بعد سنوات طويلة من البناء العشوائي غير المنظم، وتزايد مخالفات البناء، ظهرت مناطق عشوائية تفتقر للخدمات الأساسية وأبسط احتياجات المواطنين، ما أثر سلبًا على سكان هذه المناطق وحرمهم من حقوقهم الأساسية في السكن والحياة الكريمة، إذ بلغ عدد المناطق غير الآمنة 342 منطقة، منها 268 منطقة، تتضمن 28 منطقة من الدرجة الأولى مهددة للحياة، و190 منطقة غير ملائمة من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى 29 منطقة مهددة للصحة، و21 منطقة تفتقر للحياة المستقرة.

توفير حياة آمنة

وفي آخر 10 سنوات أخذت الدولة على عاتقها تطوير المناطق العشوائية والقضاء عليها، وتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، وتدخلت الدولة خلال الفترة من 2014 -2023 بتكلفة 67.8 مليار جنيه، لتطوير 342 منطقة غير آمنة، وأكثر من 318 مليار جنيه لتطوير 60 منطقة غير مخططة، وبلغ إجمالي الوحدات السكنية المنفذة حتى عام 2022 نحو 236.8 ألف وحدة سكنية، و9.3 آلاف وحدة جار تنفيذها، وذلك في 342 منطقة غير آمنة.

أهم مشروعات التطوير

وفيما يتعلق بالمشروعات التي نفذتها الدولة في هذا الملف، أشار تقرير «حكاية وطن» إلى أهم المشروعات، منها تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بمحافظة القاهرة بتكلفة 5 مليارات جنيه، ومشروع الأسمرات بمراحله الثلاثة بالقاهرة، بإجمالي 18.4 ألف وحدة سكنية، مشروع معا بحي السلام في القاهرة يضم 4416 وحدة سكنية، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، مشروع إسكان المحروسة بالقاهرة يضم 4.9 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 880 مليون جنيه، مشروع بشاير الخير بالإسكندرية، بإجمالي 13 ألف وحدة سكنية، وتكلفة 7 مليارات جنيه، ومشروع حدائق أكتوبر في الجيزة يضم 2432 وحدة، لتطوير منطقتي نزلة السمان وسن العجوز.

ومن أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير المخططة أوضح التقرير أنه جرى تطوير 31 منطقة بالقاهرة بتكلفة 350 مليون جنيه، و20 منطقة بالجيزة بتكلفة 400 مليون جنيه، و7 مناطق بدمياط بـ175 مليون جنيه، و43 مناطق بالدقهلية بـ56 مليون جنيه، و3 مناطق في الإسكندرية بـ109 ملايين جنيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحياة الكريمة الدرجة الأولى الدرجة الثانية الوحدات السكنية تطوير المناطق العشوائية حدائق أكتوبر حدة سكنية حى السلام غير آمنة أدنى ألف وحدة سکنیة ملیون جنیه منطقة غیر

إقرأ أيضاً:

تطوير مُدن صناعية جديدة لتعزيز جهود توطين الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي

في ظل ارتفاع التراخيص الصناعية إلى 183 ترخيصًا

 

مسقط - الرؤية

كشفت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، عن بدء تطوير مدن صناعية جديدة، ضمن خطتها لزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوطين الاستثمارات في القطاع الصناعي وزيادة الناتج المحلي للقطاع وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب العُماني.

وتشمل المدن الصناعية التي بدأت الهيئة تطويرها بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن": مدينة محاس الصناعية بولاية خصب في محافظة مسندم، والتي شهدت في أكتوبر الماضي توقيع اتفاقية إنشاء الطرق والبنى الأساسية، ومدينة المضيبي الصناعية التي شهدت في الربع الأخير من العام الماضي توقيع اتفاقية توطين أول المشروعات فيها، كما تم طرح مناقصة إنشاء البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المدينة أمام الشركات المتخصصة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية للمشاركة من خلال ائتلاف عُماني سعودي.

وشهد العام الماضي الانتهاء من مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء مدينة ثمريت الصناعية بمحافظة ظفار، والانتهاء من مشروع الخدمات الاستشارية لإعداد المخطط العام لمدينة سيح السرية الصناعية، وتم إسناد مناقصة أعمال الخدمات الاستشارية لتصميم المخطط العام والتصميم التفصيلي لمدينة مدحاء الصناعية (سيح الوساط)، وتم أيضا طرح مناقصة الأعمال الاستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء مدينة السويق الصناعية بمحافظة شمال الباطنة، فيما يتم استكمال إجراءات طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لمدينة الوادي الكبير بمحافظة مسقط، والعمل مع الجهات المختصة لتخصيص أرض لمدينة شناص الصناعية بمحافظة شمال الباطنة.

ويأتي تطوير المدن الجديدة وسط نشاط ملحوظ تشهده المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التي شهدت العام الماضي ارتفاع عدد التراخيص الصناعية إلى 183 ترخيصًا صناعيًا حتى نهاية عام 2024 في مختلف مناطق سلطنة عُمان، وتصدرت المدن الصناعية النصيب الأكبر من هذا الإنجاز بعدد 125 ترخيصًا وبنسبة 68% من إجمالي التراخيص في كافة المناطق التي تشرف عليها الهيئة.

ويعكس هذا النمو الاهتمام الذي يحظى به القطاع الصناعي في سلطنة عُمان والحوافز التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة للاستثمار في القطاع.

وتُتيح المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية فرصا عديدة للاستثمار في القطاع الصناعي بما يعزز التنمية الصناعية ويُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 التي اعتمدها مجلس الوزراء العام الماضي بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادي وتحسين مستوى منتجات الصناعات العُمانية وتكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا.

وتشتهر المناطق التي تشرف عليها الهيئة بإمكانياتها الداعمة للقطاع الصناعي مثل الأراضي المجهزة للاستثمار، والمساحات المتنوعة التي تستوعب الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصناعات الخفيفة، بالإضافة إلى البنية الأساسية الداعمة لذلك، وتوفر الغاز في العديد من المناطق، والحوافز الاستثمارية، والإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات الأخرى، وارتباط المناطق بشبكة الموانئ والمطارات التي تسهل لها تصدير منتجاتها واستيراد مدخلات الإنتاج.

وشهدت السنوات الماضية نموًا في حجم الاستثمار الصناعي في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية؛ الأمر الذي انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وساهم في زيادة القيمة المحلية المضافة للصناعات المحلية وارتفاع فرص العمل المتاحة للشباب العُماني في القطاع الصناعي.

وتُركِّز خطط الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على زيادة حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بما يُسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعات المحلية واستغلال المواد الخام المحلية في تأسيس صناعات استثمارية جديدة توفر المزيد من فرص العمل للشباب العُماني، كما تركز على تشجيع الابتكار في القطاع الصناعي واستخدام التكنولوجيا في مختلف الصناعات القائمة في المناطق التي تشرف عليها، مع الاهتمام باستدامة القطاع الصناعي من خلال المحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات.

وعلى مدى السنوات الماضية بذلت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية جهودا مضاعفة لتنويع قاعدة الصناعات المتوفرة فيها لنشهد اليوم ارتفاع عدد المنشآت التي تعمل في القطاع الصناعي، حيث بلغ عدد المنشآت التي تعمل في مجال الصناعات التحويلية 2012 منشأةً صناعيةً، تتوزع على مختلف المناطق التي تشرف عليها الهيئة تشمل الصناعات الغذائية وصناعة الحافلات والصناعات الدوائية والبيطرية وصناعات النسيج والسيراميك ومواد البناء والصناعات البتروكيماوية وصناعات الحديد والمعادن والبلاستيك والتعبئة والتغليف وإنتاج المياه والعديد من الصناعات الأخرى، وكان النصيب الأكبر للمنشآت الصغرى بنسبة 65%، كما أن هذه المنشآت تشغل أكثر من 42 ألف عامل عُماني وغير عُماني بنسبة تعمين 24% من إجمالي العاملين في هذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • تطوير مُدن صناعية جديدة لتعزيز جهود توطين الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي
  • أمير حائل يسلّم 1100 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بالمنطقة
  • بتكلفة 63 مليون جنيه.. تسليم المدافن الصحية بمحافظة سوهاج
  • بتكلفة 5.5 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح جناح التوسع الجديد بمدرسة كفر عطا
  • الأشموني يتابع أعمال الإنشاءات الجارية بمستشفى السويدي بتكلفة 300 مليون جنيه
  • إنشاء بئرين شاطئيين بالدقهلية بتكلفة 2 مليون جنيه
  • وزير الصحة: تنفيذ 1300 مشروع بتكلفة 180 مليار جنيه خلال 10 سنوات
  • وزير الصحة: الدولة قامت بتنفيذ 1300 مشروع بتكلفة 180 مليار جنيه
  • وزير قطاع الأعمال: بدء أعمال تطوير فندق كونتيننتال خلال أيام بتكلفة 8 مليارات جنيه
  • محافظ أسيوط يتفقد التشطيبات النهائية لتطوير مستشفى منفلوط المركزي بتكلفة 450 مليون جنيه