رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق بالمنيا ضمن الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، تكثيف الجهود المبذولة لإعادة رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق الغير ممهدة بالمراكز والقرى التابعة لها بهدف تيسير الحركة المرورية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وفى هذا السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، مشروع رصف الطريق الرئيسى من بداية كوبرى الجلاء آخر قرية صفط الخمار والذى يخدم ثلاث قرى وهى ( تله- طوخ الخيل – صفط الخمار ) مروراً بكوبرى أبو عياد بالإضافة إلى العزب والنجوع التابعة ، ويبلغ طول الطريق 6 كيلو و660 مترا وتم توسعة الطريق من 8 أمتار إلى 9 أمتار فيما تم وضع تربة حوالى 4500 متر مكعب.
وفى مركز بنى مزار، قامت الوحدة المحلية بمتابعة أعمال الرصف بحى شرق وحى غرب للوقوف على ما تم إنجازه، حيث تم البدء في رصف شارع المعهد الدينى وشارع المدشة وتقسيم شروق، لرفع كفاءة الطرق وتحسين حركة السير أمام المواطنين.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بمتابعة رفع كفاءة طريق نواى – المحيط حتى مدخل القرية من الجهة الشمالية امتداداً حتى نقطة شرطة نواى، مؤكدة على الاستمرار في العمل حتى يتم الانتهاء من كافة مداخل وطرق قرى المركز تباعاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية محافظ المنيا رصف الطرق الوحدات المحلية رفع كفاءة الطرق تيسير الحركة المرورية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تناقش خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية
اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن، بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.
و اكد الدكتور سيد البدري، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومدير مكون تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية قامت باتخاذ بعض الإجراءات منها إعداد مشروع قانون ينظم عمل الأسواق والسويقات على مستوى الجمهورية، وحوكمة الإيرادات وتمكين المحافظات من إدارة مواردها الذاتية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة وحديثة ويرفق بها خريطة جغرافية لسهولة اتخاذ القرارات.
و لفت إلى أن الوزارة أصدرت دليل إرشادي للأسواق يتضمن الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع، كما قامت بإعداد مشروع قانون تنظيم الأسواق الرسمية وحظر الأسواق العشوائية، بالاضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، وتم إرسال مشروعي القانونين إلى وزارة العدل.
و اكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إلى دور وزارة التنمية المحلية في تطوير الأسواق من خلال الفكر الممنهج، وأهمية ذلك، ووجه السؤال لممثلي وزارة المالية: هل تم الانتهاء من لائحة السويقات؟.
و لفت ممثل وزارة التنمية المحلية أنه تم عقد اجتماعات بوزارة التنمية المحلية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأسواق لإيجاد مظلة تشريعية للأسواق وحظر إنشاء أسواق عشوائية.
و عرض المهندس كريم محمود، مهندس التنمية العمرانية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوازرة التنمية المحلية، الدليل التصميمي للإدارة المحلية للأسواق والسويقات من حيث التصنيف وضوابط واشتراطات الموقع.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، عل أهمية التواصل مع إدارات الأسواق على مستوى المحافظات ومشاركة المحافظين.
و قال أ لمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه بلغ حجم الأسواق العشوائية 1305 سوق عشوائي ولم يدرج بالحصر السويقات الصغيرة التي تعمل يومياً.
وأوضح، أنه تم التصنيف حسب الاستخدام (حرفي – مهني – غذائي) وبدء العمل من خلال خطة موضوعه.
و أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توصي وزارة التنمية المحلية بافادتها بمذكرة رسمية باللوائح المنظمة للمواقف والسويقات، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع.
وشارك في الاجتماع اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحية لشئون المجالس النيابية، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وأحمد سعيد نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء يحي الادغم سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء عبد الله عاشور حسن سكرتير عام مساعد محافظة دمياط، وعدد من ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.