مطالب بتخفيض رسوم المدارس.. وقرارات رسمية من التعليم تحسم جدل المصروفات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ناشد طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الحكومة، بأن يكون هناك تخفيض في الرسوم المدرسية للطلاب من أول الابتدائية حتى الثانوية العامة .
مصروفات المدارس الحكوميةومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ مصروفات المدارس الحكومية ، فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن تحصيل مصروفات المدارس الحكومية 2024 للصفوف الأولى وتحقيقا لانضباط منظومة العمل المالي
فبشأن مصروفات المدارس الحكومية 2024 ، وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على :
- استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 141 لسنة 2022 بنفس الفئات والضوابط المنصوص عليها للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالعام الدراسي 2023 / 2024 .
- ارتباط سداد مصروفات المدارس الحكومية 2024 بقبول ملفات الطلاب المتقدمين للصف الاول الثانوي العام والفني
- طلاب كي جي 2 يتم تحديث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائي ويرفق بالملف إيصال سداد مصروفات المدارس الحكومية 2024 كأحد مسوغات تحديث الملف
- بالنسبة طلاب الصف الاول الاعدادي : يطلب من ولي الامر طلب تحديث بيانات الطالب (ويرفق به إيصال سداد مصروفات المدارس الحكومية 2024
- يتم سداد مصروفات المدارس الحكومية 2024 على حساب صندوق تمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الالكترونية او من خلال منافذ الدفع الالكتروني المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف
1. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020.
2. أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
3. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك ، مع مراعاة سريان الاعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي
4. الطلاب يتامى الأب.
5. الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
6. أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.
7. أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
8. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.
9. طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس للعام الدراسى المقبل، لأبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء فى الخدمة أو على المعاش بمختلف مراحل التعليم.
مصروفات المدارس الحكومية 2024
من رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي : 305 جنيه
من السادس الابتدائي حتى الثالث الاعدادي : 205 جنيه
الصف الاول الثانوي : 520 جنيه
من الصف الثاني الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي العام 505 جنيه
الصف الاول الثانوي بالتعليم الثانوي الفني : 220 جنيه
باقي صفوف التعليم الثانوي الفني : 205 جنيه
أما بالنسبة لـ مصروفات المدارس الخاصة ، فقد أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم (٢٣) بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٢٣ بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).
وأكد الكتاب الدوري الصادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (٤٢٠) لسنة ۲۰۱٤ و(٤٢٢) لسنة ٢٠١٤، والكتب الدورية المنظمة.
وشدد الكتاب الدوري الذي أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تكليف المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري)، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.
وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نسب الزيادات القانونية في مصروفات المدارس الخاصة كما يلي :
المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها اقل من 2000 جنيه : تزيد مصروفاتها بنسبة 25 %
المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه لأقل من 3000 : تزيد مصروفاتها بنسبة 20%
المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه لأقل من 5000 جنيه : تزيد مصروفاتها بنسبة 15%
المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه لأقل من 10000 جنيه : تزيد مصروفاتها بنسبة 10%
المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر : تزيد مصروفاتها بنسبة 7%
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على منع تحصيل أي زيادات غير قانونية في مصروفات المدارس الخاصة أكثر من الزيادات القانونية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم
و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تعاقب أي مدرسة خاصة او دولية تفرض زيادات غير قانونية في مصروفاتها ، بإصدار قرار بوضعها تحت الاشراف المالي والاداري للوزارة .
وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم في تصريحات له ، أنه بمجرد تلقي الوزارة أي بلاغات تفيد بعدم إلتزام اي مدرسة بالزيادات القانونية بالمصروفات ، يتم ارسال لجنة من وزارة التربية والتعليم للوقوف على المخالفات الموجودة وتقييم الوضع داخل المدرسة ليتم اتخاذ القرار العقابي فورا.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، أن جميع المدارس الدولية ملزمة بتطبيق الزيادة القانونية المقررة في المصروفات والتي لا تتخطى الـ 7% ، والا سوف تخضع للاشراف المالي والاداري للوزارة فورا.
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، أن دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، هو تنفيذ القانون والقواعد المنظمة للمصروفات الدراسية في جميع مدارس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصروفات المدارس مصروفات المدارس التربية والتعليم التعليم وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم فی مصروفات
إقرأ أيضاً:
مطالب بإعفاء الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية من رسوم الإغراق وتقديم حوافز لجذب الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب محمد عنتر، عضو شعبة صناعة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بتشكيل لجنة جمركية دائمة لفحص الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية، بهدف التحقق من تميزها التقني عن الأجهزة التقليدية التي تعمل بالكهرباء، واستبعادها من رسوم الإغراق.
وأوضح أن بعض هذه الأجهزة، مثل تكييفات الطاقة الشمسية، تُعامل جمركيًا كتكييفات كهربائية عادية، ما يضعها ضمن شرائح جمركية مرتفعة، إلى جانب خضوعها لرسوم إغراق لحماية الصناعة المحلية، وهو ما يشكل عبئًا على انتشارها في السوق المصرية.
وأكد «عنتر» في تصريحات صحفيه له، أمس الثلاثاء، أن السوق المصرية تشهد نموًا متزايدًا في استخدام الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية، خاصة السخانات الشمسية، التي عُرفت في مصر منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين، وشهدت تطورات كبيرة في قدراتها وسعاتها لتلبية احتياجات المستهلكين.
وأشار إلى أن هذا التطور يبرز أهمية دعم تصنيع هذه الأجهزة محليًا، من خلال جذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها في مصر، مستفيدين من قدراتها الإنتاجية الضخمة التي تتجاوز 200 ألف وحدة يوميًا، فضلًا عن إمكانيتها في نقل تكنولوجيا متقدمة إلى الصناعة المصرية، وتعزيز فرص التصدير عبر الشراكات مع الشركات المحلية.
وشدد عضو شعبة صناعه الطاقة المتجدده على ضرورة تقديم الدولة حوافز وتسهيلات للشركات العالمية لتشجيعها على الاستثمار في قطاع تصنيع الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية في مصر، معتبرًا أن غياب هذه التسهيلات سيجعل الاقتصاد المصري غير جاذب لنقل المصانع والشراكات الإقليمية إلى السوق المحلية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عزز وعي المواطنين بأهمية الطاقة الشمسية كوسيلة لتقليل تكاليف الاستهلاك، لافتًا إلى أن انتشار أنظمة التمويل والائتمان ساهم في توسع استخدام محطات الطاقة الشمسية في المنازل والمصانع. ومع ذلك، أشار إلى أن هناك تحديات تواجه عملية الربط مع الشبكة القومية للكهرباء، حيث تستغرق الإجراءات وقتًا طويلًا، إضافة إلى المشكلات التقنية المتعلقة بعدم توافر التجهيزات المطلوبة لدى بعض العملاء.
وأوضح «عنتر» أن الاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية دون الربط بالشبكة القومية يزيد التكلفة، نظرًا للاعتماد على بطاريات التخزين الليثيوم، التي تعد مرتفعة الثمن وتحتاج إلى استبدال دوري كل عشر سنوات. لكنه أكد أن التطورات التكنولوجية الحالية قد تؤدي إلى خفض تكاليف هذه المكونات، مما سيعزز من تنافسية الطاقة الشمسية كخيار اقتصادي في المستقبل.