كيف حافظت الدولة على النيل؟.. تراجع شكاوى نقص المياه وإنهاء التعديات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شهدت مرحلة الانفلات الأمني عقب قيام ثورة 2011 تعديات على نهر النيل والمجاري المائية من ترع ومصارف، بالبناء المخالف والردم بعدد 700 ألف حالة، ما ضاعف أزمة تلوث نهر النيل، ودفع القيادة السياسية إلى وضع خطة في 2014 للقضاء على الظاهرة وهدم التعديات وإزالتها بقوة القانون.
ونتيجة لدعم القيادة السياسية وجهود الدولة، تم القضاء على تلك التعديات وسن تشريعات رادعة لمنع تكرارها أو ظهور بؤر جديدة، حيث كشف تقرير لوزارة الري عن أنّ القضاء على تعديات النيل بنسبة 100% في جميع المحافظات.
وفيما يتعلق بتوصيل مياه النيل للزراعات، كشف تقرير لوزارة الري عن استعادة 300 ألف فدان للرقعة الزراعية كانت تعاني البوار، نتيجة عدم وصول المياه لنهايات الترع بفعل مشروع تبطين الترع الذي بدأ تنفيذه عام 2018، بتأهيل 7 آلاف كيلو متر، ما ساهم في زيادة الرقعة الزراعية، فضلا عن الحد من التعدي على المجاري المائية وتلوثها، فيما كشف تقرير لوزارة الري عن تراجع حدة الشكاوى من نقص المياه لمستوى بلغ 7% فقط خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية.
حماية مدن جنوب سيناء من السيولوعقب السيول التي ضربت جنوب سيناء في 2008 وتكرارها في 2012، وما تسببت فيه من خسائر فادحة للمنشآت السياحية في شرم الشيخ ودهب وطابا، وضعت الدولة خطة لعدم تكرار الأمر بإنشاء سدود وحواجز تمنع وصول مياه السيول إلى البني الأساسية والتحتية في المدن السياحية، وبتكلفة بلغت نحو 8 مليارات جنيه تم إنشاء 1500 منشأة جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر على مدار 8 أعوام، ما عمل على حماية تلك المدن من السيول المدمرة، التي زادت وتيرتها بفعل التغيرات المناخية.
حماية المنشآت والاستثماراتوفي مجال حماية الشواطئ، نفذت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة، المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والاستثمارات في المدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بنحو 144 كيلومتر.
التحول لنظم الري الحديثوعملت وزارة الري على التوسع في التحول لنظم الري الحديث اعتمادا على أسانيد علمية تراعي عناصر المنظومة المائية، وتهدف عملية التحولَ من الري بالغمر إلى الري الحديث لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، حيث وضعت الوزارة استراتيجية ذات أولوياتٍ محددة، حيث تُعطَي الأولوية للأراضي الصحراوية والتي يجب أن يتم استخدام نظم الري الحديث بها طبقا للقانون، مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدام الري بالغمر في الأراضي الرملية، والتحولِ إلى زراعة قصب السكر باستخدام الري بالتنقيط في زمام 325 ألف فدان باعتبار أنّ قصب السكر يُعد من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، بالتزامن مع التحول للري الحديث في زمام 750 ألف فدان من البساتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعدي على النيل نهر النيل حماية الشواطئ الری الحدیث
إقرأ أيضاً:
لماذا غمرت المياه بعض الأراضي الزراعية؟.. وزارة الري توضح
تناولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن "غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل" ، وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك وخاصه أن كافة أجهزة الوزاره تعمل علي مدار الساعة لخدمه المزارعين .
وحرصا من الوزارة على الشفافية والتواصل الدائم مع كافة أطياف المجتمع المختلفة فإن حقيقة الأمر هي أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزء اصيل من المجري والسهل الفيضي لنهر النيل (اراضي لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات) والمعروفة بأراضي طرح النهر وتقع على ضفتي نهر النيل ، وغمر تلك الأراضي هو أمر بديهي ومتعارف عليه علي مدار السنوات بل العقود السابقة وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في اوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والإقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.
ونظرا لوجود تعديات وزراعات وأحيانا مباني مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعديين عليها فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية .
تغير مواعيد إطلاق التصرفات العاليةأما عن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها إرتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي فان الأمر يعود الي عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل) والضبابية التي تخيم علي مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر بالإضافة الي التغيرات المناخيه الإقليمية والمحلية وتأثيرها على إرتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زياده الطلب علي المياه وبدء الموسم الزراعي فى وقت مبكر ، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة علي مدار العام .
وحرصا من وزاره الموارد المائية والري علي كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتي المزروع بالمخالفة) يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة بإستخدام نماذج رياضية متطورة ، وبناء على السيناريوهات المتوقعة علي مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية ، لذلك قامت الوزاره بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ بمخاطبة جميع الساده المحافظين للمحافظات الواقعة علي نهر النيل
وإخطارهم بإحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر ، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين ، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية .
وتنتهز وزارة الموارد المائية والري هذه الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكافة المجاري المائية تفاديا لأى خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء بإحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للامن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة .
وبناء عليه تناشد وزاره الموارد المائية والرى جميع وسائل الاعلام المهنية بوضع الأمور في نصابها ، وتهيب الوزارة بكافة المواطنين ووسائل الاعلام بالإطلاع على المستجدات والحصول علي البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استقاءها من الصفحات غير المختصة وغير الرسمية .
وختاما .. نؤكد على أن جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والري لا يدخرون جهدا علي مدار السنوات السابقه وصولا لهذا العام لمواجه التحديات التاريخية التي يواجهها قطاع المياه وتوفير ما يلزم لتلبية طموح الدولة في التنمية والتوسع الزراعي والصناعي والتوسعات العمرانية فى المحافظات المختلفة لاستيعاب وتغطية متطلبات الزيادة السكانية .
وتجدد الوزارة تأكيدها على إعلاء مصلحه المزارع وتقدير دوره فى تحقيق الأمن الغذائى وسوف تستمر الوزارة فى التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات ، بما يُسهم في تحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية ، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل التحديات الراهنة .
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي