المبعوث الأممي إلى سوريا: على جميع الأطراف الحفاظ على القانون والمؤسسات العامة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، جميع الأطراف الحفاظ على القانون والمؤسسات العامة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأكد، أنه حان الوقت لضمان عملية شاملة في سوريا، مطالبا بتحقيق المرحلة الانتقالية لضمان مستقبل آمن للشعب السوري.
وشدد المبعوث الأممي إلى سوريا، على ضرورة أن تتسم العملية السياسية في سوريا بالشمولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا القانون الشعب السوري المؤسسات العامة المبعوث الأممي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مشروع تطوير منطقة الأهرامات أمام البرلمان.. تفاصيل
تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، جلسة استماع اليوم الأحد بشأن مستجدات أعمال التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منطقة الهرم.
وتنعقد اللجنة بمشاركة ممثلين لوزارتي السياحة والآثار، والتنمية المحلية، وغرفة شركات السياحة، والمرشدين السياحيين، وشركة أوراسكوم.
مشروع تطوير منطقة الأهرامات أمام البرلمانوقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تستهدف بحث كافة الرؤى المتعلقة بالمشروع، والنظر في كافة الأمور المثارة منذ بدء الافتتاح التجريبي؛ لتقريب وجهات النظر والخروج بخطة متكاملة تحقق كافة التطلعات.
وأوضحت نورا علي، أن اللجنة تدعم مشروع التطوير الذي يساهم في احياء هذه المنطقة الأثرية المتفردة، وتعظيم دورها كوجهة سياحية ثقافية عالمية رائدة ومتفردة.
يذكر أن النائبة نورا علي، قد أجرت زيارة ميدانية تفقدية لمشروع التطوير أمس الأول لرصد المشروع على أرض الواقع.
مناقشات مجلس النوابفي سياق متصل، ننشر مناقشات مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري:
أولاً: مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
ثانياً: عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
ثالثاً: عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
رابعاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"