مصدر سياسي:الأسد خرج من دمشق بموجب اتفاق سياسي غير معلن
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 8 دجنبر 2024 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (8 كانون الأول 2024)، عن ورقة من 7 نقاط دفعت الرئيس السوري السابق بشار الأسد الى تسليم العاصمة دمشق دون أي مقاومة.وقال المصدر، إن” اجتماعات غير معلنة في 3 عواصم عربية خلال الساعات الـ 72 الماضية وضعت الأساس لاتفاق غير معلن برعاية عواصم دولية عدة لوضع نهاية اقل مأساوية لنظام الأسد في دمشق لتفادي حمام دم كبير قد يؤدي الى ارتدادات عميقة في المنطقة ككل بعدما ادركت بان النظام وصل الى مرحلة من الضعف في قدراته خاصة مع الانهيارات المتكررة في حلب وحماه وصولا الى حمص”.
وأضاف، أنه” تم المضي باتفاق من 7 نقاط ابرزها تأمين مخرج آمن للأسد واسرته وأركان حكمه بالإضافة الى عدم التعرض الى المراقد الدينية او أقليات الدينية والمذهبية والحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم السماح باي عمليات تطهير عرقي او ثارات او نهب المؤسسات وتقديم تعهدات بمنع اي تهديدات تمس دول الجوار”.وأشار المصدر الى، أن” الأسد خرج من دمشق بموجب اتفاق سياسي غير معلن بعدم التعرض له وذهب الى عاصمة عربية، مؤكدا بان كل عواصم المنطقة كانت تعلم بساعة الصفر لانهيار النظام في دمشق”.وتابع، أن” الاتفاق على إزاحة الأسد كان الحل الأمثل لتفادي انزلاق سوريا الى حرب كبيرة قد تقود الى متاهات صعبة، لافتا الى ان” واشنطن كانت منسجمة مع هذه الحلول وهي من ضغطت على اطراف عدة داخلية وخارجية من اجل المضي بها”.وأعلنت الفصائل المسلحة، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر البلاد، فيما اعتبرته “نهاية الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا”.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة “رويترز” أعلنا الأحد، أن الأسد “غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المنظمة السورية للطوارئ قلقة من التضليل المتعلق بأحداث الساحل
أعربت المنظمة السورية للطوارئ عن بالغ قلقها إزاء حملة الإعلام المضللة التي تنشر أخبارا كاذبة عن أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري الأسبوع الماضي.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، إنها تعرب عن بالغ قلقها حيال الحملة الإعلامية المضللة التي تهدف إلى تأجيج الفتنة الطائفية في سوريا من خلال نشر مزاعم كاذبة تتحدث عن استهداف ممنهج تمارسه الحكومة ضد الأقليات الدينية.
وشدد البيان على أن "أعمال العنف جرى تنفيذها من قبل فصائل مسلحة منفلتة"، وأن "القوى الأمنية كانت في طليعة الجهود الرامية لحماية السكان واحتواء الموقف في مواجهة محاولات فلول النظام السابق إثارة الفوضى وتأجيج الصراع الطائفي".
ولفت إلى أن "هذه الادعاءات تروج لها جهات مرتبطة بنظام الأسد وتضخمها بعض وسائل الإعلام، وتهدف إلى تشويه الحقائق الميدانية وعرقلة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد".
رفض التحريض الطائفيودعا البيان جميع الأطراف إلى ضبط النفس ورفض كل أشكال التحريض الطائفي التي تسعى إلى تأجيج الصراع وإعادة البلاد إلى دوامة العنف.
كما أعرب البيان عن دعم المنظمة لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز المصالحة الوطنية وبناء مستقبل تسوده المواطنة المتساوية، بعيدا عن رواسب الماضي وصراعاته.
إعلانوفي السادس من مارس/آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة سقط فيها قتلى من رجال الأمن والجيش والمدنيين، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
يُشار أنه بعد إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.