حظر تيك توك على الهواتف الذكية المملوكة للحكومة في نيويورك
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أصدر عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، قراراً نافذاً بحظر تطبيق تيك توك على الهواتف الذكية التابعة لموظفي الإدارات الحكومية.
59% من الأمريكيين يعتبرون تيك توك يمثل تهديداً للأمن القومي في بلدهم
ووفقاً لبيان نشرته مجلة "فارايتي"، أكد مكتب التكنولوجيا والابتكار في مكتب عمدة المدينة، أنه يجب على العاملين في إدارات المدينة الحكومية التوقف عن استخدام تيك توك بشكل فوري، لأنه يشكل تهديداً للأمن القومي.
وشدد المكتب في بيانه على ضرورة التأكد على أهمية استخدام تيك توك بطريقة آمنة، خصوصاً في الدوائر الحكومية، تجنباً للتعرض لاختراق الخصوصية.
مونتانا في مواجهة تيك توك
وتم استهداف تيك توك سابقاً من قبل المشرعين الأمريكيين القلقين من أن تكون الصين تستغل التطبيق لاختراق أمنهم، من خلال تشفيرات خاصة به تمكنهم من الوصول إلى معلومات أمريكية على مستوى من السرية.
ونتيجة لذلك، صوّت المجلس التشريعي في ولاية مونتانا في 14 أبريل (نيسان) الماضي، على قرار يقضي بحظر تيك توك داخل حدود الولاية بدءاً من 1/1/2024، ما دفع بتيك توك إلى مقاضاة الولاية بأن القرار ينتهك الحريات.
ونقلت "فارايتي" عن استطلاع أجراه "مركز بيو للأبحاث" في مايو (أيار) 2023، كشف أن 59% من الأمريكيين يعتبرون تيك توك يمثل تهديداً للأمن القومي في بلدهم، منهم 9% يعتبرونه تهديداً كبيراً، وهو ما نفاه 17%، وشكك فيه 23%.
أما ضمن فئة غير المستخدمين لتيك توك، فأشار الاستطلاع إلى أن 65% اعتبروا التطبيق يمثل تهديداً أمنياً، منهم 36% يعتبرونه تهديداً كبيراً.
يُعتبر "تيك توك" تطبيق وسائل التواصل الصيني الأشهر عالمياً، والذي يعرف في مسقط رأسه باسم "دوين"، وهو كناية عن خدمة شبكة اجتماعية لمشاركة الفيديو، يمكن من خلالها إنشاء مجموعة متنوعة من المقاطع المرئية القصيرة، التي تتراوح مدتها من 3 ثوانٍ إلى 10 دقائق.
تم طرح التطبيق في الأصل بالسوق الصينية في سبتمبر (أيلول) 2016، قبل أن ينضم في 2017 إلى نظامي "آي أو إس" وأندرويد في الصين فقط. ولكنه أصبح متاحاً عالمياً بحلول أغسطس (آب) 2018، وبعد اندماجه مع تطبيق "ميوزكلي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني تيك توك تیک توک
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي aiBANK لتصبح Bank NXT، ويعد بنك الاستثمار العربي أحد الأصول التي سعت الدولة إلى تعظيم قيمتها من خلال إشراك القطاع الخاص، بدخول المجموعة المالية إي أف جي هيرميس، إلى جانب صندوق مصر السيادي، وبنك الاستثمار القومي.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأشرف نجم، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وخلال كلمتها، أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدة أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، علي مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادى.
وقالت "المشاط"، إنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن علي المستقبل.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، في إطار برنامج الحكومة، تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة مؤخرًا أطلقت سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.
وفي ختام كلمتها، أشارت "المشاط"، إلى حرص الوزارة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص، وتعزيز الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لتعظيم العائد على أصول الدولة، وفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعزيز دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا