10 سنوات من التغيير.. جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية وتحويلها إلى «مخططة»
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بعد سنوات طويلة من البناء العشوائي غير المنظم، وتزايد مخالفات البناء، ظهرت مناطق عشوائية تفتقر للخدمات الأساسية وأبسط احتياجات المواطنين، ما أثر سلبًا على سكان هذه المناطق وحرمهم من حقوقهم الأساسية في السكن والحياة الكريمة، إذ بلغ عدد المناطق غير الآمنة 342 منطقة، منها 268 منطقة، تتضمن 28 منطقة من الدرجة الأولى مهددة للحياة، و190 منطقة غير ملائمة من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى 29 منطقة مهددة للصحة، و21 منطقة تفتقر للحياة المستقرة.
وفي آخر 10 سنوات أخذت الدولة على عاتقها تطوير المناطق العشوائية والقضاء عليها، وتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، وتدخلت الدولة خلال الفترة من 2014 -2023 بتكلفة 67.8 مليار جنيه، لتطوير 342 منطقة غير آمنة، وأكثر من 318 مليار جنيه لتطوير 60 منطقة غير مخططة، وبلغ إجمالي الوحدات السكنية المنفذة حتى عام 2022 نحو 236.8 ألف وحدة سكنية، و9.3 آلاف وحدة جار تنفيذها، وذلك في 342 منطقة غير آمنة.
أهم مشروعات التطويروفيما يتعلق بالمشروعات التي نفذتها الدولة في هذا الملف، أشار تقرير «حكاية وطن» إلى أهم المشروعات، منها تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بمحافظة القاهرة بتكلفة 5 مليارات جنيه، ومشروع الأسمرات بمراحله الثلاثة بالقاهرة، بإجمالي 18.4 ألف وحدة سكنية، مشروع معا بحي السلام في القاهرة يضم 4416 وحدة سكنية، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، مشروع إسكان المحروسة بالقاهرة يضم 4.9 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 880 مليون جنيه، مشروع بشاير الخير بالإسكندرية، بإجمالي 13 ألف وحدة سكنية، وتكلفة 7 مليارات جنيه، ومشروع حدائق أكتوبر في الجيزة يضم 2432 وحدة، لتطوير منطقتي نزلة السمان وسن العجوز.
ومن أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير المخططة أوضح التقرير أنه جرى تطوير 31 منطقة بالقاهرة بتكلفة 350 مليون جنيه، و20 منطقة بالجيزة بتكلفة 400 مليون جنيه، و7 مناطق بدمياط بـ175 مليون جنيه، و43 مناطق بالدقهلية بـ56 مليون جنيه، و3 مناطق في الإسكندرية بـ109 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحياة الكريمة الدرجة الأولى الدرجة الثانية الوحدات السكنية تطوير المناطق العشوائية حدائق أكتوبر حدة سكنية حى السلام غير آمنة أدنى ألف وحدة سکنیة ملیون جنیه منطقة غیر
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لأفراد خلية إرهابية بأكتوبر
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي، وبحضور محمد خليل رئيس النيابة، بالسجن المشدد 10 سنوات لأفراد خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر وغرامة مليون جنيه لكل واحدا منهم، ومصادرة كافة الأجهزة والمضبوطات المحرزة، لقيامهم ببث اخبار ومعلومات وفيديوهات مفبركة بقصد بثها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد زعزعة الاستقرار والأمن.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي "م.ع" من القيادات الشبابية الإخوانية، ونجل شقيقة أحد القيادات الإخوان المحبوسة، وحاصل على بكالوريوس حاسب الى، كون تشكيل لخلية إرهابية في منطقة 6 أكتوبر، وامد باقي أفراد الخلية بالأجهزة ووسائل التنقل والاتصال اللازمة لارتكاب جرائمهم الإرهابية.
ورصدت الأجهزة الأمنية، نشاط المتهمين الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتتبع هذا النشاط تبين أن المتهم الرئيسي استأجر فيلا من أحد الأطباء في ضواحي أكتوبر دون معرفته لسبب الايجار، لإقامة افراد الخلية الإرهابية، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة بالتفتيش وضبط المتهمين.
تمت مداهمة الفيلا وضبط المتهمين وعثر على 16 جهاز حاسب آلي و3 تلفونات بخطوط دولية، وطبنجة وأخرى صوت وسيارتين ودراجة نارية، وتحويلات مالية قاربه 2 مليون و700 الف جنيه، لتمويل أنشطتهم الإرهابية، لبث معلومات كاذبة عن الوضع في مصر، بقصد إثارة البلبلة والفوضى وزعزعة استقرار البلاد.
بعرض المتهمين على النيابة العامة، اعترف أفراد الخلية الإرهابية قيام المتهم الرئيسي بتلقي تكليفات من القيادات الهاربة لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار حيث تم ضبط عدد من مقاطع الفيديو لوقائع قديمة حدث قبل عام 2010 وعمل مونتاج لها وإعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما قام المتهمون بالدخول على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء رجال وسيدات من دول عربية وسب وقذف المصريين بهدف ضرب العلاقة بين البلدان وتحريض الشعوب على بعضها، ونشر معلومات مغلوطة على المواقع الدولية لضرب السياحة، وجهزوا مقاطع مبركة لبثها بالتزامن مع أعياد المسيحيين والشرطة بغرض إثارة الفتنة وضرب الوحدة الوطنية.
وقام المتهمون بالنزول الى المحال وشراء وجمع السلع التموينية من الأسواق بهدف إحداث نقص في المعروض من السلع الأساسية الاستراتيجية.
وبإحالة القضية الى محكمة الجنايات أول درجة أصدرت حكما ضد المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، الا أن المتهمين استأنفوا على الحكم وتقدمت النيابة العامة هي الأخرى باستئناف على الحكم.
وبإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المستأنفة لجرائم الإرهاب، استمعت المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي، لجميع دفوع ودفاع المتهمين، وانتهت إلى إدانة المتهمين.
وقضت بتأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات لكل متهم مع تصحيح حكم أول درجة بإضافة الغرامة مليون جنيه لكل متهم عن جرائم الاتصالات وتقنية المعلومات التي أغفلها الحكم الأول مع مصادرة السيارات والدراجة النارية وباقي المضبوطات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الاتهامات ثابتة بحق المتهمين وأن حكم أول درجة صدر وفق صحيح القانون، وأن المحكمة قررت تصحيح الحكم بشأن الغرامة أخذة في اعتبارها وجود طعن من النيابة لما يتيح المحكمة تصحيح الحكم.
وأضافت المحكمة، أنها رفضت أخذ المتهمين بأي قسط من الرأفة لما ارتكبوه من جرم فادح يمس أمن وكيان الوطن بأكمله، منوهة إلى أن مصر محفوظة بأمر الله وبها عيونا ساهرة تحميه وتحرس وبها قضاء يصون ويبتر عند اللزوم كلا من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وشعبه.
هيئة المحكمة
مشاركة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي