سقوط الأسد.. المعارضة المسلحة تسيطر على دمشق وتعلن نهاية حكم بشار
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
في خطوة تاريخية مفاجئة، بثت المعارضة السورية المسلحة، اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، أول بيان لها عبر التلفزيون السوري الرسمي، مؤكدةً سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، الذي حكم البلاد لمدة 24 عامًا.
فالبيان الذي حمل دلالات سياسية وعسكرية عميقة جاء بعد ساعات من إعلان الفصائل المسلحة دخول العاصمة دمشق، في تطور غير مسبوق قد يُغيّر مجرى الصراع السوري بشكل جذري، بينما تصاعدت التكهنات حول انهيار الجيش السوري، أعلن رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، استعداده لدعم استمرار إدارة شؤون الدولة بعد فرار الرئيس الأسد.
إعلان سقوط نظام الأسد
في مشهد دراماتيكي على شاشة التلفزيون السوري الرسمي، ظهر تسعة من قادة المعارضة المسلحة ليتلو أحدهم بيانًا مهمًا نُسب إلى "غرفة عمليات فتح دمشق".
البيان أعلن "تحرير العاصمة دمشق"، مؤكدًا إسقاط النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، كما أعلن البيان إطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون النظام، واصفًا إياهم بـ "المظلومين".
وتضمن البيان أيضًا دعوات للمقاتلين والمدنيين في العاصمة لتجنب الاقتراب من المؤسسات العامة، وحماية الممتلكات العامة من أي أضرار.
ومع تصاعد الأحداث، توافدت التقارير عن دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف في أنحاء مختلفة من العاصمة.
وفي وقت لاحق، أفادت مصادر أن الفصائل المعارضة تجهز نفسها للسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون في العاصمة، للإعلان الرسمي عن "بيان النصر" ونهاية حكم الأسد.
هذا الإعلان جاء بعد عملية عسكرية سريعة قامت بها فصائل المعارضة، التي أكدت أنها تحكم السيطرة على أبرز المواقع الاستراتيجية في دمشق.
وفي نفس الوقت، أكد مصدر عسكري سوري لوكالة "رويترز" أن قيادة الجيش السوري أبلغت ضباطها بأن حكم الرئيس بشار الأسد قد انتهى فعليًا بعد الهجوم المباغت لقوات المعارضة.
ورغم غياب تصريحات رسمية من وزارة الدفاع السورية حول صحة الأنباء، فإن الوضع العسكري يبدو غير مستقر في دمشق.
الردود الرسمية وتداعيات الحدث
في رد فعل أولي على الأحداث، خرج رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، في مقطع فيديو بثه على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، ليعلن استعداده لمواصلة إدارة شؤون الدولة بعد فرار الرئيس الأسد.
وأكد الجلالي أنه على استعداد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مشيرًا إلى أنه سيظل في منزله في دمشق وسيواصل أداء مهامه الرسمية في مجلس الوزراء صباح الأحد.
وفي نفس السياق، أصدر قائد "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، بيانًا عبر حسابات المعارضة على تطبيق "تليغرام"، دعا فيه إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة في دمشق، مؤكدًا أنه لا ينبغي الاقتراب منها أو المساس بها.
وأوضح أن هذه المؤسسات ستظل تحت إشراف رئيس الحكومة السابقة، محمد غازي الجلالي، إلى حين تسليمها رسميًا من قبل الحكومة المؤقتة.
التحولات السياسية والاحتمالات المستقبلية
يتسم هذا البيان بآثار سياسية هائلة على سوريا والمنطقة بشكل عام، ففي الوقت الذي لا تزال فيه الأوضاع العسكرية غامضة في العاصمة دمشق، يبرز سؤال جوهري وهو هل ستنجح المعارضة المسلحة في الحفاظ على هذه المكاسب، وتثبت سيطرتها على العاصمة بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية، وهل سيتمكن النظام السوري من إعادة ترتيب صفوفه وصد الهجوم المفاجئ، أم أن سقوط الأسد بات واقعًا لا مفر منه؟
وفي الوقت ذاته، يطرح العديد من المحللين التساؤلات حول كيفية تنظيم الحياة السياسية في سوريا بعد إسقاط الأسد، وهل ستنجح القوى المعارضة في إقامة حكومة انتقالية تضم جميع الأطياف السورية؟ كما يظل الغموض يلف مصير الجيش السوري، حيث تشير بعض التقارير إلى أن القوات العسكرية قد بدأت في الانسحاب من بعض المواقع الحيوية في دمشق، بما في ذلك مطار العاصمة الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجي استمرار الاسد الانسحاب الإستراتيجية التساؤلات التلفزيون السوري الجيش السورى الجولان الحكومة السورية الحكومة المؤقتة الحفاظ على الرئيس بشار الأسد السيطرة على الصراع السوري العاصمة دمشق الفصائل المعارضة الفصائل المسلحة المؤسسات العامة المعارضة المسلحة فی دمشق
إقرأ أيضاً:
كندا تخفّف عقوباتها وتعيّن سفيرة غير مقيمة في دمشق
أعلنت كندا، أمس الأربعاء، عزمها على تخفيف عقوباتها المالية على سوريا، وتعيين سفيرتها في بيروت سفيرة غير مقيمة في دمشق، مندّدة من جهة ثانية بالفظائع التي ارتُكبت في الأيام الأخيرة في غرب البلاد، بحقّ مئات المدنيين من الأقليّة العلوية.
وقال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إنّه "يمكن لكندا أن تؤدّي دوراً فاعلاً في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها".
وأضاف "يمكننا أيضاً المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار"، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم 84 مليون دولار كندي (59 مليون دولار أمريكي)، كتمويل جديد للمساعدات الإنسانية.
Today, the government of Canada announced several key measures to help the Syrian people build a stable country that respects all of its citizens:
- $84 million in humanitarian aid
- Easing economic sanctions
- Restoring diplomatic relations https://t.co/XKZ9JVKP1r
وتأتي هذه الخطوة الكندية في الوقت، الذي تسعى فيه السلطات الانتقالية السورية للحصول على دعم دولي.
وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إنّه "سيتم تخفيف العقوبات للسماح بإرسال أموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل البنك المركزي السوري". وأضاف البيان أنّ "السفيرة الكندية في لبنان ستيفاني ماكولوم، ستتولى مهمة إضافية إذ تمّ تعيينها أيضاً سفيرة غير مقيمة لدى سوريا".
وعلى غرار دول غربية عديدة أخرى، كانت كندا تفرض عقوبات مشدّدة على حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الكندية فإنّ "هذه العقوبات استُخدمت كأداة ضد نظام الأسد، وتخفيفها سيساعد على تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية المحلية، والمساهمة في تعافي سوريا السريع".
Canada strongly condemns atrocities perpetrated in coastal Syria. Violence must stop. All civilians-regardless of religion or ethnicity-must be protected, and perpetrators held accountable.
— Mélanie Joly (@melaniejoly) March 13, 2025وفرّ الأسد من سوريا في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما أطاح بنظامه تحالف فصائل مسلّحة تقودها هيئة تحرير الشام، التي بات زعيمها أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا. ورحّبت عواصم عديدة بسقوط الأسد، لكنّها ظلت حذرة إزاء نوايا السلطات الجديدة في دمشق.
وتعهّدت السلطات الانتقالية السورية، حماية الأقليات الدينية والعرقية في البلاد، لكنّ تقارير عديدة أفادت بأنّ قوات موالية للحكومة الانتقالية، قتلت في الأيام الأخيرة مئات المدنيين العلويين في غرب البلاد ووسطها.
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقلّ عن 1383 مدنياً منذ 6 مارس (أذار) الجاري، على يد قوات الأمن السورية وجماعات متحالفة معها، في عمليات نفذت في معقل الأقلية العلوية التي يتحدّر منها الرئيس المخلوع.
واندلعت أعمال العنف، الخميس الماضي، بعد هجوم دموي شنّه موالون للأسد على قوات الأمن، في جبلة قرب مدينة اللاذقية الساحلية غربي البلاد.
وفي بيان إعلان تخفيف العقوبات، أعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، عن قلقهما إزاء هذه الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين.
وقال الوزيران "ندين بشدّة هذه الفظائع وندعو السلطات المؤقتة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف". وأضافا "يجب حماية المدنيين، وصون كرامة وحقوق كل الجماعات الدينية والعرقية، ومحاسبة الجناة".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي