سيارة توثيق متنقلة.
- إنشاء 19 مكتبا بمصلحة الخبراء و6 أقسام بمصلحة الطب الشرعي.
- جار رفع كفاءة 10 محاكم.
- رقمنة الخدمات القضائية.
رقمنة التقاضي- تفعيل خدمة التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية والاقتصادية.
- تفعيل خدمة منظوم السجل العيني الإلكتروني التي تربط قواعد البيانات.
- العقارية بخرائط جغرافية.
- تفعيل خدمة نظام إدارة المحاكم الإلكتروني في 136 محكمة.
- تفعيل خدمة نظام إدارة المحاكم الإلكتروني في 136 محكمة.
تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد- تفعيل خدمة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.
- تفعيل خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني.
- تفعيل خدمة إنفاذ القانون بما يسمح بتحريك الدعاوى عن بعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية الخدمات القضائية الدولة المصرية الشهر العقاري الطب الشرعي العاصمة الإدارية الجديدة المجلس الأعلى المستحقات المالية المنظومة القضائية تفعیل خدمة عن بعد
إقرأ أيضاً:
«حماية المنافسة» ينظم مؤتمرا حول سياسات المنافسة لمستشاري الهيئات القضائية
نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للسادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.
التعاون الدائم مع وزارة العدلأكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، على تقديره البالغ لدور السادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع وزارة العدل، وجميع الهيئات والجهات القضائية.
تبادل الرؤى والخبراتوقال إنَّ مؤتمر اليوم يأتي بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مع الخبراء الدوليين الذين تواجدوا في مصر بمناسبة إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، متمنيًا أن يكون المؤتمر نواة لعقد المزيد من المؤتمرات وورش العمل في المستقبل بما يحقق آمال الدولة المصرية ورؤيتها 2030.
من جانبه ثمن المستشار محمد البياع، رئيس المكتب الفني وممثل النائب العام لجمهورية مصر العربية؛ جهود جهاز حماية المنافسة وقيادته، سواء على المستوى المؤسسي أو على المستوى المجتمعي، وحتى على مستوى الأفراد، وقال إن مثل هذه المؤتمرات وما تنطوي عليه من حلقات نقاش، وورش عمل، تشكل إضافة كبيرة للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، كما أنهم بما يقدمون من تعقب للمشكلات، ومحاولات حلول للعقبات التي تعتري عملهم عند تطبيق القانون في هذا المضمار، يثرون مثل هذه المؤتمرات ثراءً كبيرًا.
منظومة العدالة الاقتصاديةوأضاف: تعد سياسة حماية المنافسة جزءًا لا يتجزأ من منظومة العدالة الاقتصادية؛ فمن منطلق دور النيابة العامة في حماية الحقوق والمصالح العامة يمكنني القول إن حماية المنافسة تشكل ثقلًا بالغًا من حماية الحقوق، فالمنافسة العادلة لا تقتصر على توفير بيئة تجارية صحية فقط بل تعد وسيلة فعالة لضمان حصول المواطنين على حقوقهم، وإن نجاح سياسات حماية المنافسة يعتمد على تكاتف جهودنا جميعًا من الهيئات القضائية والأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي.
إطار قانوني وتنظيمي قوي يضمن حماية المنافسة الحرةوقال المستشار، زين العابدين الهواري، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال كلمته إن مؤتمر اليوم يؤكد مدى إدراكنا جميعًا لأهمية وجود إطار قانوني وتنظيمي قوي يضمن حماية المنافسة الحرة، ويحد من الممارسات الاحتكارية التي تعيق التنمية الاقتصادية وتهدد استقرار الأسواق. كما أننا نؤمن بأن حماية المنافسة ليست فقط مسألة قانونية بل هي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم السياسات القانونية الرشيدة.
تعزيز بيئة تنافسية صحية في السوق المصريوأضاف، إن هيئة قضايا الدولة بما تمتلكه من خبرة قانونية واسعة، تدعم جميع الجهود الهادفة إلى تعزيز بيئة تنافسية صحية في السوق المصري، حيث تلعب هيئة قضايا الدولة دورًا محوريًّا في حماية الحقوق العامة للدولة، بما في ذلك تطبيق القوانين المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعمل جنبًا إلى جنب مع جهاز حماية المنافسة لضمان تطبيق أحكام القانون بعدالة وشفافية، بما يحمي حقوق المستهلكين، ويشجع الاستثمارات، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل